مردمی کردن امنیت از راه های ایجاد امنیت پایدار و مقتدرانه است
رئیس شعبه دوم کیفری دو و مستشار کیفری یک دادگستری رفسنجان گفت: تا زمانی که تمام آحاد مختلف جامعه خود را در قبال امنیت خود و جامعه مسئول ندانند، امنیت پایدار محقق نخواهد شد.
به گزارش خانه خشتی، مهدی هاشمی با حضور در برنامه رادیویی «شهر من رفسنجان» که با موضوع امنیت و رابطه آن با امید شهروندی به روی آنتن رفت، امنیت را حالت فراغت نسبی از تهدید یا حمله و آمادگی برای رویارویی با تهدیدات و حملات بیان کرد و با اشاره به روایتی از معصومین علیهالسلام، گفت: امنیت ضروری ترین نیاز یک انسان و از گواراترین نعمت هاست.
رئیس شعبه دوم کیفری دو و مستشار کیفری یک دادگستری رفسنجان امنیت را تضمین کننده آسودگی خاطر و آسایش شهروندان دانست و افزود: ارزش و قدر و منزلت امنیت تا زمانی که از ما گرفته نشود، مشخص نخواهد شد.
وی نبود امنیت را خطر و تهدیدی برای یک زندگی آرام و به دور از تنش و استرس بیان کرد و گفت: انسان ها تنها در پرتو امنیت می توانند در امور دنیوی و اخروی پیگیر بوده و زندگی و اموراتشان را به سرمنزل مقصود برسانند.
هاشمی وظیفه اصلی و حیاتی حکومت ها را تأمین امنیت شهروندان عنوان کرد و گفت: امنیت از دیدگاه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی قابل بررسی بوده و می توان امینت را در فضای مجازی و در سطح کلان به عنوان امنیت ملی بررسی کرد.
رئیس شعبه دوم کیفری دو و مستشار کیفری یک دادگستری رفسنجان در ادامه با اشاره به اینکه امید انگیزه و میل درونی و حرکتی رو به پیشرفت و تعالی ست، آن را نیروی محرکه ای برای رسیدن به اهداف بلند دانست و افزود: این اهداف از قبیل میل به داشتن و ساختن شهری آباد و آزاد، امن و آرام گاهی بین افراد جامعه مشترک است.
وی مهم ترین بستر رشد و افزایش امید و آرامش در شهر را امنیت دانست و گفت: نبود امنیت در هر یک از بخش های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی منجر به عدم فعالیت کاسبان، تجار، احزاب و گروه ها شده و جامعه را دچار تزلزل اخلاقی و اجتماعی می کند.
هاشمی انحرافات اجتماعی را که توسط مقننین جرم انگاری شده، موجب جریحه دار شدن وجدان عمومی دانست و آن را یک چالش امنیتی عنوان کرد و گفت: اگر انحرافات اجتماعی به صورت مستمر و بر خلاف هنجارها و ارزش ها ارتکاب یابد، در نهایت به سلب امنیت اخلاقی و اجتماعی منجر می شود.
رئیس شعبه دوم کیفری دو دادگستری با تأکید بر اینکه بزه و جرم قطعاً یک انحراف اجتماعی است، اظهار کرد: انحرافات اجتماعی که بر خلاف انتظارات مشترک جامعه است و مقننین آن ها را جرم انگاری کرده و برایش مجازات تعیین کرده اند، اگر موجب بی نظمی شوند قطعاً واکنش جامعه را در پی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه وجود امنیت موجب آرامش بخشی به شهروندان می شود، افزود: وقتی امنیت وجود داشته باشد، بستری برای افزایش کیفیت زندگی مردم ایجاد شده و استفاده از فضاهای عمومی مثل پارک ها بالا می رود و فعالان اقتصادی به کسب و کارشان رونق داده و در مجموع امید و آرامش در جامعه افزایش پیدا خواهد کرد.
وی در ادامه امنیت را فرآیند و زنجیره ای از مجموعه اقدامات متعدد دستگاه های مختلف درگیر در مقوله امنیت بیان کرد و گفت: جرائم امنیتی در شهرستان رفسنجان پایین و در حد مطلوبی ست اما آن چنان که باید برای مسئولین از لحاظ امنیتی دغدغه شود، اینگونه نیست و مردم نیز از این جهت همین احساس را دارند.
وی وجود جامعه ای عاری از بزهکاری و انحرافات اجتماعی را تقریباً غیر ممکن توصیف کرد و چالش های امنیتی را سد بزرگی در امنیت دانست و گفت: با درایت می شود انحرافات را کنترل و مهار کرد؛ در شهرستان رفسنجان به عنوان نمونه کوچکی از کشور مسائل متعدد اقتصادی، رکود، تورم، بیکاری روزافزون جوانان، آسیب های اجتماعی از قبیل طلاق و اعتیاد، آموزش نامناسب و ضعف سیستم آموزشی از مهدکودک ها، آموزش و پرورش، دانشگاه ها و سایر نهادهای درگیر در آموزش و تربیت افراد جامعه، نفوذ فرهنگ های منحط غربی از طریق ماهواره ها، هجوم سیل آسای هنجارشکنی های خلاف عرف در فضای مجازی، حضور گسترده اتباع بیگانه، ارزش گذاری کسب ثروت در بین جامعه و به دنبال آن افزایش سرقت ها، کلاهبرداری ها، خیانت در امانت، چک بلامحل و رشوه و اختلاس چالش امنیتی محسوب می شود.
هاشمی وجود امنیت را ناشی از مشارکت همه دستگاه های فعال اعم از انتظامی، قضایی و اطلاعاتی دانست و افزود: باید بپذیریم که این امر تا ایده آل فاصله زیادی دارد اما با توجه به امکانات، محدودیت ها، مشکلات و موانع به نظر می رسد که امنیت شهروندان تا حدی قابل قبول است.
وی تأکید کرد: ما به عنوان یک مسئول باید به نیمه خالی لیوان نگاه کنیم و هرگز قانع نباشیم؛ قطعاً لازمه رسیدن به نقطه مطلوب، مشارکت فعال همه دستگاه های مرتبط است.
رئیس شعبه دوم کیفری دو و مستشار کیفری یک دادگستری دستگاه های قضایی را از یک سو به عنوان تأمین کننده امنیت شهروندان در رده آخر دانست و گفت: دستگاه های قضایی از جهت رسیدگی و مجازات عاملین ناامنی برای شهروندان در رده آخر محسوب می شوند و در صورتی که این مجازات صریح، قاطع، قانونی و بازدارنده باشد، قطعاً در بازدارندگی ارتکاب سایر جرائم مخل امنیت و سلب انگیزه ایجاد کنندگان ناامنی در خط مقدم پیشگیری از ناامنی و ایجاد امنیت در شهرستان قرار دارند.
مهدی هاشمی با اشاره به اقدامات دستگاه قضا در ایجاد امنیت، گفت: برخوردهای صریح و قانونی، استفاده از تمام ظرفیت های قانونی مثل آزادی مشروط، تعلیق، دقت در اجرای مجازات حبس، تأثیر دادن نظریات جرم شناسی در آرا و تصمیمات، هماهنگ کردن کلیه نهادهای متولی در برخورد با جرائم خاص توسط دادستان محترم، پرهیز از اقداماتی که باعث اطاله رسیدگی می شود و مجازات سنگین و متناسب با اعمال مجرمانه بزهکاران امنیتی و عدم برخورد آن ها از عفو مرخصی، از مصادیق کارهایی است که دستگاه قضا می تواند در نقش آفرینی خود در ایجاد امنیت استفاده کند.
وی قربانی شدن عدالت و حقوق شهروندی در حفظ امنیت شهروندان را نامطلوب دانست و تصریح کرد: اگر به بهانه عدالت، امنیت مردم به خطر افتد، مذموم و ناپسند است.
رئیس شعبه دوم کیفری دو و مستشار کیفری یک دادگستری رفسنجان ادامه داد: توازن و همه جانبه گری در مقوله امنیت و به ویژه امنیت اجتماعی از نکات حساس و ظریفی است که به عهده همکارانم در دادگستری می باشد.
هاشمی با اشاره به اهمیت احساس امنیت در میان شهروندان، اظهار کرد: ما گاهی امنیت داریم، اما احساس امنیت نداریم که همین امر امنیت را با چالش جدی مواجه کرده و قطعاً باید مدنظر قرار گیرد.
هاشمی مردمی کردن امنیت را از راه های ایجاد امنیت پایدار، ماندگار و مقتدرانه عنوان کرد و گفت: تا زمانی که تمام آحاد مختلف جامعه خود را در قبال امنیت خود و جامعه مسئول ندانند، قطعاً این امنیت پایدار محقق نخواهد شد.
وی افزود: هر کدام از ما می توانیم به نوعی در ایجاد امنیت نقش داشته باشیم تا جامعه و شهری آرام و امن و مطابق با شاخص ها و استانداردهایی که برای یک زندگی خوب تعیین شده، برسانیم.
دهمین قسمت از برنامه رادیویی «شهر من رفسنجان» با پخش اخبار شهرداری و مسابقه پیامکی به پایان رسید.
امنیت
