به گزارش خانه خشتی، می گویند هیچ اشتباهی بزرگتر از آن نیست که کسی کاری را انجام ندهد فقط به دلیل آنکه نتیجه ی کارش کوچک است. باید پذیرفت که اجرای پروژه های مهم و بنیادی در حوزه مدیریت شهری نیازمند مطالعه، تعیین و تمهید شرایط اجراء و نهایتاً آغاز پروژه با امیدواری به حصول نتیجه است. عموماً پروژه های مختلف در حوزه خدمات شهری دارای تنوع و تعدد بسیاری است اما می توان از دو منظر این گونه فعالیتها و نیازها را تفکیک و مورد بررسی قرار داد.
الف) پروژه هایی که به لحاظ مطالعاتی و علمی دارای چارچوب و حدود مشخص، معین و آزمون پذیر در حیطه عمل و اجرا می باشد.
ب) پروژه هایی که در فرصت عمل و اجرا از رویه واحد مشخصی پیروی نمی نمایند و با تفاوت شرایط از شهری به شهر دیگر متفاوت و با سلایق گوناگون و نوعی تنوع در نوع برخورد و اجرا روبرو هستند. از این دسته اخیر می توان موضوع مدیریت پسماندهای شهری را مثال زد. هر چند تلاشهای صورت پذیرفته در زمینه قانونمند ساختن این مهم و حساس مدیریتی با تصویب قانون مدیریت پسماندها در سال ۱۳۸۳ چارچوب های کلی را برای ایجاد شیوه های اجرایی یکسان در شهرهای کشور بنا نهاده است اما در عمل، حوزه مدیریت پسماندهای شهری دارای تنوع و تکثر در شیوه های اجرایی می باشد و عدم توجه به قانون مصوب و مستند مدیریت پسماند و آیین نامه اجرایی آن در ایجاد رویه ای واحد جهت برنامه ریزی شهرداری ها و نهایتاً استیفای اطلاعات و نواقص در رفع آنها با تجربه و عمل دچار نقصان می باشد. برای این منظور در این نوشتار کوشیده ایم تا ضمن بررسی و تورق مفاد قانون مدیریت پسماندهای شهری که از عمر تصویب و تقریر آن سالیان چندانی نمی گذرد فاصله آیین نامه اجرایی از مفاد این قانون را به نقد و نظر پردازیم.
قانون مدیریت پسماندها:
در مقدمه این قانون آمده است که افزایش جمعیت و توسعه شهرها، مدیران و برنامه ریزان شهری را، بر آن داشته است تا با تهیه برنامه های علمی و اصولی در جهت توسعه منطقی شهرها و توجه به نیازها و احتیاجات شهروندان گام بردارند. در این مقدمه مهمترین معضل شهرهای امروزی را که در هویت کلان شهرها بحرانی تلقی گردیده است موضوع پسماندها و مدیریت صحیح و اصولی آن است. مدیریت تولید، ذخیره سازی، حمل و نقل، پردازش و دفع پسماندها از درجه اعتبار و اهمیت خاصی برخوردار و هر گونه غفلت و بی توجهی و عدم اعمال مدیریت صحیح در این زمینه، خسارت های جبران ناپذیری را به همراه خواهد داشت.
اهمیت مقوله حفظ محیط زیست از آثار زیان بار پسماندها و مدیریت بهینه در تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی رسالتی است بر دوش کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و نهادهای دولتی و عمومی غیر دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و کلیه شرکت ها، موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند مقررات و سیاست های مقرر در این قانون را رعایت نمایند. بر این اساس، مجلس شورای اسلامی در مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۳ اقدام به طرح، بررسی و تصویب قانون مدیریت پسماندها نمود.
پسماند چیست؟
ماده ۲ قانون مدیریت پسماندها، پسماند را مواد جامد، مایع، گاز(غیر از فاضلاب) معرفی نموده است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از فعالیتهای انسان حاصل می آید و از نظر تولید کننده مواد زاید تلقی می شود. در ذیل این تعریف عام و کلی چهار تبصره نیز آمده است که پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای عادی، صنعتی و کشاورزی را که نیاز به مدیریت خاص دارند، تحت عنوان پسماندهای ویژه محسوب نموده و فهرست این پسماندها از طرف سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری دستگاههای ذیربط تعیین و به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست خواهد رسید. پسماندهای ویژه پرتوزا تابع قوانین و مقررات مربوط به خود هستند و لجن های حاصل از تصفیه فاضلاب شهری و تخلیه چاههای جذبی و فاضلاب خانگی در صورتی که خشک یا کم رطوبت باشند در دسته پسماندهای عادی قرار می گیرد. با توجه به نقش مهم اطلاع رسانی و فرهنگ سازی درزمینه درک جایگاه مهم مدیریت پسماندهای شهری و همچنین مباحث مهم فرهنگی در قبال تفکیک از مبداء توسط شهروندان ماده ۶ قانون مدیریت پسماندهای شهری، سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران و سایر رسانه هایی که نقش اطلاع رسانی دارند و همچنین آحاد دستگاههای آموزشی و فرهنگی را موظف به اطلاع رسانی، آموزش، جداسازی صحیح، جمع آوری و بازیافت پسماندها و همکاری با سازمان ها و مسئولین مربوطه نموده است و تبصره ذیل این ماده وزارتخانه های ذیربط مرتبط مانند جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را در جهت کاهش پسماندهای کشاورزی موظف به اطلاع رسانی و آموزش روستائیان و تولیدکنندگان می نماید. شرح وظیفه شهرداریها در قبال مدیریت اجرایی کلیه پسماندها به استثنای موارد صنعتی و ویژه در شهرها، روستاها و حریم آنها بر عهده این نهاد و دهیاری ها و در مواردی خارج از حوزه وظایف شهرداری ها و دهیاری ها برعهده بخشداری ها واگذار شده است.
اهمیت تبصره ذیل ماده ۷ قانون مدیریت پسماندهای شهری در قبال واگذاری تمام یا بخشی از عملیات مرتبط با جمع آوری، جداسازی و دفع پسماندها به اشخاص حقیقی و حقوقی است که در این خصوص استفاده از سرمایه و سرمایه گذاری و تمهید شرایط قانونی را برای نهادهای متولی مدیریت پسماندهای شهری حاصل آورده است.
در آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها مصوب ۵/۵/۱۳۸۴ هیئت محترم وزیران بازیافت، فرآیند تبدیل پسماند به مواد یا انرژی قابل استفاده مجدد تعریف شده است و در ماده ۲ این آیین نامه برای دستیابی به هماهنگی بین دستگاههای مذکور در قانون، کارگروه ملی یا ترکیب.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست(رئیس گروه)، معاون وزارت کشور(رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور)، معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاون وزارت صنایع و معادن، معاون وزارت نفت، معاون وزارت نیرو، معاون وزارت جهاد کشاورزی، معاون موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، معاون سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاون شهرداری تهران، معاونان سایر دستگاهها حسب مورد تشکیل شده است.
در تبصره ذیل ماده (۲) و تعیین اعضای کارگروه ملی، کارگروه استانی جهت هماهنگی در سطح استان با ترکیب مدیران دستگاههای مذکور در استان به مسئولیت معاون امور عمرانی استانداری و دبیری مدیران کل دفتر شهری و روستایی استانداری و دبیری مدیران کل دفتر شهری و روستایی استانداری حسب مورد تشکیل می گردد. کار گروه مذکور می تواند در صورت لزوم، کارگروه های شهرستانی را با ترکیب مشابه به مسئولیت معاون فرماندار در سطح شهرستانها تشکیل دهد.
با این اوصاف و با توجه به تلاشهای شهرداری های سراسر کشور در ایجاد زمینه های مدیریت پسماند بر اساس مفاد قوانین و آیین نامه های اجرایی فعالیت های بازیافت زباله در سطح شهر مورد توجه قرار گرفته است و با ایجاد برنامه های آزمایشی و دریافت اطلاعات لازم در راستای ایجاد طرح جامع مدیریت پسماند شهر، اقدامات قابل توجهی صورت پذیرفته است و آنچه در مرحله نخست دارای اهمیت است ایجاد نوعی اطلاع رسانی و بالا بردن سطح آگاهی عمومی پیرامون اهمیت بازیافت زباله و نقش مهم آن در اقتصاد شهر، حفظ محیط زیست می باشد که لازم است کلیه سازمانها حوزه های اطلاع رسانی و دخیل در فرهنگ عمومی شهر در این خصوص با توجه به مستندات قانونی موکد در این راستا از نهاد شهرداری حمایت نمایند و هر چند مدیریت بهینه پسماندهای شهری آرزویی بزرگ محسوب می شود ولی نباید در وهله نخست تقاضاهای بزرگی از فعالیتهای نوپای صورت پذیرفته داشته باشیم و نتایج کوچک را غنیمت شمرده تا گامهای بزرگ آینده را در داشتن شهری برخوردار از توسعه برداریم.
حسین راکی- عضو شورای اسلامی شهر