رئیس اداره منابع طبیعی رفسنجان اعلام کرد:
تعیین تکلیف اراضی ملی تصرفی در قالب ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداری
رئیس اداره منابع طبیعی رفسنجان گفت: بنا بر اعلام سازمان جنگل ها و مراتع کشور به استناد قانون ماده ۳ جهت تعیین تکلیف اراضی ملی اقدام گردد.
به گزارش خانه خشتی ، مسعود حیدری پور رئیس اداره منابع طبیعی رفسنجان ضمن مهم دانستن قانون ماده ۳ بیان کرد: از حدود ۳۷ هزار هکتار از اراضی ملی تصرفی در رفسنجان با حدود ۱۷ هزار هکتار آن مخالفت شده و حدود ۶ هزار هکتار تشکیل پرونده نداده اند.
وی افزود: سازمان جنگل ها و مراتع کشور جهت رفع مشکل طی نامه ای اعلام کرد که به استناد قانون ماده ۳ جهت تعیین تکلیف اراضی ملی اقدام گردد بنابراین این موضوع باید در سطح وسیع به مردم اطلاع رسانی شود.
حیدری ادامه داد: فرم ها باید به نماینده متصرفین چاه تلمبه هایی که چاه مجاز با زمین مثمر ملی دارند، جهت تشکیل پرونده به اداره منابع طبیعی تحویل گردد.
وی جمع آوری اطلاعات دقیق میزان تصرفات را مهم ارزیابی وتأکید کرد: در نقشه اراضی تحت تصرف باید درختان مثمر از غیرمثمر تفکیک و توسط نظام مهندسی تأیید گردد.
در این زمینه مهدی اسدی مسئول امور اراضی جهاد کشاورزی نیز اعلام کرد: کارشناسان آموزش دیده که در سامانه نظام مهندسی ثبت نام کرده اند جهت انجام سریع کار بین مراکز تقسیم شده اند.
وی در خصوص پرونده های رفع تداخلات (ماده ۵۴) بیان کرد: طبق دستور سازمان جهت تعیین میزان زمین های زراعی که در پرونده مساحت مشخصی ندارند سطح سبز ملاک قرار خواهد گرفت.
در ادامه با نظر اعضاء کمیسیون پرونده هایی که مساحت بیان شده موجود در پرونده با مساحت برداشت شده تناقص دارد برای تفسیر عکس هوایی به استان ارسال خواهد شد.
سعید علیپور مسئول نظام مهندسی کشاورزی رابطه نظام مهندسی، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی را مهم ارزیابی و اظهار داشت: منابع طبیعی باید بر کار مهندسان نقشه بردار نظام مهندسی نظارت داشته باشد.
وی هدف از راه اندازی سیستم هوشمند را تسریع در کار و رضایت ارباب رجوع و همچنین جلوگیری از فساد دانست و بیان کرد: باید تمامی کارها شفاف و قانونمند انجام شود.
