محکومیت به دوری از شعر و شاعری
به گزارش “خانه خشتی”به نقل از تبصره، دادگاهی در شهر جده (عربستان) شاعر شناخته شده ای را به ۷ سال ممنوعیت از قرائت شعر محکوم کرد. به نوشته خبرگزاری شعر ، به موجب این حکم شاعرِ مزبور موظف شده است تا ۷ سال از خواندن هرگونه سروده خویش در محافل و مجالس، شبهای شعر، سایتهای اینترنتی، سیدی، […]
به گزارش “خانه خشتی”به نقل از تبصره، دادگاهی در شهر جده (عربستان) شاعر شناخته شده ای را به ۷ سال ممنوعیت از قرائت شعر محکوم کرد. به نوشته خبرگزاری شعر ، به موجب این حکم شاعرِ مزبور موظف شده است تا ۷ سال از خواندن هرگونه سروده خویش در محافل و مجالس، شبهای شعر، سایتهای اینترنتی، سیدی، روزنامه و مجله، مصاحبههای تصویری و غیرتصویری خودداری نماید.
این حکم پس از آن صادر شد که دو تن از برادران این شاعر یک ماه پیش شکوائیه ای را تقدیم دادگاه کردند که بر اساس آن، از ضربه به حیثیت خانوادگیشان به سبب اشعار این شاعر شکایت کرده بودند. به استناد این شکایت، اشعار سروده شده توسط وی، از نظر محتوا و وزن شعری چنان ضعیف و خارج از وزن بوده که در هر کوی و برزن به عنوان تمسخر خوانده می شود؛ و این مساله آبروی خانوادگی و قبیلگی برادرانش را مخدوش ساخته است. به نوشته خبرگزاری شعر ، پس از طرح این شکایت، دادگاه طرفین را دعوت کرده و دفاعیات طرفین را استماع میکند، اما شاعر اعلام میکند با اینکه ادعای برادرانش را قبول دارد، اما چنان عاشق شعر و شاعری است که نمیتواند از این کار دست بکشد.
در نهایت در جریان مصالحه میان شاعر و خاندان وی، توافق گردید که وی تا ۷ سال از ارائه اشعارش در هر گونه محفلی خودداری کند. پس از اتمام ۷ سال، وی تنها زمانی حق خواهد داشت تا اشعارش را در مجالس و شبکه های تلویزیونی قرائت کند که مجوز آن را از شورایی متشکل از رئیس قبیله وی و دو نفر از شعرای برجسته – به انتخاب رئیس قبیله – دریافت کرده باشد. این شورای سه نفره موظف است توانایی های وی در سرودن شعر را بررسی کرده و مجوز لازم را صادر نماید.
به نوشته منابع سعودی، طی یکسال گذشته فیلم مجالس شعرخوانی این شاعر از بسیاری از شبکه های ماهواره ای عربی، به عنوان فیلم طنز پخش گردیده بود که همین مساله موجب شکایت خاندان وی در دادگاه شد.
گفتنی است نظام حقوقی عربستان مبتنی بر فقه حنبلی بوده و قضات به استناد منابع معتبر فقهی – که هنوز در قالب قانون در نیامده اند – اقدام به صدور رای می کنند. در فقه حنابله، قاعده «یُرعی فی التعازیر، المصلحه العامه» (ملاک در تعزیرات، مصلحت عمومی است) نسبت به جرائم تعزیری پذیرفته شده است.