به گزارش خانه خشتی ، احمد انارکی محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایلنا، با اشاره به آخرین وضعیت رسیدگی به سوال تعدادی از نمایندگان از رییس‌جمهوری درمورد وضعیت موسسات مالی و اعتباری در کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرد: باتوجه به شبهاتی که درمورد لزوم حضور شخص رییس‌جمهور در جلسه پاسخگویی به این سوال نمایندگان یا کفایت حضور نماینده رییس‌جمهور مطرح شده بود، موضوع را به لحاظ آیین‌نامه‌ای بررسی کردیم.
عدم الزام رییس‌جمهور برای حضور در جلسه پاسخ به سوال نمایندگان در کمیسیون
وی افزود: آن‌چنان که در آیین‌نامه داخلی آمده اجباری به حضور شخص رییس‌جمهور برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان در جلسه کمیسیون نیست و در آیین‌نامه صرفاً تاکید شده رییس‌جمهور یا نماینده رییس‌جمهور باید در این جلسه حضور به هم رسانده و به سوالات نماینده سوال‌کنندگان پاسخ دهد که طبیعتاً درصورت قانع شدن نماینده سوال‌کنندگان، دیگر نیازی به طرح سوال در صحن نیست و در غیر این صورت، بررسی سوال به صحن ارجاع می‌شود.
نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی همچنین در پاسخ به سوالی درمورد زمان بررسی این طرح سوال در کمیسیون اقتصادی، خاطرنشان کرد: به هر حال هم‌اکنون مجلس درگیر بودجه است و جلسات کمیسیون‌های تخصصی معمولاً برگزار نمی‌شود. بنابر این به احتمال زیاد تا پیش از اتمام کار تصویب لایحه بودجه سال ۹۷ امکان طرح این موضوع نباشد. البته برخی دوستان نیز صحبت‌هایی داشتند که شاید بتوان حین بررسی بودجه، جلسه کمیسیون اقتصادی را به این منظور برگزار کرد.
برخی متقاضیان سوال از رییس‌جمهور امضایشان را پس گرفته‌اند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در واکنش به اظهارات برخی نمایندگان مبنی بر پس گرفتن تعدادی از امضاهای این طرح سوال از رییس‌جمهور گفت: بنابر پیگیری‌هایی که داشتم، تعدادی از سوال‌کنندگان امضای خود را پس گرفته‌اند و این مسئله صحت دارد.
وی افزود: البته هنوز تعدادی از نمایندگان متقاضی سوال از رییس‌جمهور بر لزوم طرح سوال اصرار دارند اما تعدادی از متقاضیان نیز باتوجه به اقدامات دولت در این راستا، امضای خود را پس گرفتند.
احتمال عدم طرح سوال از رییس‌جمهور در کمیسیون اقتصادی و صحن
انارکی محمدی در پایان تصریح کرد: البته تا این لحظه هنوز این طرح سوال از رییس‌جمهور به اندازه حدنصاب امضاء دارد اما طبیعتاً امکان دارد درصورت کاهش بیشتر تعداد امضاها و پس گرفتن امضاهای بیشتر ازسوی گروهی دیگر از متقاضیان از حد نصاب بیفتد که در این صورت از دستورکار کمیسیون و متعاقباً صحن علنی مجلس نیز خارج خواهد شد.