خبرگزاری فارس: «دیوید کاتز» استاد اقتصاد دانشگاه ماساچوست اظهار داشت که وقوع تغییرات قابل ملاحضه اقتصادی و سیاسی در آمریکا در سال‌های آتی بسیار محتمل است.
به گزارش فارس، «دیوید کاتز» استاد اقتصاد دانشگاه ماساچوست است. وی در مقاله‌ای که سال ۲۰۰۹ در مجله علمی – پژوهشی «رادیکال پولیتیکال اکونومی» به چاپ رسانده، از بحران ساختاری نظام سرمایه‌داری سخن گفته و نوشته است: «از آنجا که در این دوره مردم خانه‌های خود را از دست می‌دهند، با بیکاری مواجه هستند، بیمه درمانی را از آنها می‌گیرند، عمده پس‌اندازهای زندگی آنها ناپدید می‌شود و تهدید تغییرات جوی جهانی بیشتر و بیشتر می‌شود، استدلال‌هایی که برای یافتن یک گزینه سوسیالیست برای سرمایه‌داری مطرح می‌شود می‌تواند بطور بالقوه از نظر میلیون‌ها نفر درست باشد. جنبش سوسیالیست ممکن است در سال‌های پیش‌رو دوباره زایش پیدا کند و در نهایت احتمال خاتمه یافتن دوره سرمایه‌داری بعید نباشد.» این استدلال ما را بر آن داشت که با وی درباره جنبش‌های اجتماعی کنونی در آمریکا بویژه جنبش اشغال وال‌استریت (OWS) مصاحبه کنیم. کاتز بر این باور است که سرمایه‌داری نئولیبرال برای شهروندان ثروتمند یک درصدی بهترین کارائی را داشته و در مقابل باعث ایجاد خشم و غضبی عمومی شده که می‌تواند منجر به تغییرات سیاسی بنیادی شود. در ادامه مشروح مصاحبه خبرگزاری فارس با کاتز را می‌خوانید.
اجازه دهید با ادعاهای بنیادی جنبش «اشغال وال‌استریت» صحبتمان را شروع کنیم. آنها مدعی هستند که ۹۹ درصد مردم آمریکا هستند و به نابرابری اقتصادی، نرخ بیکاری بالا، فزون‌خواهی، فساد و اعمال نفوذ ناروای شرکت‌ها بر دولت اعتراض دارند. ریشه‌های این جنبش را در چه می‌بینید و ادعاهای آنها را چطور ارزیابی می‌کنید؟
– این جنبش چندین ریشه دارد. اول اینکه از حدود سال ۱۹۸۰ شرایط اقتصادی اکثریت مردم آمریکا کساد شد و سپس روبه زوال گذاشت. از پایان جنگ جهانی دوم تا اوایل دهه ۱۹۷۰ میانگین دستمزد واقعی در آمریکا هرسال افزایش پیدا می‌کرد و میزان نابرابری طی این دوره تاحدودی کاهش یافت—سهم درآمد به زیر ۲۰ درصد افزایش رسیده بود در حالیکه طی سال‌های ۷۳-۱۹۴۸ به بالای ۲۰ درصد کاهش یافت. سهم کل درآمد ثروتمندترین افراد یک درصدی حدود ۱۰ درصد بود، این رقم در پایان دهه ۱۹۲۰ ۲۴ درصد بود. پس از دهه ۱۹۸۰ این روندها معکوس شد. نابرابری درآمدی پس از سال ۱۹۸۰ افزایش یافت و پس از سال ۲۰۰۰ سرعت آن شتاب بیشتری گرفت. تا سال ۲۰۰۷ سهم ثروتمندان یک درصدی دوباره به ۲۴ درصد افزایش یافت. همچنین میانگین دستمزد واقعی افراد از سال ۱۹۷۹ تا ۲۰۰۷ کاهش داشت، درحالیکه سود اصناف سربه‌فلک گذاشته بود.
این تغییر در سرمایه‌داری آمریکائی (و در بخش عمده نظام سرمایه‌داری جهانی) در حدود سال ۱۹۸۰ از یک حالت نسبتاً تنظیم‌شده دولتی سرمایه‌داری با اتحادیه‌های تجاری قوی و مالیات درآمدی فزاینده بعد از جنگ جهانی دوم به یک حالت نسبتاً «بازار آزادیِ» سرمایه‌داری پس از سال ۱۹۸۰ با اتحادیه‌های تجاری ضعیف و مالیات پس‌رونده بود. این حالت غالباً سرمایه‌داری نئولیبرال خوانده می‌شود و عبارت‌های همراه آن خصوصی‌سازی، قانون‌زدایی و به اصطلاح «تثبیت‌سازی» به معنای سیاست مالی و پولی انقباضی هستند. اینطور مفروض بود که این امر باعث تسریع رشد اقتصادی می‌شود که منافعش «عاید همه می‌شود»، اما نتیجه آن رشد اقتصادی کندتر بود و ثروتمندان ثروتمندتر شدند و اوضاع اقتصادی بقیه کساد شد یا روبه‌زوال گذاشت.
بااین‌وجود، مادامیکه سرمایه‌داری نئولیبرال بهترین کارائی را برای ثروتمندان یک درصدی داشت، بسختی می‌شد به آن حمله کرد. دراینجا ریشه دوم جنبش اشغال وال‌استریت مشخص می‌شود: فروپاشی مالی و اقتصادی که در سال ۲۰۰۸ شروع شد. آن رویداد مشروعیت سرمایه‌داری نئولیبرال را تحلیل برد، نظامی که طرفدارانش ادعا کرده بودند بحران‌های اقتصادی و مالی دیگر هرگز نمی‌تواند اتفاق بیفتد. وقتی دولت به بانک‌های بزرگ و شرکت‌های غول‌پیکر کمک مالی کرد و در عین‌حال کمترین کاری برای مردم عادی که از بیکاری گسترده، بازستانی ملک‌های رهنی و کاهش درآمد رنج می‌بردند نکرد، خشم آنها تبدیل به خشونت شد. اینجا بود که صحنه برای جنبش اشغال وال‌استریت آماده شد.
تاریخ نشان می‌دهد که یک بحران اقتصادی بزرگ بلافاصله واکنش شدیدی عمومی ایجاد نمی‌کند. معمولاً در چند سال اول مردم مبهوت هستند و تلاششان متمرکز بر حفظ و ادامه بقا است. پس از چند سال تداوم سختی‌های اقتصادی، مردم آماده می‌شوند که اقدامی بکنند. تا سپتامبر ۲۰۱۱ میلیون‌ها بدنبال فردی بودند که یک جنبش اعتراضی جدید را رهبری کند.
بحث درباره ادعاهای جنبش وال‌استریت دشوار است. ثروتمندان مشغول عیاشی احتکار مالی بودند که بخش بانکداری را نابود کرد و بحران کنونی را بوجود آورد. ثروتمندان روز به روز قدرت بیشتری در فضای سیاسی بدست آوردند و در سطح ملی بر سیاست‌های دولت سلطه داشتند. هر دو حزب سیاسی مهم و اصلی کشور برای تامین سرمایه مبارزات انتخاباتی خود به شرکت‌های بزرگ و ثروتمندان وابسته بودند. حتی در یکی از تصمیمات اخیر دیوان عالی آمریکا (قانون شهروندان آمریکائی) قدرت بیشتری به ثروتمندان برای کنترل مبارزات انتخاباتی بواسطه کمک‌های نامحدود به وسایل ویژه سیاسی حمایت‌کننده از نامزدها تفویض شد. نمی‌توان گفت آمریکا دولتی دموکرات دارد – حکومت این کشور حکومت معدودی از اغنیا و ثروتمندان است با انتخابات دوره‌ای که در آن تمام نامزدهای انتخاباتی از ثروتمندان هستند.
شما در مقاله خود با عنوان «اقتصاد سیاسی افراطی» در سال ۲۰۰۹ درباره بحران اصولی سرمایه‌داری نئولیبرال بحث کرده‌اید. به نظر می‌رسد پیش‌بینی‌های شما درست از آب درآمد. لطفاً با توجه به رویدادهای سه سال گذشته استدلال خود را دوباره برای ما بازگو و بروز کنید.
– بسیاری از اقتصاددانان فکر می‌کردند آن بحران اقتصادی تنها یک رکود اقتصادی معمولی است با این تفاوت که تاحدودی شدیدتر از موارد قبل است. من به همراه تعدادی از همکارانم معتقد بودیم که آنچه در سال ۲۰۰۸ شروع شد بحرانی ساختاری در سرمایه‌داری نئولیبرال است. یعنی توانایی سرمایه‌داری نئولیبرال برای تقویت سودهای بالا و رشد اقتصادی باید به پایان می‌رسید و تنها با بازساختاربندی اقتصادی اساسی می‌شد به شرایط کمابیش عادی رسید. تداوم رکود اقتصادی در آمریکا و همچنین در بیشتر کشورهای پیشرفته دنیای سرمایه‌داری این تحلیل را تایید می‌کند. معمولاً چنانچه ساختار اقتصادی هنوز موثر باشد، پس از یک رکوداقتصادی شدید اوضاع به سرعت بازیابی می‌شود. اما اینبار اقتصاد از زمان پائین‌ترین نقطه‌اش در ژوئن ۲۰۰۹ رشد بسیار کندی داشته و پیش‌بینی می‌شود این رشد کند در دوره آتی نیز ادامه داشته باشد. با این نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری تا سال‌های زیادی پائین نخواهد آمد.
باتوجه به استدلال‌های شما می‌توانیم بگوئیم این بحران سه مرحله دارد: زمینه آن با مشکلات مالی و اقتصادی ایجاد شده، سپس به علت سیاست‌های سختگیرانه بحران تبدیل به ناآرامی اجتماعی شده و در نهایت منجر به تغییر در نظام سیاسی خواهد شد (تغییر بنیادی که شما درباره آن صحبت کردید)؟ اگر با حرف من موافق هستید، لطفاً توضیح دهید این مرحله آخر چگونه می‌تواند بوقوع بپیوندد؟
– وقوع تغییرات قابل‌ملاحظه اقتصادی و سیاسی در سال‌های آتی بسیار محتمل است. تاریخ نشان داده که دوره‌های بحران ساختاری در نهایت باعث بازساختاربندی اقتصادی عظیم می‌شوند، همان چیزی که پس از بحران‌های اقتصادی اواخر قرن نوزدهم، دهه ۱۹۳۰ و دهه ۱۹۷۰ شاهدش بودیم. بااین‌وجود، پیش‌بینی جهت و راستای تغییرات سیاسی و اقتصادی غیرممکن است. بسیارمحتمل است که تغییرِ پیش‌رو باعث پررنگ‌تر شدن نقش دولت در تنظیم اقتصاد از جمله نهادهای مالی شود. بااین‌حال، این امر می‌تواند به شکل‌های کاملاً متفاوت رخ دهد. احتمال دارد سه نوع تغییر اتفاق بیفتد: ۱. بازساختاربندی صنف‌گرا یا نیمه فاشیستی که بموجب آن شرکت‌های بزرگ تجاری بواسطه دولت اقتصاد را تنظیم کرده و جنبش‌های مردمی و اتحادیه‌های تجاری را سرکوب می‌کنند، ۲. مصالحه‌ای اجتماعی – دموکراتیک بین شرکت‌های بزرگ تجاری و جنبش‌های مردمی که منجر به نوعی سرمایه‌داری تنظیم‌شده می‌شود که تاحدودی شبیه به آنچه که پس از جنگ جهانی دوم بوجود آمد خواهد بود، ۳. تغییری بنیادی‌تر به سمت نوعی نظامی سوسیالیست. اینکه کدام پی‌آمد بوقوع خواهد پیوست به اقدامات گروه‌ها و اقشار مختلفی بستگی دارد که خود را وارد نزاع سیاسی بر سر جهتگیری‌های آتی جامعه آمریکا آغاز کرده‌اند.
یک تغییر بنیادی چگونه بر روابط بین‌المللی و تعادل قدرت در جهان تاثیر خواهد گذاشت؟
– گزینه اول که در بالا مطرح کردم (بازساختاربندی صنف‌گرا یا نیمه فاشیست) احتمالاً به معنای این خواهد بود که دوره‌ای توام با افزایش تنش‌های بین‌المللی و جنگ خواهیم داشت. دولت آمریکا در دنیا متجاوزتر خواهد شد، هرچند نتیجه به توانایی آمریکا برای به خدمت درآوردن متحدانش در اقدامات خود بستگی دارد. گزینه دوم احتمالاً منجر به رویکردی با نظامی‌گری کمتر خواهد شد. اما مصالحه اجتماعی دموکراتیک مستلزم رشد اقتصادی سریع است تا هم دستمزدها و هم سودها را بتوان بالا برد. رشد سریع اقتصادی در یک نظام سرمایه‌داری نیز مستلزم رشد بازارهای خارجی و کنترل بر مواد خام در سرتاسر دنیا است، بنابراین این احتمال وجود دارد که دولت آمریکا به تلاش خود برای کنترل جهان تاحد ممکن ادامه دهد. گزینه سوم نوید تغییری بنیادی در روابط بین‌المللی را می‌دهد. یک آمریکای سوسیالیست نیازی به رشد سریع اقتصادی یا رشد بازارهای خارجی ندارد. چنین آمریکائی می‌تواند بخوبی در همکاری و روابط صلح‌آمیز در جهان نقش داشته باشد.
بعنوان یک ایرانی، برای من بسیار جالب است که می‌بینم آمریکائی که در چنین بحرانی گرفتار شده هنوز سیاست خارجی متجاوزانه‌ای اتخاذ می‌کند، سیاستی که مشکلاتش را وخیم‌تر می‌کند. منظورم سیاست‌هایی مانند تحریم‌های نفتی علیه ایران و در نتیجه افزایش قیمت نفت است. از دیدگاه امنیت ملی آمریکا چگونه می‌توان این رفتار را توجیه کرد؟
– آنهائی که بر آمریکا حکومت می‌کنند هنوز مصمم هستند که بر کل دنیا حکمرانی کنند. آنها نمی‌خواهند هیچ دولتی مستقل از آمریکا را تحمل کنند. برای مثال، همه بخوبی می‌دانند که دولت آمریکا ایران را در زمان حکومت شاه تشویق به توسعه قدرت هسته‌ای می‌کرد، چراکه شاه یکی از عروسک‌های خیمه‌شب بازی آمریکا بود، وقتی ایران به کشوری حقیقتاً مستقل تبدیل شد، سیاست آمریکا برعکس شد. سیاست خارجی آمریکا به دنبال امنیت ملی برای آمریکا نیست. اگر هدف محافظت از امنیت ملی آمریکا بود، بودجه نظامی آمریکا می‌توانست کسر کوچکی از میزان کنونی باشد و آمریکا نیازی به پایگاه‌های نظامی در همه جای دنیا نداشت. این قطعی به نظر می‌رسد که آنچه سیاست‌های خارجی و نظامی آمریکا را پیش می‌برد، تلاش برای کنترل جهان تاحدامکان است. به نظر من آنچه در پس این انگیزه قرار دارد این است که یک دولت سرمایه‌داری قدرتمند می خواهد کنترل بازارها و منابع را به نفع شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ در دست داشته باشد. اکثریت – ۹۹ درصد- از سیاست‌های متجاوزانه دولت آمریکا نفعی نمی‌برند.
مطلب دیگری مانده که بخواهید اضافه کنید؟
امیدوارم مطالبی که گفتم کافی باشد.