به گزارش خانه خشتی ، محمد قریب بازپرس دادسرای رفسنجان افزود: عمده تخلفات به علت عدم درج قیمت ها و بحث گران فروشی است که بطور کلی عدم درج قیمت نوعی گران فروشی محسوب می شود و مصداق بارز تخلف و بحث تعزیراتی است.
وی تصریح کرد: قانون گران فروشی را به عنوان اخلال گری در نظام اقتصادی برای اشخاصی که حتی بصورت کلان هم اقدام به اخلال گری نکنند، جرم دانسته و مجازات هایی از قبیل حبس، شلاق و… تعیین کرده است.
قریب بیان داشت: به همه ی اصناف محترم شهرستان رفسنجان تذکر می دهیم که موازین قانونی و شرعی را در بحث کارشان رعایت کنند.
بازپرس دادسرای رفسنجان گفت: اکیپ طرح صیانت با دستور دادستان کشور و در کل کشور راه افتاده، برای جلوگیری از سودجویی افرادی که از این بحران اقتصادی سواستفاده می کنند.
وی خاطر نشان کرد: اگر پرونده قضایی برای اینچنین مراکزی تشکیل شود و به دادسرا هدایت می شود، کمترین #جریمه برای آنان پلمپ واحد صنفی و مراجعه صاحب جواز کسب به دادسرا و سیر مراحل قانونی است.
قریب بیان داشت: در این بازدیدها در کنار مدنظر قرار دادن مسائل اقتصادی که در الویت است، مسائل بهداشتی نیز مدنظر قرار می‌گیرد.
وی تصریح کرد: اگر صنفی تمامی موازین قانونی را رعایت نماید هیچ مشکلی پیش نمی آید اما اگر صنفی بخواهد گران فروشی یا احتکار کند با قانون روبروست.
این مسئول بیان داشت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلفی می توانند به اداره اماکن به صورت شبانه روز و دادگستری مراجعه کنند و بدون بردن نامی از آنها پیگیری خواهد شد.