به گزارش خانه خشتی، علی غلامرضاپور مدیر اجرایی اتاق بازرگانی رفسنجان در جلسه رفع موانع تولید شهرستان هم بیان داشت: شورای گفتگو استان برای اولین بار در رفسنجان براساس موضوع بررسی و حل مشکلات واحدهای صنعتی شهرستان تشکیل می شود این فرصت خوبی است که مشکلات واحدهای صنعتی در این شورای به صورت مستقیم با مدیران کل مطرح و راهکار ارائه داده شود.
وی بیان داشت: اتاق بازرگانی رفسنجان در دوره جدید فعالیتهای خود بنا بر این گذاشته است که نقش بیشتری در فعالیتهای اقتصادی شهرستان داشته باشد امیدواریم با مساعدتهای فرمانداری این امکان برای اتاق بازرگانی وجود داشته باشد و از اینکه بتوانیم باری از دوش دولت برداریم استقبال خواهیم کرد.
غلامررضا پور تاکید داشت: از آنجاییکه امکان تشکیل جلسات به صورت مداوم وجود ندارد ما پیگیری مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی را بر عهده می گیریم مثلا در خصوص مسائلی مثل مشکلات تامین اجتماعی و مالیات وجود داشته باشد اتاق بازرگانی واسطه گری خواهد کرد.
این مقام مسئول تصریح کرد: برای تغییر و اصلاح قوانین می توان از ظرفیت های اتاق بازرگانی استفاده کرد، این اتاق در حوزه های مختلف کمیسیون هایی دارد که در سطح مختلف کشور فعالیت می کنند یکی از مهمترین این کمیسیون ها کمیسیون بیمه و مالیات است اگر فعالین اقتصادی و مدیران بانک ها اگر پیشنهادی دارند می توانند به ما انتقال دهند.
وی افزود: اتاق بازرگانی رفسنجان ابزاری بسیار خوبی است و با دولت ارتباطات خوبی دارد اگر مشکلی وجود داشته ما می توانیم برای مطرح کردن آنها در سطح ملی پلکانی باشیم.
در این جلسه مشکلات و موانع تولید برخی از شرکت های صنعتی شهرستان از جمله مشکلات مالیات، معوقه های بانکی و… این شرکت ها مورد بررسی قرار گرفت.
بازمانده مسئول مرکز پمپ بنزین شاه جهان آباد در این جلسه خواستار تسهیلات برای راه اندازی این مرکز شد و گفت: قریب ۹۰۰ میلیون تومان برای این مرکز هزینه شده است و برای راه اندازی آن ۳ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
وی بیان داشت: با راه اندازی این مرکز دو منظوره برای ۲۲ نفر اشتغال ایجاد خواهد شد.
ملاحسینی مدیرعامل شرکت عمرانی تاسیساتی پیمان جاوید رفسنجان هم در این جلسه از معوقه بدهی خود با بانک ملت و تجارت و عدم همکاری آنها گلایه داشت شد و گفت: این شرکت قریب ۲۰ سال است که تاسیس شده است بالغ بر ۵۰ پروژه در این شرکت انجام شده است و قریب بر ۲۵۰ تا ۳۰۰ نفر در این شرکت مشغول به فعالیت بودند در مناقصات ۱۳ استان شرکت داشتیم.
وی می افزاید: از سال ۹۲ با نوسانات دلار فعالیت شرکت ادامه داشت ولی از سال ۹۲ تا ۹۶ که رکود اقتصادی بود فعالیت شرکت مختل شد و شرکت که از بانکها وام اخذ کرده بود باعث شد نتواند بدهی خود را بپردازد ،کسانیکه وام گرفته بودند در قسمت دلالی سود بردند اگر گیرنده وام بخواهد در زمنیه تولید و خدمات هزینه کند باید بیشتر از ۱۲ درصد سود به دیگران بپردازد.
ملاحسینی گفت: از سال ۹۴ با تصویب یک بند که اشخاص خصوصی در برخی پروژه ها می توانند سرمایه گذاری کنند در این راستا قریب ۴ پروژه برداشتیم و برای ۲ پروژه دولت نقدینگی داد ولی برای دیگر پروژه ها دولت به ما نقدینگی نداد، برای این پروژه ها از بانک ملت وام اخذ کردیم در حقیقت اینجا ضرر کردیم.
وی با گلایه از اینکه بانک حداقل بایستی در سود و ضرر شرکت های تولیدی شریک باشد افزود: از کل ۲۵۰ نفرکارگر مشغول به فعالیت در این شرکت تنها ۳۰ کارگر مشغول به فعالیت هستند ۸۰ میلیارد پروژه این شرکت به ۲ میلیارد رسیده است.
مدیرعامل شرکت عمرانی تاسیساتی پیمان جاوید رفسنجان ادامه داد: حساب های بانکی من بسته شده و ضمانت نامه بانکی هم نمی توانم بگیرم، به علت عدم صدور ضمانت نامه در هیچ پروژه ای نمی توانم شرکت کنم از این جهت خسارت هایی زیادی بر شرکت وارد شده است.
وی گفت: قرار بود ملک را به جای بدهی بدهیم بانک یک سال طول کشید تا به این مرحله رسیدیم ولی مدیر عوض شد و مدیر جدید قبول نکردند و گفتند از طریق اجرائیات ثبت، اقدام کنید.
ملاحسینی بیان داشت: خواسته من این است که ضمانت نامه ای با مهلت دو ساله یا یکساله برای صادر شود تا من به چرخه فعالیت تولیدی خود بازگردم و همچنین بدهی معوقه مرا به صورت اقساطی کنند تا بتوانم بپردازم و همچنین در خصوص مالیات هم اداره مالیات با شرکت همکاری داشته باشد.
مسئول بانک ملت هم در جواب ملاحسینی اینچنین گفت: ما براساس چارچوب قانون تا جایی که امکان داشته همکاری کرده ایم در خصوص صدور ضمانت نامه بانکی هم اگر به تعهدات بانکی عمل نشود خود بازرسی کل کشور ورود پیدا می کند.
ابولی سرداری هم در این جلسه در خصوص مشکل مالیاتی شرکت پیمان جاویر اینچنین گفت: صورت جلسات شرکت براساس کارکرد و ارزش افزوده بر اسا کارکرد شرکت حساب شده است اگر شرکت زیاد دیده است عملکرد و زیان های شرکت را ارائه دهید زیان را مستهلک خواهیم کرد.
فرماندار هم گفت: ما براساس قوانین کارها را حل و فصل می کنیم اگر مشکلات تولیدی در اینجا حل نشد به کمیته رفع موانع تولید کرمان ارجاع داده می شود.
خبر از منیژه نوروزی
انتهای پیام/