به گزارش خانه خشتی به نقل از ایستار ، ماجرای پر حاشیه احداث کارخانه ذوب سونگون در استان آذربایجان شرقی آنقدر حرف و حدیث دارد که امکان پرداختن به آن در قالب یک یادداشت ممکن نخواهد بود .
معدن مس سونگون واقع در شهرستان ورزقان استان آذربایجان شرقی از لحاظ ذخایر کشف شده دومین معدن مس ایران است. همین که صرفا ذخایر کشف شده در سونگون (نه ذخایر اقتصادی قابل استخراج ) آن را در مقام دوم بعد از معدن مس سرچشمه رفسنجان قرار داده ، بهانه ای شده برای تعریف طرح های توسعه عظیم و جذب حداکثر سرمایه گذاری های شرکت مس در آن.
طرح احداث واحد ذوب سونگون که سالها بحث های پردامنه ای حول حوش آن برقراربود و بواسطه مخالفت کارشناسان امر، مسکوت مانده بود به ناگه با حضور رضا رحمانی که خود آذری است و سابقه سه دوره نمایندگی مجلس از حوزه تبریز را دارد در سکان داری وزارت صمت از حالت رکود خارج و به مرحله اجرا درآمد.
هم زمانی آغاز فرآیند اجرایی تکمیل چرخه تولید در سونگون با اتفاقات طوفانی پایان سال ۱۳۹۸ به ویژه شهادت سردار سرافراز سپاه اسلام حاج قاسم سلیمانی منجر به غفلت رسانه ها به ویژه رسانه های استان کرمان از پرداختن به آن گردید.
از آنجا که بزرگترین معادن و تاسیسات و همچنین بزرگترین محل در آمد مرتبط با صنعت مس کشور در استان کرمان به ویژه دو شهرستان رفسنجان و شهربابک متمرکز شده است و مردم این دو شهرستان به صورت اخص و مردم استان کرمان به شکل کلی ذینفعان این صنایع هستند پرداختن به این موضوع از اهمیت بالا و در واقع حیاتی برخوردار است .
بر خلاف تلاش چندین ساله مسئولین استان آذربایجان شرقی برای ساخت ذوب مس و صنایع مربوطه به آن، دو استدلال قوی کارشناسان اقتصادی و زیست محیطی با نگاه کلان به منافع ملی مانع تحقق این خواسته شده بود. کارشناسان از یک سو با نگاه به هزینه های اقتصادی سنگین فرآیند ذوب و بازدهی پایین آن، تولید کاتد در سونگون را به هیچ شکل اقتصادی نمی دانستند و ازسوی دیگر متخصصان زیست محیطی نیزاحداث کارخانه ذوب را ضربه ای مهلک به محیط زیست منطقه به ویژه جنگل های ارسباران ارزیابی می کردند.
در مقابل ، تنها توجیه مسئولین استانی و محلی این بود که با راه اندازی چرخه ذوب خیل عظیمی از نیروهای بومی در منطقه مشغول به کار خواهند شد و آلودگی را هم می توان با طرح هایی چون احداث کارخانه اسید کاهش داد.
از نظر فنی و اقتصادی هیچ موازنه ای میان هزینه های هنگفت طرح های توسعه در سونگون با در آمدهای آن وجود ندارد. معدنی که به گفته رضا رحمانی از فروش کنسانتره مس ۲۵۰۰ میلیارد تومان کسب در آمد کرده حالا می خواهد همین کنسانتره را با هزینه چند ده هزار میلیارد تومانی و جذب بیش از ۱۰ هزار نفر نیروی انسانی جدید به کاتد تبدیل کرده و به فروش برساند.
نکته قابل توجه آن است که دکتر اردشیر سعد محمدی بواسطه تسلط کامل به حوزه معدن وصنایع مربوط به آن بهتر از هر کسی می داند هزینه هنگفت در معدن مس سونگون هیچ گونه توجیه فنی و اقتصادی ندارد و اگر فشارهای سیاسی سکاندار وزارت صمت نبود، این طرح پرهزینه و کم فایده هیچگاه به مرحله اجرا نمی رسید.
سوال روشن ما از مجموعه وزارت صمت و شخص وزیر محترم آن است که با چه پولی و از کدام محل می خواهید چند ده هزار میلیارد تومان در جایی سرمایه گذاری کنید که توجیه اقتصادی پایینی دارد و نهایتا در بهترین حالت همین درآمد که از فروش کنسانتره عاید مجموعه مس می شود را از فروش کاتد تامین خواهد نمود، آن هم با جذب حداقل ده هزار نفر نیروی جدید که به هزینه های سربار افزوده خواهد شد؟!
پاسخ ما به این پرسش آن است که بدون شک با توجه به شرایط تحریمی و کاهش شدید درآمدها، امکان تامین مالی این طرح از بودجه عمومی کشور میسر نیست و چاره ای باقی نمی ماند جز تامین مالی از درآمدهای شرکت ملی صنایع مس ایران که براساس آمار متقن بیش از ۷۵ درصد تولید و قاعدتا درآمد آن از معادن رفسنجان و شهربابک می باشد.
موضوعی که ما را بیشتر ازاجحاف در دست اندازی به ثروتمان مکدر می کند، سکوت معنادار مسئولین استان کرمان به ویژه نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی و از همه مهم تر سکوت نمایندگان فعلی شهرهای رفسنجان و شهربابک است. شایسته آن است که مسئولین استانی بدون رو در بایستی وزیر صمت را به چالش کشیده و از او بخواهند روشن سازد با چه منطقی بدنبال تحقق پروژه ای این چنین پرهزینه در استان خود از ثروت دیگران است؟
در این میان برخی از کارشناسان تاکید دارند معدن مس سونگون در آینده نه چندان دور(کمتر از ده سال ) توانایی تامین سنگ معدن مورد نیاز را نداشته و پس از اندک زمانی کل فرآیند تولیدی آن با مشکل جدی رو به رو خواهد شد .
این بدان معنی است که شرکت ملی صنایع مس در آینده با چالش عظیم هزینه های سرباره دست به گریبان می شود که توان اجرای طرح های توسعه ای و ایجاد اشتغال که عمده آن می بایست در معادن استان کرمان باشد را نخواهد داشت و به این ترتیب هزاران میلیارد تومان از ثروت ملی و سرمایه استان کرمان به پای تحقق خواسته های قومی مسئولان فعلی وزارت صمت قربانی خواهد شد.
انتهای پیام/