به گزارش خانه خشتی؛ سید مهدی طبیب زاده عصر روز گذشته در آیین گشایش هشتمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، فراوری بیان کرد: معدن مجموعه تجدید ناپذیر است، ممکن است روزی ماده معدنی تمام شود و لذا باید جایگزینی برای معدن وجود داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان با اشاره به اینکه متاسفانه دخالت دولت در امور معادن باعث شد این امر محقق نشود تصریح کرد: نمونه آن تعیین دستوری قیمت سنگ آهن است که باعث شده است بخش معدن سوبسیدی به تولید فولاد ندهد که این سوبسید نقشی در قیمت تمام شده مصرف نهایی کننده ندارد.
وی افزود: هر تن شمش فولاد خوزستان با ۲۷۳ هزار تومان کمتر به خاطر سنگ آهنی که در کرمان وجود دارد تامین می شود لذا اگر این ضریب در استان کرمان باشد می تواند سالانه ۱۸۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته باشد.
طبیب زاده با اشاره به اینکه این منابع برگردد یا سیستم عرضه و تقاضا حاکم باشد تا شرکت های فولادی بتوانند قیمت های تمام شده خود را به لحاظ افزایش بهره وری کاهش دهند گفت: بهره مالکانه به معادن استان کرمان برگردد تا صرف توسعه زیربنا و بخش های دیگر شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان تاکید کرد: صنعت مس در استان کرمان همچنان پیشتاز است و توانسته رشد ۱۵۲ درصدی را به تولید خود اضافه کند.
تعیین تکلیف ۲۰۰ پرونده در شورای عالی معادن
تقی نبئی هم در این مراسم با اشاره به سال جهش تولید و چالش های مختلفی که در بخش فروش فرآورده های نفتی وجود دارد اظهار کرد: این چالش ها باعث شده مسئولان به جد پیگیر جهش تولید در بخش معدن باشند، برگزاری این نمایشگاه فرصتی است برای استفاده حداکثری در جهش تولید که مسائل مربوط به معادن حل شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشور افزود: سازمان نظام مهندسی در راستای حمایت از فعالیت های وزارت صنعت، معدن و تجارت که در راستای جهش تولید دارد چندین برنامه در دستور کار دارد.
وی خاطرنشان کرد: صدور مجوزهای معدنی و خدماتی که دستگاه های مرتبط به بخش معدن ارائه می دهند یکی از مشکلاتی است که باعث کُند شدن فرایند ها و عدم شفافیت شده است.
نبئی تصریح کرد: وزارت صمت پیگیر هوشمندسازی است در این راستا از آنجاییکه سازمان نظام مهندسی معدن بخشی از پروسه صدور مجوزها را بر عهده دارد برنامه هوشمندسازی فرایندها انجام می شود و با اجرای آن بخشی از مشکلات از جمله صدور مجوزها است مرتفع خواهد شد.
نبئی گفت: ۲۰۰ پرونده تعیین تکلیف نشده در شورای عالی معادن از اواخر ۹۷ تا اواخر ۹۸ وجود داشت که طی ۳ ماه اخیر این پرونده ها جهت کمک به بخش های تولیدی معادن تعیین تکلیف شدند و در حال حاضر هیچ پرونده تعیین تکلیف نشده ای در این شورا وجود ندارد.
وی ابراز کرد: سازمان نظام مهندسی آمادگی دارد که بخش های مختلف معدن و صنایع معدنی را در افزایش بهره وری و کمک به کاهش هزینه های تولیدی یاری نماید.
انتهای پیام/