رئیس اتاق بازرگانی رفسنجان در گفتگو با خانه خشتی؛
مشکلات صنعت پسته به حوزه سیاست گذاری برمیگردد/ جای خالی وزیر کشاورزی در کمیته متولی سیاست های ارزی
رئیس اتاق بازرگانی رفسنجان گفت: مشکلات صنعت پسته به حوزه سیاست گذاری و تصمیم های حاکمیتی بر می گردد که محدودیت هایی برای صادرکنندگان ایجاد کرده است و هزینه آن به تولیدکنندگان بر می گردد.
جلیل کاربخش در گفتگو با خانه خشتی با موضوع وضعیت پسته و صادرات، اظهار کرد: پسته رفسنجان در مقایسه با دو سال گذشته از نظر تولید وضعیت بهتری دارد ولی کماکان مشکلات صنعت پسته به حوزه سیاست گذاری و تصمیم های دولت بر می گردد که محدودیت هایی برای صادرکنندگان ایجاد کرده است و هزینه آن به تولیدکنندگان بر می گردد.
وی به آسیب قانون سپاری ارزی در حوزه پسته و تفاوت نرخی که بین بازار پسته نیما و بازر رسمی کشور است اشاره کرد و گفت: اصرار بانک مرکزی و سیاستمداران بر این بوده که ارز حاصل از صادرات باید برگردد و به نرخ نیمایی فروخته شود و یک سری انحرافاتی هم در این حوزه به وجود آمد و واکنش صادرکنندگان به سمت کارت های اجاره ای یا استفاده از روش های غیر معمول برای فروختن و صادرات پسته به وجود آمد و در حوزه تولید آسیب هایی وارد کرد.
کاربخش افزود: خروج صادرکنندگانی که سال ها سابقه داشتند و برندهایی را به عنوان برند محصول پسته در دنیا ساخته بودند و بر روی آن کار کرده بودند، برگرفته از آن تصمیم بود.
رئیس اتاق بازرگانی رفسنجان در خصوص نقش دولت در وضعیت پسته و صادرات آن، گفت: اتاق بازرگانی که نماینده بخش خصوصی اقتصاد به نوعی مشاور قوا تلقی می شود، سعی کرده در راستای تاثیر فضای کسب و کار پیگیر مشکلات و مطالبات تولیدکنندگان و صادرکنندگان باشد.
کاربخش بیان کرد: اتاق بازرگانی طبق قانون از سال ۸۹ به نوعی متولی بخش کشاورزی است، طی دو سال و نیم گذشته طبق پیگیری هایی که انجام دادیم بعد از وضع مقررات و آسیب هایی از طرف دستگاه های امر، دولت، بانک مرکزی، وزرات صنایع، وزرات اقتصاد به پسته وارد شد، درخواست هایی در راستای منافع اعضا و بخش خصوصی و تولیدکننده داشتیم که تاکنون به مطالبات به حق کشاورزان توجه نشده است.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه صادرات اگر بخواهیم مقایسه کنیم بخشی از صادرات محصولاتی مانند فولاد، مس و محصولات پتروشیمی که عمدتا سهم زیادی از یارانه پنهان دارند ( یارانه پنهان به بخش فولاد و پتروشیمی داده می شود در مقایسه با محصولات کشاورزی عدد بزرگتری دارد) می طلبد دولتمردان یک تفکیکی بین محصول کشاورزی صادراتی و تولیدات صنعتی به دلیل اینکه سهم کمتری می گیرد و یک تفکیکی در حوزه برگشت ارز قائل شوند، این مطالبه ای است که ما داشتیم و تا به امروز هیچ واکنشی از سوی دولت در بر نداشته است.
کاربخش بیان کرد: یک اتفاق دیگری که بخش کشاورزی را نادیده گرفته است این بود که در حوزه برگشت ارز، بانک مرکزی متولی سیاست های ارزی کشور تشخیص داده شد و بانک مرکزی باید تشخیص بدهد که برای کدام بخش اقتصادی برگشت ارز را تعریف کند.
وی ادامه داد: یک کمیته ای تحت کمیته ماده ۲ که اعضایش شامل رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، وزیر نفت و وزیر صمت تشکیل شد که جای وزیر کشاورزی در این کمیته خالی است اگر صادرات محصولات کشاورزی داریم باید نماینده این بخش از اقتصاد در این کمیته حضور داشته باشد، متاسفانه در آنجا بخش کشاورزی نادیده گرفته شده و تصمیمات آن کمیته، مشکلات بخش کشاورزی را ندیده است.
کاربخش عنوان کرد: درخواست ما از نمایندگان مجلس این است که در مجلس پیشنهاد بازنگری در این مصوبه صورت گیرد و وزیر جهاد کشاورزی به این جمع اضافه شود چراکه این موضوع برای حمایت از کشاورز و تولیدکنندگان پسته موثر است.
رئیس اتاق بازرگانی رفسنجان در خصوص فروش پسته در این وضعیت، ابراز داشت: با توجه به تجربه ای که در این زمینه بعنوان فعال حوزه کشاورزی دارم به دلیل عدم پیش بینی ارز و اینکه قیمت پسته تابع نرخ ارز است، تولیدکنندگان در سه نوبت به تدریج بخشی از محصول را در ابتدای فصل، بخشی در آستانه سال نو شمسی و بخشی هم بعد از سال وارد بازار کنند.
وی افزود: با توجه به مشکلات شیوع کرونا از اسفند سال گذشته حوزه صنعت و غذا در همه دنیا آسیب دیده است ولی محصول پسته در مقایسه با دیگر محصولات آسیب کمتری دید در کل پسته به تقاضای مصرف کننده و نحوه عرضه آن بستگی دارد.
کاربخش بیان کرد: اگر پسته را دپو و انبار کنیم آسیب می بینیم و مجبور می شویم پسته را زیر قیمت بازار بفروشیم.
وی برگزاری نشست های مشترک بین تولیدکنندگان وصادرکنندگان پسته برای بیان مسائل و مشکلات یکدیگر را مهم دانست و گفت: کشاورزان از مشاوران صادرکننده می توانند راهنمایی بگیرند.
گفت و گو از منیژه نوروزی
انتهای پیام/
