به گزارش خانه خشتی؛ دادستان عمومی و انقلاب رفسنجان در خصوص تخریب سه منزل مسکونی در خیابان مصطفی خمینی ۸۶ گفت: با استناد به مواد یک و ۸ لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی مصوب سال ۱۳۵۸ و همچنین به استناد تبصره یک قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب سال ۱۳۷۰ اینکار انجام‌شده است.
ایمان شهسواری افزود: تبصره یک قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها می‌گوید که قیمت روز توسط هیأتی مرکب از ۳ نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخاب مالک یا صاحب حق و نفر سوم هم به انتخاب طرفین باشد تعیین خواهد شد و رأی اکثریت هیأت مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است.
وی تصریح کرد: ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی هم می‌گوید که هر گاه برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت همچنین شهرداری‌ها، بانک‌ها و غیره به ارضای ابنیه، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقوقی و یا حقیقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلاً به وسیله دستگاه اجرایی یا سازمان برنامه و بودجه تأمین‌شده باشد دستگاه اجرایی می‌تواند مورد نیاز را مستقیم یا به وسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خرید و تملک نمایند.
شهسواری خاطرنشان کرد: ماده ۸ هم می‌گوید تصرف اراضی، ابنیه و تأسیسات و خلع ید مالک قبل‌از انجام معامله و پرداخت قیمت ملک یا حقوق مالک مجاز نمی‌باشد مگر آنکه دراثر موانعی از قبیل خودداری یا استنکاف مالک از انجام معامله، اختلافات مالکیت، مجهول بودن مالک رهن و غیره معامله قطعی انجام نشود به‌منظور جلوگیری از وقفه یا تأخیر در اجرای طرح به‌شرح زیر اقدام می‌شود.
وی گفت: چنانچه مالک ظرف یک ماه از تاریخ اعلام دستگاه اجرایی که این‌جا شهرداری مدنظر است برای انجام معامله مراجعه نکند و یا انجام معامله و یا از انجام معامله استنکاف کند ارزش تقویمی ملک به میزان و مساحت مورد تملک به صندوق دادگاه انتقال داده می‌شود و ظرف یک ماه به تخلیه و خلع‌ید اقدام خواهد شد و بهای ملک به ذی‌حق پرداخت می‌شود که در این‌جا به استناد به مواد یک و ۸ لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک و همچنین به استناد تبصره یک قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها این ۳ خانه در راستای اجرای طرح موضوع بزرگ‌راه قدس مانع بودند.
انتهای پیام/