به گزارش خانه خشتی، حجت الاسلام حسین جلالی در سخنانی با تأکید بر ضرورت اصلاح قانون تجارت، اظهار کرد: قانون تجارت مربوط به سال ۱۳۱۱ است و ۸۹ سال پیش تدوین و تصویب شده است. در حال حاضر پرداخت سود براساس ماده ۲۴۰ لایحه اصلاح قانون تجارت که آن هم مربوط به سال ۱۳۴۷ است، انجام میشود. براساس این ماده شرکتها پس از برگزاری مجمع عمومی خود برای پرداخت سود صاحبان سهام هشت ماه فرصت دارند که این مدت زمان طولانی و همچنین استفاده برخی از شرکتها از روشهای سنتی پرداخت سود و استفاده نکردن از سامانه سجام، باعث رسوب سود سهام مردم در حساب شرکتها میشود.
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس با بیان اینکه سرمایهگذاری در بورس یکی از شاخصهایی است که با آن سلامت یا بیماری اقتصادی کشورها سنجیده میشود، افزود: نمیتوانیم از جذب سرمایههای راکد مردم برای توسعه اقتصادی کشور دم بزنیم اما در هنگام پرداخت سود آنقدر آنها را معطل کنیم که از گرفتن سود خود صرفنظر کنند.
وی تصریح کرد: در کشورهای پیشرفته دنیا که بازار سرمایه بهعنوان یکی از ابزارهای اصلی تامین مالی مورد استفاده قرار میگیرد، پرداخت سود در یک دوره یکماهه یا ۴۵روزه پس از برگزاری مجمع انجام میشود و در صورت تخلف شرکتی از این قانون مجازاتهایی مثل جریمه، سلب صلاحیت حرفهای و حتی در مواردی سلب صلاحیت اعضای هیئتمدیره برای عضویت در هیئتمدیره سایر شرکتهای بورسی تعیین شده است.
حجت الاسلام جلالی با تاکید بر اینکه قانون تجارت و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نیازمند بازنگری هستند، ادامه داد: مردم باید به بازار سرمایه اعتماد داشته باشند و یکی از گامهای مهم در این زمینه پرداخت به موقع سود سهامداران است. مجلس شورای اسلامی میتواند با تشکیل فراکسیون بازار سرمایه ریلگذاریهای لازم در این زمینه را انجام دهد و قوانین مورد نیاز را اصلاح یا تصویب کند.
وی همچنین بر بهروزرسانی سازوکارها در حوزه بورس تاکید کرد و افزود: براساس اعلام شرکت سپردهگذاری مرکزی تا پایان دی حدود ۵۵ درصد شرکتهای بورسی و فرابورسی که در مجامع عمومی عادی سالانه سود تقسیم کرده بودند، از سامانه سجام استفاده کردهاند و سایر شرکتها از همان دو روش قدیمی یعنی مراجعه سهامدار به بانک یا ارسال مدارک مالی و هویتی به شرکت اقدام به پرداخت سود کردهاند. این در حالی است که برخی آمارها حکایت از این دارد که حدود ۸۰ درصد صاحبان سهام در روشهای قدیمی از گرفتن سود خود امتناع میکنند، زیرا معمولا سودها کم است و به همین دلیل برای فرد صرف نمیکند برای گرفتن آن به بانک مراجعه کند یا بخواهد مدارکش را فکس و پیگیری کند.
وی افزود: در برخی رسانهها مجموع سود تنها ۱۳ شرکتی که از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا انتهای دی ماه سال جاری عرضه اولیه داشتهاند و راههایی غیر از سامانه سجام برای پرداخت سود خود معرفی کردهاند، ۸۸۰ میلیارد تومان محاسبه شده بود که این مبلغ حقالناس است و باید حتما به دست صاحبان آن برسد. خوشبختانه اخیرا رئیس سازمان بورس اعلام کرد از سال آینده تمامی شرکتها ملزم به پرداخت سود از طریق سجام هستند که امیدواریم این اتفاق با قدرت و دقت انجام شود تا شاهد پایمال شدن حق هیچ سهامداری نباشیم.
انتهای پیام/