راهکارها و الزامات تحقق عملی شعار سالِ ۱۴۰۲

به گزارش خانه خشتی، انتخاب شعار سال از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با هدف بسیج امکانات و ظرفیت های کشور در راستای ایحاد بهبود و تحول در فضای جامعه صورت می گیرد. از اینرو شعار سال مطالبه ای منحصر به یک سال خاص نیست چرا که اساساً بهبود و تحول موضوعی مستمر و زمانبر است. شعار سال ۱۴۰۲ یعنی " مهار تورم و رشد تولید" از جمله مطالباتی است که در طی سنوات گذشته همواره در بیانات معظم له اشاراتی مستقیم و غیرمستقیم بدان وجود داشته اما انتخاب آن برای سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اولویت دار شدن آن به جهت ملاحظاتی خاص در مقطع کنونی کشور است.
در نگاه نخست این شعار دلالت بر دو مطالبه سلبی و ایجابی دارد و مطالبه مهار تورم بعنوان شرط لازم رشد تولید، به درستی مقدم بر آن شده است. اصولاً در یک شرایط تورمی بویژه تورم های بالا امکان برنامه ریزی برای راه اندازی و توسعه بنگاه-های تولیدی وجود نداشته و سرمایه گذاران رغبتی به ورود در عرصه تولید نخواهند داشت. بدیهی است اگر همزمان بسترها و زمینه های جذاب سرمایه گذاری که بدون دردسرهای راه اندازی کسب و کار جدید، بازدهی به مراتب بیشتری را ایجاد می کنند در کشور وجود داشته باشد، ناگزیر انحراف سرمایه به بخش های غیرمولد سوداگرانه و واسطه گری بوجود آمده و این انحراف به نوبه خود آسیب های بیشتری به اقتصاد کشور وارد خواهد ساخت. به منظور تبیین دقیقتر شعار سال در ابتدا به موضوع مهار تورم و ابعاد مختلف آن پرداخته و در ادامه به الزامات و زمینه های رشد تولید خواهیم پرداخت.

ریشه های وقوع تورم در ایران:
با نگاهی تاریخی، ریشه های وقوع تورم کشور را می توان به دو دسته تقسیم نمود:
دسته اول تورم های مستمر و مزمن کشور در ۴ دهه گذشته که منشا آن خلق نقدینگی بوده است. عامل ایجاد رشد نقدینگی نیز از یک طرف کسری بودجه مستمر دولت بوده که از طریق استقراض از بانک مرکزی و استقراض از بانک های کشور (و نهایتاً اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی) تامین شده و از طرف دیگر ملزم بودن بانک مرکزی به واریز معادل ریالی درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت به حساب دولت بوده که این امر منجر به افزایش پایه پولی در مقاطعی از زمان شده است. بنابر آنچه که در این بخش ذکر شد، یکی از مهمترین عوامل خلق نقدینگی، بی انضباطی مالی دولت بوده است. عامل دیگر در افزایش بی رویه نقدینگی، رشد بی ضابطه بانک های خصوصی طی دو دهه اخیر بوده است. رفتارهای غیرضابطه مند و نظارت های غیرکارآمد بانک مرکزی بر عملکرد این بانک ها منجر به راه افتادن بهمن خلق نقدینگی در اقتصاد کشور شده که آثار و تبعات تورمی آن بر کسی پوشیده نیست. از اینرو بی انضباطی پولی عامل مهم دیگری در افزایش نقدینگی در کشور بوده است.
دسته دوم ناظر به وقوع تورم های حاد و شدید در کشور است. این تورم ها محصول جهش نرخ ارز می باشد. تحریم ها و ناتوانی کشور در تامین ارز مورد نیاز منجر به کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه وقوع تورم شدید دفعی در کشور شده است. آنچه که بویژه در دهه اخیر بعنوان تورم حاد و شدید در کشور مشاهده شده ناشی از عامل جهش نرخ ارز بوده است.
مدیریت و مهار تورم:
بنا بر آنچه که گفته شد مدیریت و مهار تورم (مزمن و حاد) ناشی از عوامل تورم زای کشور نیازمند اتخاذ رویکردهای متفاوتی است.
برای مدیریت تورم مزمن اقدامات منجر به انضباط مالی و کاهش کسری بودجه در کنار اقدامات منجر به افزایش انضباط پولی باید در دستور کار قرار گیرد. در زمینه مدیریت تورم حاد نیز مجموعه ای از اقدامات مرتبط با مدیریت جانب عرضه ارز نظیر همکاری ها و پیمانهای مشترک پولی و تجاری و استفاده از ارزهای محلی درمبادلات، توسعه محصولات پائین دستی تحریم ناپذیر به جای خام فروشی و همچنین اقدامات مرتبط با مدیریت جانب تقاضای ارز باید مورد توجه قرار گیرد. جهت گیری های کلان و راهبردهای اتخاذ شده از سوی دولت کنونی نشان می دهد که اقدامات ناظر به مهار تورم مزمن و حاد به درستی در دستور کار قرار گرفته است اما باید به این نکته توجه داشت که استقامت و تداوم حرکت در این مسیر و نهراسیدن از مخالفت ها و هزینه  دادن در این راه شرط لازم ثمردهی این اقدامات است.
رشد تولید:
اما در زمینه رشد تولید که به واقع می توان آن را نسخه درمان برخی بیماری های مزمن اقتصادی کشور نظیر نرخ بیکاری بالا، وابستگی به خام فروشی و تنوع کم سبد صادراتی کشور دانست، توجه به نکاتی ضروریست. اولین نکته جذاب سازی تولید برای عموم مردم و حاکم شدن فرهنگ سودآوری ناشی از کار و فعالیت مولد اقتصادی به جای فرهنگ سودآوری بادآورده از محل دلالی و سفته بازی است.

بدین منظور بهبود فضای کسب و کار، رفع موانع تولید و تسهیل راه اندازی مشاغل خرد و متوسط و همچنین پرهزینه کردن هر نوع سودآوری از روشهای غیر مولد و رقیب تولید باید در دستور کار قرار داشته باشد.
در این راستا نه تنها دولت بلکه سایر قوا و بخش های حاکمیتی نیز باید به فراخور اختیارات و مسئولیت های خود و با عزمی راسخ به پشتیبانی دولت وارد میدان شوند.  همچنین دستگاه ها و رسانه های تبلیغی، ترویجی و آموزشی باید به توسعه فرهنگ کار و تولید اهتمام جدی ورزند. متاسفانه آنچه در غالب رسانه های رسمی و غیر رسمی ترویج می-شود با وضعیت مطلوب در این زمینه فاصله معناداری دارد.
مولدسازی منابع راکد و کم بازده:
مولدسازی منابع راکد و کم بازده یکی از راهبردهای اصلی در راستای رشد تولید در کشور است. نرخ پائین بهره وری در کشور نشان می دهد در این زمینه کوتاهی هائی صورت گرفته است. بسیاری ازمعادن، بنگاه های متوسط و بزرگ، پالایشگاه ها، نیروگاه ها و … در کشور در حال فعالیت هستند که بازدهی آنها پائین تر از استانداردهای بین المللی است. از طرفی ظرفیت های مغفول و بکر بسیاری در کشور داریم که هنوز نتوانسته ایم آنها را در مدار تولید و ایجاد ارزش افزوده قرار دهیم.
ظرفیت مجموعه های دانش بنیان در رشد تولید:
همچنین ظرفیت های بی نظیر مجموعه های فناور و دانش بنیان کشور که طی چندسال اخیر به خوبی توانسته اند به اعتماد و حمایت های حاکمیتی پاسخ مناسبی دهند نیز می تواند به مانند یک شتابدهنده قوی به رشد تولید ملی کمک نماید.
لزوم مردمی شدن اقتصاد:
نکته ای دیگر که باید به آن اشاره داشت اینست که موفقیت دولت و حاکمیت در اجرای سیاست های تحولی و بهبود دهنده شرایط اقتصادی به شدت وابسته به همراهی و همکاری مردم است. متاسفانه تصور غالب در سیاست گذاری اقتصادی در ۴ دهه اخیر این بوده که هر سیاست ابلاغی از سوی دولت به ناچار و ناگزیر باید از سوی مردم پذیرفته شود. ناگفته پیداست که عدم اقناع سازی و همراه کردن مردم با سیاست ها منجر به هزینه های فراوانی به کشور شده و حتی از منظر اثربخشی نیز در غالب موارد خروجی ها با اهداف تفاوت بسیاری داشته است. باید به این حقیقت اذعان داشت که سیاست گذاری اقتصادی جاده ای یکطرفه و رویکردی دستوری از بالا به پائین نیست.
مردم از ابتدای انقلاب در بطن همه تحولات و اصلاحات بوده اند و هرکجا که مردم و اقناع سازی آنها نادیده گرفته شده دستاوردها ناچیز بوده است. اگر مردم حسن نیت و صداقت در گفتار و رفتار مسئولین را ببینند حاضرند هزینه ها و دشواری های رسیدن به اهداف و آرمان ها را بپردازند و در اینصورت مجالی برای عرض اندام معاندین و مخالفین نخواهد ماند.
مدیریت و هدایت افکار عمومی در راستای تحقق اهداف اقتصادی موضوعی است که متاسفانه کمتر مورد توجه بوده و ضروریست بدان اهتمام جدی داشت.
جمع بندی:
آنچه که ذکر شد پاره ای از مهمترین راهکارها و الزامات تحقق شعار سال یعنی مهار تورم و رشد تولید بود. با توجه به اینکه تحقق شعار سال وابسته به هماهنگی و هم افزائی بین تمام قوا و نهادهای حاکمیتی است پیشنهاد می شود قرارگاهی فراقوه ای بمنظور ایجاد هماهنگی و انعکاس مستمر گزارش از میزان تحقق شعار سال تشکیل شود تا این شعار به یک مطالبه عمومی و کارخواستی عملی تبدیل شده و آثار و ثمرات آن کام آحاد جامعه را شیرین سازد. از یاد نبریم که هر حرکت تحولی و هر تغییر به سوی بهتر شدن از خود آغاز می شود و طبق وعده قرآن، نصرت و هدایت الهی نیز همواره با جوامعی است که خواهان تحول و تغییر از درون خود هستند. ان شاءالله…

نوشته از محمد کرمی نیا

انتهای پیام/