به گزارش خانه خشتی؛ اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در این نشست بر مهار تورم تاکید کرد و گفت: بخش عمده مسائلی که برای مهار تورم مطرح می شود، در بخش قوه اجرایی است و قوه قضاییه به عنوان تسهیل کننده و رفع کننده موانع در این خصوص می تواند به یاری بخش های تولیدی آمده و کمک کند تا چرخ تولید بچرخد.
وی بیان کرد: امنیت پایدار در وجود سرمایه های ارزشمند و مادی است، باید در این بخش سرمایه ها حفظ شود و هم چنین باید در خصوص رفع موانع سرمایه گذاری و اصلاح قوانین در این حوزه اقدام شود.
جهانگیر در خصوص سرقت های خرد، تصریح کرد: در ۵ سال گذشته بحث سرقت های خرد به عنوان اولین جرم کشور از نظر آمار پرونده ها شناخته می شود که دلایل متعددی دارد، بخشی از آن به متولیان بر می گردد و بخشی دیگر بیانگر نیاز به فرهنگ سازی و آموزش بیشتر به مردم است.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از سرقت های خرد به علت پایین بودن آگاهی مردم رخ می دهد، گفت: بسیاری از سرقت های خرد توسط معتادان صورت می گیرد که جمع آوری معتادان در دستور کار بوده اما برای ماندگاری دراز مدت هم توسعه کمپ و هم اصلاح قوانین لازم است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بیان کرد: بحث سرقت هم علاوه بر ناامنی مالی، ناامنی روانی ایجاد می کند.
وی مشکل اتباع بیگانه را مساله ای کشوری عنوان کرد و گفت: اتباع بیگانه باید در مرزها ساماندهی شوند و کنترل و اجرای قوانین برای آنها صورت گیرد، صرف طرد اتباع بیگانه مشکلی را حل نخواهد کرد.
جهانگیر افزود: در رابطه با اتباع بیگانه در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه کارهای دوجانبه ای را با کمک وزارت کشور آغاز کردیم؛ با سازمان ملی مهاجرت جلساتی برگزار شده تا تمهیداتی فراهم شود که هم از فرصت های حضور اتباع در کشور استفاده کنیم و هم با تهدیدات این قشر مقابله منطقی و در چارچوب قانون و مقررات صورت گیرد.
وی پیرامون قطعی برق چاه های آب در شهرستان رفسجان نیز گفت: پیشنهادات مسئولین شهرستان در مورد مشکلات فوق باید از طریق نهادهای مربوطه پیگیری شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در خصوص فعالیت تعاونی های گمنام نیز پیشنهاد داد که باید دادستان و معاونت پیگیری نمایند در این خصوص گزارش تهیه تا با پیگیری حق و حقوق تضییع شده مردم برگردانده شود.
جهانگیر با اشاره به برگزاری انتخابات انتخابات مجلس و خبرنگان رهبری بر مشارکت پرشور مردم در انتخابات تاکید کرد و گفت: در مرکز ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی تشکیل شده است و پیش تخلفات و جرایم در مجموعه ها رصد و تذکرات لازم داده می شود و همچنین به جرایم و تخلفات در حین انتخابات و پس از انتخابات نیز رسیدگی خواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه؛ پیرامون مشکل واحدهای تولیدی تعطیل شده نیز گفت: رفع مشکلات واحدهای تولیدی که بخاطر مسائل حقوقی و اداری و کمبود سرمایه تعطیل شده اند باید در اولویت قرار گیرند.
انجام ندادن مسئولیت اجتماعی برخی شرکت ها و نهادها و تشکیل پرونده های کثیرالشاکی از دیگر موضوعاتی بود که مطرح شد و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در این خصوص قول مساعد داد که مسئولیت اجتماعی برخی شرکت ها را به آنها گوشزد نماید.
هم چنین در خصوص تشکیل پرونده های کثیرالشاکی بر عدم تشکیل این پرونده ها تاکید کرد و گفت: برای تسریع در اجرای و رسیدگی به این پرونده ها کمیته ای ویژه به صورت روزانه گزارش، رصد، استعلام و کارشناسی انجام دهد تا روند رسیدگی به این پرونده ها تسهیل گردد.
انتهای پیام/