به گزارش خانه خشتی؛ در این جلسه وظایف هیات اجرایی وهیات نظارت تشریح شد ونکاتی که در رابطه با جایگاه این هیات ها می بایست رعایت شود توضیح داده شد.
حسین رمضانی زاده رئیس دادگستری رفسنجان در این جلسه اظهار کرد: دادسرا و دادگستری رفسنجان بدون داشتن نگاه جانبدارانه وبدون هرگونه اغماض و با قاطعیت و در کمترین زمان ممکن به تخلفات و جرائم انتخاباتی رسیدگی خواهد کرد و در این راستا حضور حداکثری مردم در انتخابات و رعایت عدالت و سوابق دقیق قانون در اولویت کار دستگاه قضایی خواهد بود.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری رفسنجان بیان کرد: فضای مجازی می تواند بستر مناسبی جهت فراهم نمودن موجبات اعتماد مردم به سلامت انتخابات و حضور حداکثری مردم در امر انتخابات براساس منویات مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) باشد که علیرغم این که اکثریت فعالین فضای مجازی این موضوع را رعایت می نمایند، در برخی موارد جرائم وتخلفاتی در این حوزه می پیوندد لذا نظارت و رصد وکنترل فضای مجازی در این دوره انتخابات در دستور کار دستگاه قضایی می باشد.
رمضانی زاده در ادامه افزود: کارگروه رصد وکنترل فضای مجازی زیر نظر شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری رفسنجان با مدیریت دادستانی شهرستان تشکیل خواهد شد و در اسرع وقت جلسه ای نیز با اصحاب رسانه و فعالین فضای مجازی جهت تشریح مبانی قانونی و الزامات قانونی موجود تشکیل خواهد شد.
رئیس دادگستری رفسنجان تصریح کرد: براساس مصوبات این جلسه با توجه به نزدیکی به زمان برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری و لزوم توجه ویژه به آمر پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی، دادگستری رفسنجان و شورای پیشگیری از وقوع جرم من بعد با جدیت و حساسیت بیشتری در ارتباط با مشارکت، سلامت، رقابت و امنیت انتخابات و همچنین برخورد قانونی و قضایی با تخلفات و جرائم انتخاباتی اقدام خواهد نمود.
وی ادامه داد: در همین راستا شعب ویژه در دادسرا و محاکم کیفری شهرستان رفسنجان جهت رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرائم وتخلفات انتخاباتی تشکیل شده و همانگونه که اشاره شد کنترل هدفمند و ضابطه‌مند فضای مجازی و پیگیری قانونی و قضایی جرائم ارتکابی در بستر فضای مجازی و البته استفاده از ظرفیت خوب این فضا جهت تبلیغات پیشگیرانه مفید و موثر و کمک به افزایش اعتماد مردم و حضور حداکثری در انتخابات اولویت اصلی دستگاه قضایی در ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی خواهد بود.
انتهای پیام/