به گزارش خانه خشتی، سیدمهدی هاشمی در دیدار با رئیس دادگستری و رئیس اتحادیه مشاورین املاک شهرستان جیرفت اظهار داشت: رونق معاملات اراضی و املاک با قولنامه‌های عادی، بهداشت قضایی و امنیت معاملاتی را خدشه‌دار کرده است.
وی افزود: این وضعیت که به تولید بیش از ۶ میلیون پرونده در محاکم دادگستری انجامیده است، ناشی از یک خلأ قانونی بود که برای اسناد قولنامه‌ای ارزش اثباتی قائل بود که برای رفع این چالش، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مورد تصویب قرار گرفت.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان با اشاره به اینکه مطابق این قانون، تدریجا و ظرف ۵ سال از اسناد قولنامه‌ای سلب اعتبار می‌شود، تصریح کرد؛ به موجب این قانون پس از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی موضوع ماده ۱۰، اشخاص ۲ سال فرصت دارند نسبت به بارگذاری مستندات و ادعاهای خود اقدام و ظرف ۲ سال از ثبت مستندات، اقدامات قانونی جهت اخذ سند به عمل آورند.
هاشمی اضافه کرد: چنانچه اشخاص در مهلت‌های فوق، اقدامات لازم را به عمل نیاورند ادعایی در خصوص اراضی دولتی و علیه اشخاص ثالثی که بدون اطلاع از وجود معامله معارض، سند مالکیت حدنگار دریافت باشند قابل استماع نیست.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: طبق ماده ۳ قانون الزام، مشاورین املاک در حال حاضر نسبت به اسنادی که از ۳ تیر ۱۴۰۳ صادر شده و در آینده نزدیک در خصوص کلیه معاملات، مجاز به تنظیم قرارداد نبوده و صرفا می‌توانند نسبت به مذاکرات مقدماتی، درج پیش‌نویس قراردادها و ارسال به دفاتر اسناد رسمی اقدام کنند.
او ادامه داد: در این راستا، امکان اتصال به سامانه کاتب برای تمام مشاورین املاک دارای پروانه فعالیت از نیمه مردادماه سال جاری فراهم شده است.
عضو شورای قضایی استان کرمان در خاتمه تصریح کرد: در شورای قضایی استان ضمانت اجرای پلمب و جلوگیری از فعالیت برای آن دسته از مشاورین املاک که به سامانه کاتب متصل نشوند تصویب شده است و از دادگستری شهرستان‌ها انتظار می‌رود به صورت قاطع بر این موضوع نظارت کنند.
انتهای پیام/