عضو شورای قضایی استان کرمان مطرح کرد؛
ضرورت تشکیل شورای راهبری قانون الزام در شهرستان‌های استان کرمان/ با ترک‌فعل دستگاه‌ها بدون اغماض برخورد شود
عضو شورای قضایی استان کرمان گفت: با توجه به اینکه چندین دستگاه در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول دخیل هستند، ضروری است عملکرد دستگاه‌های اجرایی به موازات استان، در شهرستان‌ها نیز مستمرا پایش شود.
به گزارش خانه خشتی؛ سیدمهدی هاشمی در دیدار با دادستان زرند در خصوص اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول گفتگو کرد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان با اشاره به تبعات حقوقی سنگین فاقد سند بودن بخشی از اراضی و املاک اظهار داشت: بیش از ۶ میلیون پرونده قضایی در کشور ناشی از معاملات قولنامه‌ای اراضی و املاک است که بار سنگینی بر دوش دستگاه قضایی گذاشته است.
وی افزود: صدور اسناد مالکیت حدنگار نقش مهمی در پیشگیری از وقوع اختلافات و حتی برخی جرایم حوزه زمین و املاک ایفا می‌کند و از این رو در عمل به منویات مقام معظم رهبری، سیاست‌های کلی نظام و قوانین موضوعه هویت‌بخشی به متر به متر اراضی کشور در دستور کار قرار گرفته است.
عضو شورای قضایی استان کرمان با بیان اینکه حدنگاری یک اقدام فرادستگاهی است، تصریح کرد: اکثر دستگاه‌های اجرایی به جز آموزش و پرورش و نیروهای مسلح، به تکالیف قانونی خود در زمینه مستندسازی اراضی تحت مالکیت اقدام نکرده‌اند.
وی افزود: از طرفی برخی دستگاه‌های متولی حوزه زمین که در امر حدنگاری دارای تکلیف هستند نیز به نحو شایسته به وظایف خود عمل نمی‌کنند و با تاخیر در پاسخگویی به استعلامات یا پاسخ‌های خارج از ضوابط قانونی، صدور اسناد مالکیت را با کندی مواجه نموده‌اند.
او اضافه کرد: در مرکز استان کرمان به منظور رصد و پایش عملکرد دستگاه‌ها، شورای راهبری قانون الزام با محوریت دادستانی، اداره کل ثبت اسناد و نیز اداره کل بازرسی تشکیل شده است و دستگاه‌های دخیل به صورت ماهیانه گزارش اقدامات خود را به این شورا ارائه می‌دهند.
عضو شورای قضایی استان تاکید کرد: فلسفه ایجاد شورای راهبری قانون الزام، برخورد قضایی با ترک‌فعل دستگاه‌ها در زمینه حدنگاری و اجرای قانون الزام است و ضرورت دارد این شورا در دادگستری شهرستان‌های استان نیز تشکیل و بدون اغماض با هرگونه اهمال‌کاری و ترک‌فعل برخورد شود.
وی همچنین به ساماندهی مشاورین املاک با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده ۳ قانون الزام، مشاورین املاک مجاز به تنظیم قرارداد نهایی در خصوص انتقال عین یا منفعت بیش از دو سال املاک نیستند و صرفا انجام مذاکرات و تنظیم پیش‌نویس قرارداد در صلاحیت آن‌هاست.
وی افزود: بر این اساس مشاورین املاک می‌بایست با اتصال به سامانه کاتب، در این بستر فعالیت کنند و به موجب مصوبه شورای قضایی استان کرمان، عدم اتصال به سامانه کاتب پلمب واحد صنفی را در پی خواهد داشت.
رضا یعقوبی دادستان شهرستان زرند نیز ضمن اشاره به ثمرات خوب قانون الزام در زمینه پیشگیری از جرایم، گفت: این قانون به امنیت معاملات و بهداشت قضایی کمک می‌کند به یقین ورودی پرونده به دادگاه‌ها را به طور چشمگیری کاهش میدهد.
وی در خاتمه با تاکید بر ضرورت نظام‌مند شدن فعالیت مشاورین املاک گفت: مشاورین املاک شهرستان زرند تا روز شنبه ۲۸ مهرماه مهلت دارند نسبت به اتصال به سامانه کاتب و درج پیش‌نویس قراردادها از طریق این سامانه اقدام کنند و از روز شنبه نماینده دادستان، اداره ثبت اسناد و اتحادیه مشاورین املاک به بنگاه‌های ملکی مراجعه و در صورتی که به سامانه متصل نباشند، نسبت به پلمب اقدام می‌شود.
انتهای پیام/
