به گزارش خانه خشتی، سیدمهدی هاشمی در دیدار با مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی کرمان گفت: مطابق ماده ۹ قانون جامع حدنگار که از سال ۹۴ لازم‌الاجرا شده است، دستگاه‌های اجرایی دو سال فرصت داشتند نسبت به ارائه مستندات مالکیت و اطلاعات توصیفی املاک خود جهت دریافت سند اقدام کنند اما پس از ۹ سال، بسیاری از نهادها به تکالیف خود عمل نکرده‌اند.
وی افزود: در دو سال اخیر اقدامات خوبی از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی کرمان در جهت مستندسازی اراضی و املاک صورت گرفته است و اسناد قابل توجهی توسط ادارات ثبت اسناد به نام این شرکت صادر شده است و با برنامه‌ریزی صورت گرفته، باقی‌مانده املاک تا پایان سال سنددار می‌شود.
عضو شورای قضایی با اشاره به تصویب و اجرایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول گفت: این قانون تکمیل‌کننده قوانین پیشین حوزه ثبت املاک است ضمن تسهیل صدور اسناد مالکیت حدنگار، با بی‌اعتبار کردن قولنامه‌های عادی موجب تقویت ثبت رسمی معاملات می‌شود.
او اضافه کرد: در قانون الزام، ضمانت اجراهای قوی پیش‌بینی شده است و علاوه بر بی‌اعتباری قولنامه‌ها در مراجع قضایی، ادارات دولتی و دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت شهرک‌های صنعتی نیز صرفا مجاز به ارائه خدمات به اسناد حدنگار هستند و ارائه خدمات به اسناد دفترچه‌ای و قولنامه‌های عادی ممنوع است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان تصریح کرد: حدنگاری و مشخص کردن مالکیت‌ها به آمایش سرزمینی و مدیریت صحیح زمین کمک می‌کند و زمینه رشد و توسعه اقتصادی را فراهم می‌کند.
وی در خاتمه افزود: وقتی مالکیت اشخاص و دولت مشخص باشد، سرمایه‌گذار با خاطر آسوده و بدون بیم از مالکیت معارض، به فعالیت اقتصادی و تولیدی می‌پردازد و از این رو صدور اسناد مالکیت اراضی متعلق به شرکت شهرک‌های صنعتی که به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی واگذار می‌شود، از اقدامات اولویت‌دار ماست.
انتهای پیام/