یادداشت؛
سیمای شهر ما و مهمان‌های ناخوانده آن؟!
تولید داده و ثبت حضور مهاجران ساکن در رفسنجان باید در دستور کار سازمان‌ها و مراکز ذیربط مانند مرکز آمار و … قرار گیرد.
به گزارش خانه‌خشتی، افزایش جمعیت اتباع و مهاجرین خارجی در بافت اجتماعی و ساختارهای شهرستان رفسنجان، به ویژه نواحی حاشیه شهر، روستاها و محلات کم برخوردار زمینه‌ساز آسیب‌های اجتماعی از جمله افزایش تنش‌های اجتماعی میان جامعه میزبان و مهاجر، تکدی‌گری، کودکان کار و خیابان، ازدواج‌های غیررسمی و غیرقانونی با زنان و دختران ایرانی، تصاحب مشاغل حرفه‌ای و نیمه‌حرفه‌ای، مشاغل خانگی و به‌دنبال آن افزایش نرخ بیکاری اتباع ایرانی و به موازات آن تغییر باورها و الگوهای فرهنگ کار گذشتگان و خطرناکتر از همه مطالب پیشگفته، وابستگی شدید در حوزه‌های ساختمانی، کشاورزی و صنعتی به وجود کارگران مهاجر و اتباع شده است.
یکی از مهم‌ترین نکات در خصوص مهاجرین و اتباع ساکن در یک کشور توجه به امر جمع‌آوری اطلاعات و داده در ارتباط با مهاجران است. بلاشک هرگونه تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری در خصوص مهاجران و اتباع بیگانه اعم از مجاز یا غیرمجاز، بدون دسترسی به داده‌های متمرکز و فقدان مستندات عملیاتی، امری خنثی و فاقد اثرگذاری بوده و باعث چرخه‌ای معیوب و ابتر خواهد شد.
بر کسی پوشیده و پنهان نیست که در حال حاضر آمار مهاجران ساکن در شهرستان رفسنجان با گمانه‌زنی، شک و شبهه ارائه می‌شود؛ فلذا تولید داده و ثبت حضور مهاجران ساکن در رفسنجان باید در دستور کار سازمان‌ها و مراکز ذیربط مانند مرکز آمار و … قرار گیرد.
در هزاره سوم با تولد و تولید هوش مصنوعی در عصر فن‌آوری اطلاعات، ایجاد سامانه‌ای برخط از ضروریات و فاکتورهای اساسی برای ساماندهی وضعیت مهاجران است.
باید ورود، اقامت، اشتغال و … آنها همراه با دستورالعمل‌های جامع برای کاهش آسیب‌پذیری ناشی از اقامتشان، رخنه‌های امنیتی و شکل‌گیری دالان‌های تروریسم مانند وقایع تروریستی در کرمان، شاه چراغ شیراز و … شفاف و با قابلیت‌های اجرایی تدوین و اعلام گردد.
حجم گسترده ورود مهاجران به رفسنجان، ویژگی‌ها و جغرافیای شهرستان با نگاهی انتظامی و امنیتی به پیچیدگی اوضاع و احوال سیاسی منطقه غرب آسیا به‌ویژه کشورهای همسایه مانند افغانستان و پاکستان همچنین پراکندگی سکونت، رهایی بی‌قید و بند آنان در کوی و برزن جامعه‌ی شهری و روستایی، اجرای حداکثری قوانین اقامت و کار مرتبط با اتباع خارجی، واقعیت غیر قابل انکاری است که امور سلبی و ایجابی از قبیل بیمه خوداشتغالی، محدود کردن خدمات مالی، بانکی، بهداشتی، استملاک، تردد و … را برای اتباع مخصوصا اتباع غیرمجاز الزامی همچنین اجرایی کردن کنوانسیون حقوق پناهندگان و آیین‌نامه‌های مرتبط از دیگر گام‌های مهم در این راهبرد از اقدامات ضروری بلکه حیاتی است.
یادداشت از هوشنگ حمزه نژاد
انتهای پیام/
