واکنش مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان به شایعات؛
انقضای اعتبار قولنامههای عادی، پایان سال جاری نیست

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: اسناد قولنامهای کماکان اعتبار دارد و مطالب مطرح شده در فضای مجازی مبنی بر اینکه قولنامههای عادی صرفا تا پایان سال جاری اعتبار دارند، بیاساس است.
به گزارش خانه خشتی؛ مسئول کانون شهید لاجوردی بسیج حقوقدانان استان کرمان در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه شهرستان سیرجان اظهار داشت: رزمایش ۵۰ هزار نفری بسیجیان، پیام اقتدار ایران اسلامی است تا قدرت مردمی را در مقابل استکبار به نمایش درآوریم.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان در ادامه بیان کرد: سند مالکیت بیانگر هویت اراضی و املاک است و فاقد هویت بودن بخشی از اراضی و املاک زمینه سوء استفاده و هرج و مرج را در نظام حقوقی کشور فراهم کرده است.
وی اضافه کرد: با توجه به پیامدهای ناگوار فاقد سند بودن بخشی از اراضی و املاک، مستندسازی و حدنگاری تمامی پهنههای سرزمینی در دستور کار قرار گرفت و برای استقبال بهتر مردم از صدور اسناد، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات تصویب و لازمالاجرا شد.
دبیر کمیته استانی هماهنگی اجرای قانون الزام خاطرنشان کرد: بر اساس قانون الزام، سازمان ثبت یک سال از تاریخ ابلاغ قانون مهلت دارد سامانه ساماندهی اسناد عادی را راهاندازی کند و اشخاص باید ظرف مدت ۲ سال از ایجاد سامانه نسبت به بارگذاری مستندات و طی مدت ۲ سال از زمان درج مستندات، در خصوص پیگیری ادعا اقدام کنند.
وی افزود: مستندات مالکیت و ادعاهای اشخاص در خصوص اموال غیر منقول اگر طی مواعد مقرر در قانون الزام، در سامانه ساماندهی اسناد عادی ثبت نشوند، در دادگاهها مسموع نخواهد بود و همچنین ادارات دولتی و دستگاههای اجرایی نیز هیچگونه خدماتی به دارندگان این قولنامهها ارائه نمیشود.
هاشمی با بیان اینکه وجود اختلاف ملکی، برای ۱۰ سال روند صدور سند مالکیت در منطقه سعیدآباد شهرستان سیرجان را با وقفه مواجه کرده بود، ابراز کرد: به یاری خداوند و تلاش مسئولان قضایی شهرستان، این اختلاف تعیین تکلیف و موانع صدور اسناد مالکیت مردم برطرف شد.
عضو شورای قضایی استان کرمان تصریح کرد: هیچ دستگاهی از شمول قانون الزام مستثنی نیست و قانون برای کلیه اشخاص حقیقی، حقوقی، دستگاههای اجرایی و حتی دستگاههای تحت نظر ولی فقیه تکالیفی مقرر نموده است.
وی با تاکید بر اینکه حدنگاری زمینهساز ارائه خدمات الکترونیک است، گفت: دستگاههای اجرایی پس از راهاندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی باید پاسخ استعلامات مربوط به حوزه اراضی و املاک را به صورت الکترونیک ارائه کنند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت: صدور اسناد مالکیت به امنیت خاطر سرمایهگذاران و مدیریت صحیح زمین توسط دولت کمک میکند و پیشران توسعه محسوب میشود.
هاشمی در خاتمه با اشاره به اینکه برای صدور اسناد مالکیت بیش از ۴ هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان سیرجان قرارداد نقشهبرداری رایگان منعقد شده، تصریح کرد: بخش عمده هزینههای حدنگاری مربوط به تهیه نقشه است و با توجه به اینکه مدت اجرای این قراردادها، پایان سال جاری است از کشاورزان محترم دعوت میکنم از شرایط به وجود آمده استفاده و نسبت به دریافت سند مالکیت اراضی خود اقدام کنند تا با اخذ تسهیلات بانکی به پشتوانه سند مالکیت، تولیدات کشاورزی افزایش یابد.
انتهای پیام/