به گزارش خانه خشتی؛ مرتضی کاربخش در نشست با دهیاران و نمایندگان چاه تلمبه های بخش فردوسیه شهرستان رفسنجان گفت: سند مالکیت، با از بین بردن زمینه سوء استفاده و اختلاف، به آسودگی خاطر مالکین و ارتقاء امنیت معاملات کمک می‌کند.
وی اضافه کرد: رواج معاملات قولنامه‌ای و غیر رسمی اراضی و املاک، تبعات متعددی در پی داشته است به نحوی که قریب به ۴۰ درصد از پرونده‌های قضایی، مربوط به حوزه معاملات ملکی بوسیله قولنامه‌های عادی می‌باشد.
رئیس واحد ثبتی رفسنجان اظهار داشت: هرج و مرج و نابسامانی‌ها در این حوزه، قانون‌گذار را به این نتیجه رساند که اعتبار اسناد قولنامه‌ای در دادگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی را متزلزل کند.
کاربخش اضافه کرد: در همین راستا قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول پس از فراز و نشیب‌های مختلف تصویب و از سوم تیرماه سال جاری لازم‌الاجرا شده است تا با اعتبارزدایی از قولنامه‌های عادی، جایگاه ثبت رسمی معاملات تثبیت شود.
رئیس واحد ثبتی شهرستان رفسنجان تصریح کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون الزام، دارندگان اراضی و املاک باید ظرف مدت ۲ سال از تاریخ راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی، نسبت به بارگذاری مستندات مالکیت خود اقدام و طی ۲ سال از درج مستندات، ادعای خود را تعیین تکلیف کنند.
وی در توضیح این مطلب گفت: تعیین تکلیف ادعا مصادیق مختلفی دارد و افرادی که ملک آن‌ها فاقد سند رسمی است باید درخواست صدور سند مالکیت خود را به ادارات ثبت ارائه کنند و افرادی که ملک دارای سند را به صورت قولنامه‌ای خریداری کرده‌اند باید ظرف این مهلت دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه مطرح نمایند و در مواردی نیز لازم است اشخاص دادخواست‌هایی تحت سایر عناوین به مراجع قضایی ارائه نمایند.
مرتضی کاربخش این قانون را تحولی عظیم در نظام حقوقی بویژه حوزه ثبت املاک توصیف کرد و گفت: ویژگی بارز این قانون نوآوری و بن‌بست شکنی است و علاوه بر اینکه بی‌اعتباری تدریجی قولنامه‌های عادی به عنوان آرزوی دیرینه
جامعه حقوقی کشور را محقق نموده، صدور اسناد اراضی کشاورزی را نیز تسهیل و تسریع کرده است.
رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان رفسنجان بیان داشت: تا پیش از تصویب قانون الزام، با توجه به تفاسیر خاص سازمان امور اراضی کشور از ماده ۲ قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی، صدور اسناد ششدانگ برای باغ‌ها و اراضی زراعی منوط به رعایت حدنصاب‌های فنی بود و به عبارت دیگر برای اراضی کشاورزی فاقد حدنصاب مساحت، امکان صدور سند مفروزی و ششدانگ وجود نداشت.
وی در خاتمه افزود: تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، صدور اسناد مالکیت ششدانگ برای اراضی کشاورزی با هر میزان مساحت را تجویز و بلکه تکلیف نموده و بدین‌ترتیب با پایان دادن به اختلاف تفاسیر، مهم‌ترین مانع صدور اسناد اراضی زراعی را از میان برداشته است.
انتهای پیام/