بدهی ۱+۵
کف انتظار ایران لغو تمامی قطعنامه های غیرقانونی و تحریم ها گام اول آن است به گزارش «خانه خشتی»به نقل از “بونیانیوز”: شریعتمداری در کیهان نوشه است: امروز مذاکرات تیم هسته ای کشورمان با گروه ۱+۵ بعد از ۱۴ ماه توقف و چالش و کش و قوس فراوان، در استامبول ترکیه از سرگرفته می شود. بسیاری […]
کف انتظار ایران لغو تمامی قطعنامه های غیرقانونی و تحریم ها گام اول آن است
به گزارش «خانه خشتی»به نقل از “بونیانیوز”: شریعتمداری در کیهان نوشه است: امروز مذاکرات تیم هسته ای کشورمان با گروه ۱+۵ بعد از ۱۴ ماه توقف و چالش و کش و قوس فراوان، در استامبول ترکیه از سرگرفته می شود. بسیاری از محافل سیاسی و رسانه ای غرب با اشاره تلویحی به تحولات و رویدادهای کنونی منطقه و جهان، این دور از مذاکرات را تعیین کننده و سرنوشت ساز ارزیابی کرده اند.
درباره مذاکرات امروز، ارزیابی محافل نزدیک به ۱+۵ از ماجرا و آنچه جمهوری اسلامی ایران می تواند و باید از این دور مذاکرات انتظار داشته باشد، گفتنی هایی هست.
الف: ابتدا و قبل از ورود به موضوع اصلی، اشاره به چند نکته از چالش هسته ای نزدیک به ده ساله ایران اسلامی با مجموعه همسو و مشترک آژانس بین المللی انرژی اتمی، شورای امنیت سازمان ملل متحد و آمریکا و متحدانش، ضروری به نظر می رسد و می تواند از دو نقطه ای که امروزه ما و حریف در آن ایستاده ایم، تصویر و مختصات روشنی ارائه بدهد.
– اگرچه معاهده NPT، اساسنامه آژانس و پادمان های مربوطه روی دو ملاک «فنی» و «حقوقی» در بررسی ها و بازرسی های آژانس از فعالیت و تاسیسات هسته ای کشورهای عضو تاکید ورزیده و هرگونه برخورد سیاسی در این ارزیابی ها را به شدت نفی کرده است ولی نگاهی گذرا به پرونده ده ساله چالش هسته ای ایران اسلامی کمترین تردیدی باقی نمی گذارد که آمریکا و متحدانش با در اختیار داشتن مدیریت آژانس و شورای امنیت سازمان ملل، در برخورد با پرونده هسته ای ایران، از اهرم های سیاسی استفاده کرده و برای یافته های مستند «فنی» و «حقوقی» کمترین اهمیت و نقشی قائل نبوده اند. دراین باره هر چند که نشانه ها و مستندات فراوانی را می توان آدرس داد – و پیش از این به موارد بسیاری از آن پرداخته ایم- ولی در این مختصر به چند نمونه بسنده می کنیم؛
– بعد از مدتها چالش و در حالی که جمهوری اسلامی ایران در اجلاس اکتبر تهران، تقریبا تمامی فعالیت های هسته ای خود را به صورت داوطلبانه به حالت تعلیق درآورده و پروتکل الحاقی را نیز بدون تصویب مجلس به طور موقت و داوطلبانه پذیرفته بود، نوبت به اجلاس پاریس رسید
– آبان ۱۳۸۳/نوامبر ۲۰۰۴- در این اجلاس قرار شد جمهوری اسلامی ایران به آژانس تضمین عینی – OBJECTIVE GAURANTEE- بدهد که در پی تولید سلاح هسته ای نیست و در مقابل، آژانس نیز به ایران تضمین قطعی -FIRM GAURANTEE- بدهد که پرونده کشورمان را از دستور کار شورای حکام خارج کرده و به روال عادی بازگرداند، اما ۳ ماه بعد، در اجلاس لندن که قرار بود در آن تضمین های دو جانبه ارائه شود، وزرای خارجه تروئیکای اروپا- انگلیس، فرانسه و آلمان- اعلام کردند تنها تضمین عینی مورد قبول آنها دست کشیدن جمهوری اسلامی ایران از فعالیت هسته ای است و با پررویی «الگوی لیبی» را پیشنهاد کردند!
– بعد از این باج خواهی و بدمستی حریف بود که به دستور رهبرمعظم انقلاب، فعالیت های هسته ای به تعلیق درآمده از سر گرفته شد و این از سرگیری در مردادماه ۸۴- اوت ۲۰۰۵- با فعالیت کارخانه UCF اصفهان آغاز شد. این اقدام قانونی جمهوری اسلامی ایران با تهدیدهای پی در پی غرب روبرو شد و شورای حکام آژانس با صدور قطعنامه ای، ایران را به نقض تعهدات! متهم کرد و حال آن که تعلیق فعالیت ها داوطلبانه بود و آژانس نیز طی گزارش های خود در فاصله اجلاس اکتبر تهران -پذیرش تعلیق ها- تا اجلاس لندن، تاکید کرده بود که هیچ نشانه ای از انحراف فعالیت هسته ای کشورمان به سوی تولید سلاح مشاهده نکرده است.
– در پی از سرگیری فعالیت UCF اصفهان که حق قانونی و مسلم کشورمان بود، آژانس بین المللی انرژی اتمی برخلاف نص صریح اساسنامه خود پرونده هسته ای ایران را در دی ماه ۱۳۸۴- فوریه ۲۰۰۶- به شورای امنیت سازمان ملل فرستاد. توضیح آن که مطابق بند «C» از ماده ۱۳ اساسنامه آژانس، پرونده یک کشور عضو NPT فقط در دو حالت قابل ارجاع به شورای امنیت است. اول؛ بی توجهی نسبت به پیشنهادهای اصلاحی و فنی و حقوقی آژانس – که در اجلاس نوامبر ۲۰۰۴ به خاطر توجه ایران به پیشنهادهای یاد شده از کشورمان تقدیر شده بود- و دوم؛ هنگامی که فعالیت هسته ای از حالت صلح آمیز به سوی تولید سلاح هسته ای منحرف شود-DIVERSION- که در هیچیک از گزارش های آژانس کمترین نشانه ای از این انحراف گزارش نشده بود و تاکنون نیز گزارش نشده است.
گفتنی است که کیهان، قبل از اجلاس پاریس با استناد به برخوردهای غیرفنی و غیرحقوقی آژانس پیش بینی کرده بود که پرونده هسته ای کشورمان را به شورای امنیت می فرستند و در همان هنگام رسانه های غربی از جمله واشنگتن پست و گاردین، کیهان را به سنگ اندازی در مسیر قانونی! پرونده متهم کرده بودند!
– اسناد موسوم به مطالعات ادعایی -ALLEGED STUDIES- یکی دیگر از جمله این نمونه هاست که بخش قابل توجهی از قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران اسلامی به آن اختصاص یافته و هنوز هم به عنوان یک بهانه مطرح می شود. آمریکا مدعی است این اسناد (!) یک فایل پاورپوینت -POWER POINT- شامل نزدیک به ۱۰۰۰ صفحه الکترونیکی است که در سال ۲۰۰۳ از رایانه یک کارشناس هسته ای ایران! به دست آمده است. جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر جعلی بودن آن از آژانس تقاضای دریافت اصل این به اصطلاح اسناد را کرد ولی آژانس اعلام کرد آمریکا حاضر به ارائه آن نیست! و در مقابل این درخواست که کارشناس مورد نظر چه توضیحی پیرامون ادعاهای خود دارد؟ آمریکایی ها پاسخ دادند که او مرده است! از سوی دیگر، آژانس در گزارش سپتامبر ۲۰۰۹ خود رسماً اعلام کرد که نمی تواند اصالت -ATHENTHITY- این اسناد را تایید کند و همین به اصطلاح اسناد، امروزه به اصلی ترین محور چالش هسته ای ۱+۵ با کشورمان تبدیل شده است!
– آقای محمد البرادعی مدیرکل سابق آژانس در ماه های پایانی مسئولیت خویش در مصاحبه با واشنگتن پست تاکید کرده بود که پرونده هسته ای ایران از بستر حقوقی و فنی به بستر سیاسی منتقل شده و ارجاع پرونده به شورای امنیت نیز در همین راستا بوده است. اوایل آوریل سال جاری میلادی – فروردین ۱۳۹۱- هانس بلیکس رئیس اسبق آژانس و «هیلاری من لورت» عضو سابق شورای امنیت ملی آمریکا در مصاحبه های جداگانه ای اعلام کرده بودند «مشکل آمریکا با ایران، برنامه هسته ای این کشور نیست، بلکه آمریکا نگران الگو بودن ایران برای ملت های مسلمان منطقه است و هانس بلیکس تاکید کرده بود که اگر پرونده هسته ای نیز مختومه شود آمریکا دنبال بهانه دیگری خواهد بود.
…و دهها نمونه مشابه دیگر که پیش از این به آنها پرداخته ایم و بازگو کردن آن موضوع اصلی این نوشته نیست.
ب: اظهارنظر مقامات آمریکایی و اروپایی و تحلیل و تفسیر رسانه های غربی طی دو هفته اخیر، در نگاه اول به گونه ای است که از عقب نشینی آنها در مقابل ایران حکایت می کند. خانم کلینتون بر پذیرش چرخه غنی سازی ۵/۳ درصدی اورانیوم از سوی ایران تاکید می کند. آسوشیتدپرس؛ به موافقت ۱+۵ با غنی سازی زیر ۵ درصد اورانیوم در ایران اشاره کرده و آن را یک موفقیت برای کشورمان ارزیابی کرده است، حتی پایگاه «دبکا» از امتیاز مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران!! در مذاکرات اسلامبول خبر داده و می نویسد اوباما و نتانیاهو موافقت کرده اند که ایران ۱۰۰۰ سانتریفیوژ و ۱۰۰۰ کیلوگرم اورانیوم داشته باشد! و به اصطلاح از چرخش توأم با نرمش! اسرائیل خبر داده و می گوید «اسرائیل مواضع خود را تا حدودی تعدیل کرده و از توقف کامل و همیشگی غنی سازی اورانیوم در ایران دست کشیده است»! و موارد مشابه دیگری که متاسفانه برخی از رسانه ها و شخصیت های داخلی کشورمان نیز، از این مواضع آمریکا و متحدانش کمی تا قسمتی ابراز خشنودی کرده اند! این در حالی است که؛ اولا؛ غنی سازی اورانیوم بدون سقف- حتی تا میزان ۹۹ درصد- حق مسلم ایران است و در هیچیک از مفاد NPT و پادمان های مربوطه سقفی برای غنی سازی تعیین نشده است، ثانیا؛ جمهوری اسلامی ایران تاکنون با اقتدار و بدون اعتنا به قطعنامه های غیرقانونی ۱۷۳۷/ ۱۷۴۷/ ۱۸۰۳/ ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹ به چرخه قانونی فعالیت هسته ای خود ادامه داده و این چرخه را که در صورت نیاز غنی سازی بدون سقف اورانیوم از جمله آن است تثبیت کرده است. بنابراین آنچه آمریکا و متحدانش این روزها و در آستانه مذاکرات اسلامبول از آن با عنوان امتیاز به ایران یاد می کنند، نه فقط «امتیاز» نیست، بلکه امتیاز گرفتن – بخوانید باج خواهی- از ایران اسلامی است و پذیرش آن مفهومی غیر از افتادن در دام خطرناک ۱+۵ ندارد.
ج: امروزه نه فقط شواهد و قرائن غیرقابل انکار، بلکه اعتراف صریح و همراه با اضطراب و دلهره آمریکا و متحدانش از اقتدار مثال زدنی و بی سابقه ایران اسلامی و نقش برجسته و تعیین کننده آن در معادلات منطقه ای و جهانی حکایت می کند، و در همان حال نشانه های فراوانی را می توان آدرس داد که آمریکا و متحدان اروپایی و پایگاه منطقه ای آن یعنی رژیم صهیونیستی در ضعیف ترین دوران حیات خود قرار دارند. و از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران تاکنون نه فقط از هیچ اقدام و کوششی در شفاف سازی فعالیت هسته ای خود کوتاهی نکرده، بلکه بارها فراتر از تعهد قانونی خود در این راستا حرکت کرده است ولی در مقابل از ۱+۵ غیر از باج خواهی، توهم پراکنی و قانون شکنی ندیده است و از این روی، اگر مذاکره، ترجمه دیگری از «معامله» باشد که هست و در آن سخن از «دادن»ها و «گرفتن»ها در میان باشد- که دقیقا چنین است- ایران اسلامی همه اقداماتی که می توان نام «اعتمادسازی» بر آن نهاد را بی کم و کاست و در مقیاسی بسیار فراتر از قانون انجام داده است. بنابراین در مذاکرات امروز، «سقف» انتظاری که آمریکا و متحدانش می توانند از ایران اسلامی داشته باشند، صرفنظر کردن ایران از غرامت خواهی است و «کف انتظار» جمهوری اسلامی ایران از ۱+۵، جلب اعتماد ایران است که لغو تمامی قطعنامه های غیرقانونی و تحریم ها گام اول آن است.
این کف مطالبه ایران اسلامی از ۱+۵ است و کمتر از آن امتیاز تلقی نمی شود مخصوصا آن که باید توجه داشت دستاوردهای کنونی ما، حاصل اقتدارمان و ایستادگی در برابر باج خواهی ها بوده و هست
بدهي 1+5