|
|
مهدی هاشمی در پاسخ به سوال خبرنگار دانا در خصوص پرونده کرسنت ونقش وی در این پرونده،بیان کرد: این مسائل مزخرف است؛ دانایی ها یک مشت دروغ گویند و دروغ گو تر از دانا خودش است.
به گزارش “خانه خشتی”، مراسم ختم مرحوم حاج شیخ علی اکبر صادقی پدر همسر محمد خاتمی هفته گذشته در مسجد الغدیر برگزار شد.
مهدی هاشمی نیز که از جمله افراد شرکت کننده در این مراسم بود در پاسخ به سوال خبرنگار دانا در خصوص پرونده کرسنت و نقش وی در این پرونده، بیان کرد: این مسائل مزخرف است.
وی همچنبن در ادامه از خبرنگار دانا خواست تا نام رسانه خود را بگوید و هنگامی که نام “شبکه اطلاع رسانی دانا” را شنید با حالتی خشمگین و عصبانی به خبرنگار ما گفت: من دانا را یک ذره هم قبول ندارم؛ دانایی ها یک مشت دروغ گویند و دروغ گو تر از دانا خودش است.
خبرنگار دانا نیز با شنیدن این جملات از مهدی هاشمی خواست تا دو مورد از دروغ‌های دانا را بازگو کند که البته مهدی هاشمی هم به دلیل نداشتن پاسخ با عجله محل را ترک کرد.
شبکه اطلاع رسانی دانا پیش از این در اخبار و گزارش های متعددی از مسئولان خواسته بود تا به اتهامات مهدی هاشمی رسیدگی کنند.
**مهدی هاشمی کیست؟
متنی که در زیر آمده است گزارشی کامل از فعالیت های مهدی هاشمی رفسنجانی و همچنین سوء استفاده های مالی و سیاسی وی در سال های اخیر می باشد.
با توجه به اسناد زیادی که علیه مهدی هاشمی وجود داشته و همچنین پرونده وی در قوه قضائیه، همچنان این سوال مطرح است که چرا به پرونده وی در دادگاه رسیدگی نمی‌شود؟ و کدام قدرت می تواند او را تا این حد بزرگ کرده باشد که پرونده های رنگارنگ وی در قوه قضائیه مسکوت باقی بماند؟
با توجه به خبرهایی که از وزارت نفت به گوش می رسد، در حال حاضر مهدی هاشمی دارای یک دفتر در این وزارت است؛ درحالیکه به هیچ یک از اتهامات وی در دادگاه رسیدگی نشده است.
شروع ماجرا…
مهدی هاشمی بهرمانی رفسنجانی در سال ۱۳۴۸ در تهران به دنیا آمد. او فرزند چهارم اکبر هاشمی رفسنجانی و عفت مرعشی است. مهدی با دخترعموی خود فرشته هاشمی، ازدواج کرد و دو پسر به نامهای فؤاد و یاسین دارد.
در رشتهی مهندسی مخابرات وارد دانشگاه تهران شده و موفق به اخذ مدرک کارشناسی گردید. او دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته مهندسی سیستمهای انرژی است که با توجه به تصویر مدرک، “مدرک معادل” بوده و پس از گذراندن یک دوره آموزشی بین دانشگاه صنعتی شریف و سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور اخذ شده است. نکته قابل‌توجه اینکه وی پس از اخذ این مدرک کارشناسی ارشد معادل، مدرک دکترای منابع انرژی را از دانشگاه آزاد دریافت کرده است.
مهدی هاشمی که در قراردادهای نفتی از او به عنوان جونیور یاد می‌شود، در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ رئیس ستاد انتخاباتی پدرش اکبر هاشمی رفسنجانی و در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ نیز از حامیان میرحسین موسوی بود.
او در دانشگاه آزاد ستادی را برای کنترل صحت انتخابات ایجاد کرده بود؛ اما پس از انتخابات در دادگاه متهمان پرونده فتنه ۸۸ اتهاماتی علیه او مطرح شد.
او که در جریان دادگاههای رسیدگی به پرونده متهمان حوادث سال ۱۳۸۸، در شهریورماه ۱۳۸۸ به لندن رفت، در فروردین ماه ۱۳۸۹ حکم بازداشت او صادر و با ورود او به کشور در ۲ مهرماه ۱۳۹۱، رسیدگی به پرونده او آغاز شد.
ورود به وزارت نفت
هوش مهدی هاشمی به اضافه اقتدار رئیس دولت سازندگی سبب شد تا فرزند چهارم هاشمی از اواسط دولت سازندگی پایش به وزارت نفت باز شود و بلافاصله به مدیرعاملی شرکت بزرگ «مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران» برسد. حضور مهدی هاشمی در این شرکت و طرف قرارداد شدن با شرکت‌های بزرگ چندملیتی مانند استات اویل و توتال سبب شد تا نام مهدی هاشمی در اروپا و امریکا مطرح شود.
مهدی هاشمی تا سال ۱۳۷۷ به عنوان مدیرعامل در شرکت تأسیسات دریایی و پس از آن به عنوان رئیس هیأت مدیره فعالیت کرد و پس از آن به بخش دیگری از وزارت نفت یعنی سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت رفت و در این سازمان به قول اکبر هاشمی رفسنجانی، منشأ حرف و حدیث‌های زیادی شد.
پس از پایان جنگ در سال ۱۳۶۷ و با باز شدن درهای صنایع نفتی ایران بر روی سرمایه‌گذاران خارجی، رقابتی سنگین و گسترده بین شرکت‌های خارجی برای دستیابی به منابع نفتی بکر و گسترده جنوب ایران ایجاد شد. در این میان رد و بدل شدن مبالغ هنگفت میلیون دلاری میان برخی اشخاص و شرکت‌های ایرانی در مقابل سود سرمایه‌گذاری در پروژه‌های چند میلیارد دلاری آسان شد.
رشوه مقامات توتال به برخی مدیران نفتی
به گزارش خبرگزاری‌های خارجی در فاصله سال‌های (۱۹۹۷ تا ۲۰۰۳)، (۱۳۷۶ تا ۱۳۸۲) یک حساب بانکی به نام “سیاکل” در بانک خصوصی “لومبارد” فرانسه برای فردی به نام “بیژن دادفر” فعال شد. در فاصله دسامبر ۱۹۹۸ تا آگوست ۲۰۰۳، طی دو مرحله یک‌بار ۳۰ میلیون یورو و بار دیگر مبلغ ۴۵ میلیون یورو به این حساب واریز و در آن نگهداری شد. این مبلغ از بانک کردیت سوئیس به این حساب واریز شده بود.
این مبلغ ۷۵ میلیون یورویی از حساب شرکت توتال در فرانسه در “جنرال بانک” به‌عنوان ترانسفر به بانک کردیت سوئیس واریز و از آنجا به حساب بانکی سیاکل مربوط به بیژن دادفر منتقل شده بود. همزمان عملیات توسعه فازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی به کنسرسیومی به رهبری توتال فرانسه با ۴۰ درصد سهم به عنوان اپراتور و شرکت‌های گازپروم روسیه و پتروناس مالزی هر یک با ۳۰ درصد سهم واگذار شد.
افشای جزئیات رشوه‌خواری
کمی کمتر از یک دهه بعد روزنامه هرالد تریبیون در دسامبر ۲۰۰۶ از آغاز بررسی پرداخت رشوه از سوی مقامات نفتی توتال به برخی مدیران نفتی ایران خبر داد. روزنامه فرانسوی اکسپرس هم از بازداشت مدیر توتال به اتهام پرداخت رشوه به برخی مدیران نفتی نوشت.
چند روز بعد کریستف دومارژوری مدیر ارشد اجرایی توتال جزئیات این رشوه‌خواری را فاش کرد و گفت که رئیس وقت توتال در جریان این اقدام بوده؛ ولی توتال برای به‌دست آوردن این قرارداد مجبور به پرداخت کمیسیونی به مقامات ایران بوده است. او هیچ‌گاه نگفت که طرف مقابل ایرانی‌اش که قدرت اختصاص پروژه ۴ میلیارد دلاری فاز ۲ و ۳ پارس جنوبی را به توتال داشته، چه کسی بوده است.
“کریستف دومارژوری” در بازجویی‌هایش گفت: «من آقای رفسنجانی پدر را به‌طور شخصی نمی‌شناسم. می‌دانم که او تا تابستان ۱۹۹۷ رئیس‌جمهور ایران بوده است. من به‌طور قطع مهدی هاشمی رفسنجانی را می‌شناسم. او در آن زمان رئیس یک شرکت نفتی بود که ما در چندین پروژه از آن استفاده کردیم.
من اطمینان دارم که او همان پسر رئیس‌جمهور سابق بود. او به من مثل تمام پیمانکارانی که ما با آن‌ها کار می‌کردیم، معرفی شده بود. ما از آن‌ها در پروژه پارس جنوبی استفاده کردیم. من نمی‌دانم چه مقدار به او پرداخت کردم و از جزئیات کار مهدی هاشمی بی‌اطلاعم. او را در یکی از سفرهای متعددم به تهران ملاقات کردم، اما دیگر به خاطر نمی‌آورم.»
دومارژوری همچنین درباره کسانی که به لابی توتال برای رسیدن به عسلویه کمک کردند، گفت: «ما به این نتیجه رسیدیم که برای عملیات پارس جنوبی در ایران می‌بایست از افراد یک لابی کمک بگیریم. مخاطب من بیژن دادفر بود که سه یا چهار نفر دیگر همراهی‌اش می‌کردند که من از دادن اسم آن‌ها خودداری می‌کنم. اسم‌هایی هستند که بهتر از آن‌ها نام برده نشود؛ زیرا که موضوع به صورت خاص حساس است.
قاضی دادگاه پاریس پس از شنیدن سخنان دومارژوری، او را به دلیل سوءاستفاده از اموال عمومی و رشوه دادن به مقامات خارجی تحت پیگرد قرار داد و به صورت ویژه دیدار و یا تماس دومارژوری با اکبر هاشمی رفسنجانی و پسرش مهدی هاشمی را ممنوع کرد.»
مهدی هاشمی و دستگاه‌های امنیتی
علی یونسی وزیر اطلاعات وقت نامهای را در تبرئه مهدی هاشمی نوشت که در آن نامه به سفرهای متعدد مهدی هاشمی به نروژ همزمان با عقد قرارداد استات اویل و هورتون اشاره‌ای نشده بود. شاید معمول بودن سفرهای خانوادگی آن‌ها به اروپا و امریکا دلیل یونسی برای نادیده گرفتن سفرهای مهدی هاشمی و خانواده‌اش به نروژ بوده است.
اخراج مدیر وقت وزارت اطلاعات به دلیل تشکیل پرونده‌ای برای فرزند هاشمی
با وجود نوشتن برائت‌نامه از سوی یونسی برای مهدی هاشمی، “حسن طائب” از مدیران وقت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات، پرونده‌ای برای یکی از فرزندان هاشمی تشکیل داد. با اطلاع هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهور وقت، طائب از وزارتخانه اخراج و به دلیل همین برخورد چکشی، وی مدتی خانه‌نشین شد.
جمع بندی سوابق فرزندان هاشمی در دولت خاتمی
پس از آنکه محمد خاتمی در ۲ خرداد ۱۳۷۶ رئیس‌جمهور منتخب مردم شد و با ورود برخی اصلاح‌طلبان به فضای نقد هاشمی، یکی از دستگاه‌های امنیتی اقدام به جمع‌بندی سوابق فرزندان هاشمی رفسنجانی کرد.
در روزهای آخر نهایی شدن این پرونده، به ناگاه یکی از مسئولان ارشد این دستگاه امنیتی تمامی پرونده به همراه پیوست‌های مربوط به آن را از ساختمان اصلی آن دستگاه خارج کرده و همه را به دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برد. بلافاصله پس از این اقدام انتحاری، مدیر مزبور که ارتباطات خانوادگی با فرزندان و حتی شخص هاشمی رفسنجانی داشت، شناسایی شد؛ اما به خاطر آنکه دستگاه امنیتی مزبور در خود توان برخورد با این مدیر امنیتی را نمی‌دید، صرفاً به قطع همکاری با وی اکتفا نمود.
–اسنادی از مهدی هاشمی در دفتر استات اویل
در سال ۲۰۰۱ با افزایش سطح همکاری‌های نفتی ایران و نروژ، “استات اویل” مسئول بهره‌برداری از قسمتی از میدان گاز پارس جنوبی شد. این شرکت ضمن انعقاد قرارداد توسعه بخش دریایی فازهای ۶، ۷ و ۸ پارس جنوبی در مطالعه فنی میادین نفتی “مارون” و “بی‌بی حکیمه” نیز با پژوهشگاه صنعت نفت همکاری‌هایی را آغاز کرد و برای برخورداری از موقعیت اطلاعاتی برتر نسبت به رقبا، قراردادی را برای خدمات مشاوره‌ای با شرکت “هورتون” با مدیریت “عباس یزدان پناه یزدی” منعقد نمود تا مبلغ قابل‌توجه قرارداد که به عنوان رشوه‌ای به شرکت هورتون و مقامات ایرانی مرتبط بود، در حوزه کاری شرکت مشاوره‌ای هورتون تلقی گردد.
استات اویل به دنبال برقراری ارتباط با صنعت نفت و گاز ایران، یک قرارداد ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دلاری با شرکت هورتون و هوبارد منعقد کرد و در اولین گام به موجب همان قرارداد، برای کار انجام شده به وسیله مشاور قبل از تأخیر و طی اولین سال از مدت قرارداد، مبلغ ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار از مبلغ قید شده، پرداخت شد. این وعده‌ای بود که استات اویل به آن وفا کرد و مدتی بعد گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس ششم نیز اعلام کرد که مبلغ ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار به حساب‌های سوئیس وارد گردیده و سپس بین افراد ذینفع تقسیم شده است.
بررسی فساد معاملاتی استات اویل از سوی مقامات قضایی نروژ
در شهریورماه سال ۱۳۸۲ روزنامه نروژی “داگنس نیرینگسلیو” خبر از پرداخت‌های مشکوک شرکت نفتی استات اویل به مقامات ایرانی داد، پیرو این خبر، دادستانی نروژ با تشکیل پرونده‌ای موضوع را تحت پیگرد قرار داد و با گسترش تحقیقات، مدیرعامل شرکت استات اویل و مدیر امور بین‌الملل این شرکت استعفا دادند. سرانجام در مهرماه سال ۱۳۸۳ شرکت استات اویل به جرم پرداخت رشوه به مقام ایرانی به ۳ میلیون دلار جریمه محکوم شد. مدتی بعد در مهرماه سال ۱۳۸۵ دادگستری امریکا و کمیسیون معاملات بورس نیویورک نیز شرکت استات اویل را به جرم پرداخت رشوه به مدیرعامل وقت سازمان بهینه‌سازی سوخت ایران به ۲۰ میلیون دلار جریمه محکوم کردند.
در بررسی مأموران اداره جرایم اقتصادی نروژ از دفتر استات اویل، مطبوعات نروژی نام مهدی هاشمی، رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و رئیس هیأت مدیره شرکت تأسیسات دریایی را بر سر زبان‌ها انداختند که بر اساس آن، نامبرده متهم شده بود در ازای یک مبلغ هنگفت، برخی اطلاعات مورد نظر استات اویل را از طریق واسطه (شرکت خدمات مشاوره‌ای هورتون و هوبارد با مدیریت عباس یزدان پناه یزدی) به طرف نروژی منتقل کرده است.
پس از انتشار اخبار تأیید نشده این فساد معاملاتی در مطبوعات نروژ، مدیر اجرایی و مدیرعامل استات اویل مستعفی شدند تا تحقیقات ۹ ماهه قضایی بدون مقاومت خاصی به نتیجه برسد.
ادعای مهدی هاشمی پس از انتشار خبر ملاقاتهایش با مقامات استات اویل
در پی انتشار اخباری از سوی رسانه‌های نروژی مبنی بر دیدارهای مهدی هاشمی با مسئولان استات اویل در نروژ، مسئله پیچیده‌تر شد اما مهدی هاشمی در تهران اعلام کرد که این ملاقات‌ها به لحاظ ارتباط شغلی و مسئولیت وی به عنوان مدیرعامل سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و رئیس هیأت مدیره شرکت تأسیسات دریایی بوده و ربطی به دیگر پروژه‌های وزارت نفت ندارد.
پروژه مطالعات میدان‌های بی‌بی حکیمه پروژه مشکوک استات اویل
“حمید ترنجیان” مدیر وقت گروه بازرسی وزارت نفت سازمان بازرسی کل کشور گفت: «اولین پروژه‌ای که استات اویل در ایران انجام داد و البته از دید ما پروژه مشکوکی نیز می‌باشد پروژه مطالعات میدان‌های بی‌بی حکیمه در جنوب است که رقم قرارداد ۲ میلیون دلار می‌باشد و طبعاً هیچ کس برای رسیدن به این مبلغ ۱۵ میلیون دلار رشوه نمی‌گیرد. نکته‌ای که در قرارداد بی‌بی‌حکیمه مطرح است این است که طبق قرارداد بعد از این که شرکت استات اویل مطالعه میدان را به اتمام رساند، وزارت نفت توسعه را به خود این شرکت با ترک تشریفات واگذار می‌کند که البته آن دیگر قرارداد چند میلیارد دلاری خواهد بود. حتی در قرارداد ذکر شده است که اگر مناقصه برگزار شد و استات اویل نتوانست در مناقصه برنده شود، ۱۰ درصد عملیات پیمانکاری و ۲۰ درصد سرمایه‌گذاری به این شرکت تعلق خواهد داشت.»
وی با اشاره به این که شرکت استات اویل قبل از این که قراردادش منعقد شود کلیه اطلاعات ذخایر نفتی استان خوزستان که اسناد محرمانه است را به خارج از کشور منتقل کرده است، گفت: «این در حالی است که گاهی اوقات که ما این اسناد را می‌خواستیم مدیرعامل وقت شرکت مناطق نفت خوزستان اسناد را به ما نمی‌داد و ادعا می‌کرد که محرمانه است»
تحقیق و تفحص رشوه شرکت استات اویل
تقاضای تحقیق و تفحص از ماجرای رشوه شرکت استات اویل و وضعیت طرف‌های ایرانی مربوطه در جلسه ۱۶ فروردین ۱۳۸۳ مجلس تصویب شد و مجلس تحقیق خود را درباره «پرداخت رشوه در ازای استفاده از اطلاعات طبقه‌بندی شده حوزه نفت و گاز و نفوذ نروژ در بازارهای نفتی ایران و گرفتن امتیازات ویژه در قالب‌های به ظاهر قانونی را آغاز کرد.
با پیگیری رسانه‌ها و برخی نمایندگان مجلس آشکار شد، یکی از کارکنان شرکت استات اویل به هیأت تحقیق و تفحص مجلس ششم که به نروژ رفته بودند گفته بود که در هنگام امضای قرارداد حضور داشته است. مهدی هاشمی نیز اعتراف کرد که ۹-۸ بار با مسئولین استات اویل جلسه داشته که ۴-۳ بار آن در نروژ بوده است.
مهدی هاشمی در پاسخ ابتدا سفرهای متعددش به نروژ را کاری و در رابطه با سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت اعلام کرد؛ اما وقتی از او پرسیده شد که این سازمان چه منافعی در نروژ داشته، سکوت کرده و چند روز بعد، سفرهایش به نروژ را خانوادگی عنوان کرد.
تماس شرکت استات اویل با جونیور
رئیس تحقیق و تفحص همچنین بخشی از نامه ریچارد هوبارد به هیأت مدیره شرکت استات اویل در ۲۲ اکتبر ۲۰۰۱ را قرائت کرد: «در طی سال ۲۰۰۱ درحالیکه ارزیابی‌های مذکور در حال انجام بودند، شرکت استات اویل ایران با مهدی هاشمی که از او تحت عنوان جونیور یاد می‌شد تماس برقرار نمود. اولین جلسه در دفتر استات اویل در «برگن» برگزار گردید که البته جونیور به دعوت رسمی استات اویل برای بازدید از آزمایشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی به نروژ سفر کرده بود. یک ماه بعد او (مهدی هاشمی) اعلام کرد که استات اویل در صورت موفقیت در پروژه‌های نفتی آمادگی کمک به مؤسسات عام المنفعه و آموزشی را دارد. این اولین فعالیت جدی استات اویل در صنایع بالادستی در خاورمیانه و علی‌الخصوص ایران بود و هیچ یک از تیم‌ها دارای تجربه کافی جهت انجام یک پروژه در این محیط نبودند، ما به طور شفافی به مشاوره نیاز داشتیم.
من و ویلی السن (مشاور سیاسی اولاف فیل) در همکاری با هم متوجه شدیم که کارها چگونه در ایران انجام می‌گیرد. ما به تری آدامز همکار قدیمی من و ویلی که دارای تماس‌های خوبی در ایران بود مراجعه نمودیم. تری آدامز به ما گفت که یک مفهوم شفاف در ایران وجود دارد که مطابق آن انتظار می‌رود کمپانی‌های فعال خارجی در ایران کمک‌های اجمالی ارائه دهد مسئله ما هم این بود که راه قابل قبولی برای این کمک بیابیم… به علاوه ترجیح شفاف استات اویل به توصیه جونیور و تری آدامز، شرکت در برنامه توسعه اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی بود… بعد از امضای قرارداد، اعضای تیم من جلسات منظمی با عباس یزدی داشتیم. البته به طور موردی ملاقات‌هایی با جونیور داشتیم و در این ملاقات‌ها مشورت‌های خوبی در خصوص فضای کار و مسائل سیاسی جاری دریافت می‌کردیم که بسیار هم مفید بود.»
اما منافع استات اویل در قرارداد مهدی هاشمی و عباس یزدان پناه یزدی به پارس جنوبی ختم نشد و بسیاری از اسناد سری کشور به نروژ منتقل شد.
گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس
رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس در آخرین روز کاری مجلس ششم در خردادماه ۱۳۸۳، گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس را در صحن علنی قرائت کرد. در بخشی از این گزارش آمده بود: «آقای مهدی هاشمی انجام چندین ملاقات در کشور نروژ و یا در ایران با مسئولان استات اویل را تأیید کرده و اعلام می‌دارد این ملاقات‌ها به لحاظ ارتباط شغلی و مسئولیت ایشان به عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت تأسیسات دریایی و مدیرعامل سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت بوده است و ربطی به دیگر پروژه‌های وزارت نفت ندارد.»
در بند ۳ این گزارش آمده بود: «مبلغ پنج میلیون و ۲۰۰ هزار دلار به حساب‌های سوئیس وارد گردیده و سپس بین افراد ذینفع تقسیم شده است که پلیس نروژ و وزارت اطلاعات در جریان بازخوانی این حساب‌ها قرار دارند. براساس بعضی از اظهارات، احتمال فساد در بعضی از اعضای تصمیم‌گیر در استات اویل و عباس یزدان پناه یزدی بعید به نظر نمی‌رسد»
اعتراض مهدی هاشمی
به دنبال گزارش هیأت تحقیق و تفحص مجلس از ماجرای رشوه استات اویل مبنی بر عدم ارتباط مهدی هاشمی با شرکت هورتون و استات اویل و بعد از تبرئه شدن استات اویل از اتهامات وارده، نامبرده اعلام کرد که حق پیگیری قضایی از شرکت استات اویل و برخی رسانه‌های نروژی را محفوظ می‌داند و در یک ماه آینده شکایت خود را به مقامات قضایی ایران و دادگاههای بین‌المللی ارائه خواهد کرد.
مدارکی از پورسانت‌های کلان در قرارداد کرسنت
استات اویل که یکی از شاهکارهای دوره مدیریت بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت اصلاحات بود، همه ماجرا نیست. به گزارش پلیس انگلیس که در پرونده مربوط به شکایت دولت ایران از شرکت کرسنت موجود است، در بازرسی از دفتر عباس یزدان پناه یزدی اسناد و مدارک فراوانی از قراردادهای نفتی دوره وزارت دولت اصلاحات در دفتر وی پیدا شد که این اسناد در اختیار دادستانی تهران قرارگرفته و یکی از انبوه اسناد و مدارک موجود، مربوط به قرارداد کرسنت و مکاتبات ویژه‌ای مابین «م-هـ» و «ع-ی» و حمید جعفر، مدیرعامل شرکت اماراتی کرسنت است که در آن توافقاتی مبنی بر پرداخت پورسانت‌های کلان صورت پذیرفته است.
–تکذیبیههایی با چاشنی تهدید
هر زمان که نام توتال، استات اویل و یا کرسنت می‌آمد، تکذیبیه‌ای چند خطی با چاشنی تهدید به شکایت با سربرگ دفتر هیأت امنای دانشگاه آزاد منتشر می‌شد. هدف از این تکذیبیه‌ها عدم انتشار گزارش‌های رسمی درباره مفاسد اقتصادی بود؛ اما این تلاش‌های مداوم در شب ۱۳ خرداد ۱۳۸۸ و در مناظره تاریخی احمدی‌نژاد و میرحسین موسوی نقش بر آب شد. احمدی‌نژاد در ۱۰ دقیقه آخر و زمانی که هیجان مناظره اوج گرفته بود، به ناگاه خطاب به موسوی گفت: «جناب آقای موسوی استات اویل بی‌قانونی است که طرف می‌آید اینجا محاکمه می‌شود و محکوم می‌شود، از زندان فراری داده می‌شود، می‌رود خارج و تهش پسر آقای هاشمی است.»
استناد احمدی‌نژاد به برخورد دستگاه امنیتی با عباس یزدان پناه یزدی، طرف اصلی شرکت استات اویل بود که پس از اینکه بازداشت شده و اعترافات مهمی علیه مهدی هاشمی کرده بود به ناگاه با دخالت یک شخصیت برجسته به طرز عجیبی آزاد شده و با اخذ گذرنامه و هویت جدید، از کشور خارج و به انگلستان، کشوری که مهدی هاشمی ساکن آنجا بود، می‌رود.
–رئیس ستاد انتخاباتی پدر در انتخابات نهم ریاست جمهوری
حضور عناصر سیاسی نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی و تبدیل سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت به یک شبکه شبه فامیلی در روزهای اول ریاست مهدی هاشمی در دستور کار قرار گرفت. رسیدن فصل انتخابات نهم ریاست‌جمهوری و سودای خانواده هاشمی رفسنجانی برای تجدید ریاست جمهوری «پدر» سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت را نیز تحت تأثیر خود قرار داد. به واقع مهدی هاشمی که به قول هاشمی سیاسی نبود، تصمیم گرفت تا در انتخابات ریاست ستاد پدر را برعهده گیرد.
استفاده از پول بیت‌المال در انتخابات جرم است، ولی مهدی هاشمی نمی‌پذیرفت.
حمزه کرمی، مدیرکل سیاسی نهاد ریاست جمهوری در دوران اکبر هاشمی و از نزدیکان اصلی مهدی هاشمی، در دادگاه اعترافات خود در جلسه چهارم دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات روز سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۳۸۸، گفت: «از سال ۱۳۸۲ به توصیه محمد هاشمی به سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت رفتم. وقتی وارد آن سازمان شده و شروع به کار کردم، در خلال کار متوجه قصد حضور آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در انتخابات دور نهم شدم. باید بگویم که در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت نیز مهدی هاشمی نقش مؤثری داشت. وی معتقد بود که انتخابات در ایران با پول بیت‌المال برگزار می‌شود و اعتقادی به هزینه شخصی برای انتخابات نداشت. لذا بنده با وی صحبت کردم و البته گوشزد هم کردم که استفاده از پول بیت‌المال در انتخابات جرم است ولی مهدی هاشمی نمی‌پذیرفت.»
شرکت‌های مورد قرارداد سازمان بهینه‌سازی سوخت، همه از دوستان مهدی هاشمی بودند.
حمزه کرمی در دادگاه متهمین کودتای مخملی گفت: «سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت باید در جهت کاهش و بهینه‌سازی مصرف سوخت کار می‌کرد؛ البته شرکت‌های مختلفی هم با این سازمان قرارداد داشتند که از جمله این شرکت‌ها، شرکتی با مدیریت امیرعلی آقایاری بود که کار این شرکت نیز ساخت تیزرهای تبلیغاتی و در کل تبلیغ بود. همه رؤسای این شرکت‌ها که با سازمان بهینه‌سازی قرارداد داشتند، از دوستان مهدی هاشمی بودند و آمادگی گرفتن پول تحت عنوان بهینه‌سازی و تبلیغات انتخاباتی برای کاندیدای مدنظر مهدی هاشمی را داشتند و این شرکت‌ها با سندسازی‌های صورت گرفته، موظف شدند که کار تبلیغاتی برای مهدی هاشمی انجام بدهند. یک شرکت ۵۰۰ میلیون تومان پول برای چاپ یک میلیون جلد کتاب دریافت کرده بود درحالیکه تنها ۲۵ هزار جلد کتاب چاپ شد و مابقی پول صرف تبلیغات مورد نظر مهدی هاشمی شد.»
مهدی هاشمی معتقد به پولشویی بود
کرمی در اظهارات خود بیان کرد: «مهدی هاشمی معتقد به پولشویی بود. وی پول‌هایی را از سازمان بهینه‌سازی دریافت می‌کرد و آن‌ها را مکرراً به دلار و ریال تبدیل می‌کرد. وقتی که دلیل این کار را از وی پرسیدیم، وی گفت که با این کار کسی نمی‌تواند منشأ پول‌ها را کشف کند. با فشار مهدی هاشمی از سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت به منظور تبلیغات در دوره نهم انتخابات ریاست جمهوری برای پدرش یعنی هاشمی رفسنجانی پول برداشت می‌شد و مهدی هاشمی پس از شکست پدرش در انتخابات، به اقدامات خود ادامه داد و مابقی پول‌های باقی‌مانده و بدهکار شده خود را نیز به شرکت‌هایی که برای پدرش تبلیغ می‌کردند، پرداخت کرد»
۲ میلیارد تومان از بیت‌المال صرف هزینه‌های انتخاباتی سال ۱۳۸۴ شد.
کرمی در دادگاه گفت: «مهدی هاشمی به این اقدامات خود در حالی دست می‌زد که این پول‌ها باید صرف تبلیغات برای بهینه‌سازی مصرف سوخت می‌شد نه تبلیغات برای پدر وی. پول‌هایی که وی برای تبلیغات در انتخابات دور نهم ریاست جمهوری برای پدرش هزینه کرد، معادل ۲ میلیارد تومان بود. فقط به خود من ۳۲۰ میلیون تومان پول دادند که البته حاضرم بخشی از آن‌ها را که در اختیارم هست، بازگردانم ولی بخش دیگر را بین پرسنل توزیع کردم.»
–نظرسنجی های قلابی و توهم رأی بالا
چند روز پیش از ثبت‌نام هاشمی رفسنجانی در انتخابات سال ۱۳۸۴، گروهی از دانشجویان بسیجی به دیدار او رفتند. پس از سؤالات تند و تیز دانشجویان، هاشمی در اظهاراتی خشم‌آلود گفت که طبق نظرسنجی‌ها من بالای ۵۰ درصد آرا را دارم. این سخن هاشمی حیرت دانشجویان را در پی داشت چرا که در بیرون از کاخ مرمر اتفاقات دیگری در حال رخ دادن بود.
نظرسنجی‌های قلابی
بهزاد افشاری درباره صحت نظرسنجی‌ها مینویسد: «گروه نظرسنجی ستاد هاشمی از همه گروه‌ها جذاب‌تر بود. یک عده آدم عریض و طویل که هر روز کارهای عجیب و غریب انجام می‌دادند. نکته جالب این بود که هیچ‌وقت هاشمی از عرش اعلا پایین نمی‌آمد و بقیه گزینه‌ها با فاصله زیادی از او قرار داشتند. جالب‌تر از این ماجرا هم این بود که احمدی‌نژاد هیچ جایی در نظرسنجی‌ها نداشت. یک بار هم که تیم نظرسنجی به طور معجزه‌آسایی متوجه شد که شرکت‌کنندگان در نماز جمعه اقبال زیادی به احمدی‌نژاد نشان می‌دهند و خواست او را هم وارد نظرسنجی کند، محمد عطریانفر نگذاشت. او می‌گفت احمدی‌نژاد یک شوخی است و رقبای اصلی کسان دیگری هستند. در واقع ستاد مهدی هاشمی با کانالیزه کردن اطلاعات عمومی، اکبر هاشمی را در وضعیت پاستوریزه قرار داده بودند»
واکنش مهدی به نتایج نظر سنجی
محمد حسن قدیری ابیانه مشاور سابق اطلاع رسانی و ارتباطات اکبر هاشمی رفسنجانی درباره این روش گفت: «در اول تیر ۱۳۸۴ و در آخرین روز دور دوم تبلیغات انتخاباتی بین آقایان احمدی‌نژاد و هاشمی رفسنجانی، رئیس یک نهاد نظرسنجی افکار عمومی که گرایش به شدت ضد احمدی‌نژادی داشت، برای من که مشاور اطلاع‌رسانی و ارتباطات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بودم، نتایج نظرسنجی روز قبل را ارسال کرد تا آن را به رئیس مجمع تشخیص مصلحت ارائه کنم. آخرین نظرسنجی روز سه‌شنبه انجام شده بود و نتیجه آن چهارشنبه صبح جمع‌بندی و حدود ظهر به دست اینجانب رسید. جلسه ستاد انتخاباتی آقای هاشمی، در مجمع تشخیص در حال برگزاری بود. در آخرین نظرسنجی آمده بود که احمدی‌نژاد حدود ۵ تا ۶ میلیون رأی بیشتر از هاشمی دارد. مطمئن شدم که ایشان در انتخابات شکست فاحشی خواهند خورد. گروهی پیشنهاد می‌کردند که آقای هاشمی برای جبران اختلاف آرا دست به هنجارشکنی بزند. از این که چنین افرادی خود را طرفدار آقای هاشمی می‌دانند و در ستاد ایشان جمع شده‌اند به شدت متأثر بودم. از آمارها کپی گرفتم و وقتی مهدی هاشمی از جلسه بیرون آمد آن را به وی دادم تا در جلسه تحویل آقای هاشمی دهد و گفتم ایشان چند میلیون رأی از احمدی‌نژاد عقب است. او گفت من این آمار را قبول ندارم و بابا برنده است. مطمئن شدم که آمار را تحویل آقای هاشمی نخواهد داد»
–مسکوت ماندن برنامههای مهدی پس از شکست پدر
روز ۳ تیرماه سال ۱۳۸۴ همان‌گونه که محمدحسن قدیری ابیانه پیش‌بینی کرده بود برای اکبر هاشمی رفسنجانی و خانواده‌اش روز خوبی نبود. عصر‌گاه که تقریباً فاصله قاطع احمدی‌نژاد و هاشمی آشکار شد، یاران نفر دوم انتخابات به کاخ مرمر رفتند تا چاره‌ای بجویند. نپذیرفتن نتایج انتخابات، اعلام پیروزی هاشمی رفسنجانی و به میدان آمدن اعضای ستادها پیشنهاد مهدی هاشمی بود. اکبر هاشمی این نظر را رد نکرد اما گفت که چند ساعت دیگر نیز باید صبر کرد. مهدی هاشمی بلافاصله به ستادهای شهر تهران آماده باش داد و تعداد زیادی ماشین‌های کرایه شده در مقابل ستادها به صف شدند؛ اما تدبیر رهبری در ممنوعیت هرگونه جشن و شادمانی زودهنگام و پذیرش این نظر از سوی اکبر هاشمی سبب شد تا این برنامه مهدی هاشمی ۴ سال مسکوت بماند.
–کنار رفتن مهدی هاشمی در دولت احمدی نژاد
یک روز پس از تحلیف احمدی‌نژاد در ۱۲ مردادماه سال ۱۳۸۴، مهدی هاشمی از مدیرعاملی سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت کنار رفت، او در هنگام استعفا دخالت در «مافیای نفتی» را تکذیب کرد و گفت: «ثروت خانواده ما بعد از انقلاب کاهش یافته است. ما چیزی برای پنهان کردن نداریم. پدرم قبل از انقلاب ۲۰۰ و یا ۳۰۰ قطعه زمین در قم داشت که الآن از آن بیست قطعه باقی مانده است.»
ریاست دفتر تازه تأسیس هیأت امنای دانشگاه آزاد
مهدی هاشمی بلافاصله به ریاست دفتر تازه تأسیس هیأت امنای دانشگاه آزاد منصوب شد تا محملی برای صدور تکذیبیه‌ها و شکایت از رسانه‌ها داشته باشد؛ اما حوادث بعدی نشان داد که دل کندن از نفت برای مهدی هاشمی سخت است. اگر از ماجرای گاز ترکمنستان بگذریم، مهدی هاشمی در پیگیری قرارداد کرسنت نشان داد که جذابیت‌های نفت دل‌کندنی نیست. مهدی هاشمی در یکی از سفرهایش به دبی به دیدار «هـ.الف» از عناصر مؤثر در قرارداد کرسنت رفت و از او به‌خاطر مقابله دولت نهم با این قرارداد عذرخواهی و دلجویی کرد. هر چند بعدها گفته شد که یکی از دلایل تأخیر در اصلاح قرارداد کرسنت، کم شدن میزان پورسانت “طرف کارچاق کن ایرانی” ماجراست.
–مجری پروژه “نه به احمدی‌نژاد“
پس از انتخابات مجلس هشتم و ورود به سال ۱۳۸۷ رایزنی‌های خانواده هاشمی رفسنجانی برای انتخابات دهم ریاست جمهوری گسترده شد. هدف مشخص بود: “نه به احمدی‌نژاد” دراین‌باره محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات وقت گفت: «اولویت درجه یک آقای هاشمی این بود که احمدی‌نژاد در انتخابات پیروز نشود و معتقد بود که به هر قیمتی باید از انتخاب مجدد ایشان جلوگیری شود.»
مهدی هاشمی نیز با تجربه چند ساله، مدیریت اجرایی پروژه پدر را بر عهده گرفت. او معتقد بود که در فازهای رسانه تشکیلات نیروی انسانی و جمع‌آوری اسپانسرهای مالی باید سرمایه‌گذاری کرد.
–سنگ تمام برای ورود موسوی
گفته می‌شود مهدی هاشمی منابع مالی ۱۸ روزنامه در انتخابات نهم ریاست جمهوری را تأمین می‌کرده است. ارتباط نزدیک او با بهزاد نبوی، مدیر رسانه‌های دوم خردادی در این مسئله بی‌تأثیر نبوده است. برگزاری برخی جلسات سیاسی با هدف طراحی‌های سیاسی در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۸۷ نیز در دستور کار مهدی هاشمی بود. در یکی از این جلسات که در دفتر مهدی هاشمی واقع در نیاوران برگزار شد، بهزاد نبوی، محمد عطریانفر و مصطفی تاج زاده به این نتیجه رسیدند که باید به باراک اوباما پیام بدهیم که تا رئیس‌جمهور بعدی نیامده است، نباید با احمدی‌نژاد مذاکره کند؛ اما مهدی هاشمی همانند پدرش اختلاف سلیقه کوچکی با دوستان تازه مشارکتی‌اش داشت. او برخلاف آن‌ها معتقد بود که باید «طرح وحدت ملی» هاشمی و ناطق نوری را دنبال کرد، چه آنکه پرچم این وحدت علی لاریجانی باشد یا میرحسین موسوی؛ اما مشارکتی‌های تندرو به چیزی جز خاتمی رضایت نمی‌دادند و اینجا بود که برخی اصطکاک‌های رسانه‌ای میان مشارکت و مهدی هاشمی و عطریانفر به وجود آمد.
مهدی هاشمی برای ورود میرحسین موسوی به صحنه انتخابات سنگ تمام گذاشت. او می‌دانست که میرحسین موسوی به پدر گفته است که طرح دولت وحدت ملی را اجرا می‌کنم. مهدی هاشمی تصور می‌کرد موسوی توان جذب آرای اصولگرایان منتقد احمدی‌نژاد را دارد و در مقایسه با خاتمی حساسیت‌ها نسبت به او کمتر است و از سوی دیگر محکم‌تر و قابل‌اعتمادتر است.
–تمام توان خانواده هاشمی در انتخابات ۸۸
در روزهای آخر اسفندماه ۱۳۸۷ خاتمی به نفع میرحسین موسوی کناره‌گیری کرد و مهدی هاشمی همان‌گونه که به پدر و میرحسین موسوی قول داده بود، تمام توانش را برای پیروزی موسوی به کار گرفت. البته او در خانواده تنها نبود، بازگشت فائزه هاشمی از لندن و سخنرانی‌های جنجالی او به اضافه ساماندهی دختران فیروزه‌ای به مهدی هاشمی دلگرمی می‌داد.
با راه‌اندازی کمیته راهبردی ستاد حامیان میرحسین موسوی، مهدی هاشمی قائم‌مقامی حسین مرعشی را بر عهده گرفت و در یکی از جلسات همین شورا بود که او به همراه سید محمد خاتمی و ابوالفضل فاتح به نتیجه رسیدند: «برنده شدن در این انتخابات خیلی با انتخابات گذشته فرق می‌کند. در این صورت جریان اصولگرا و رهبر دیگر نمی‌توانند سرشان را بلند کنند و این به معنای یکسره کردن کار است.» این جمع‌بندی از سوی مهدی هاشمی به رسانه‌های تحت مدیریتش انتقال یافت.
سایت آینده و جمهوریت، رسانه‌های تحت مدیریت مهدی هاشمی
سایت‌های آینده و جمهوریت از جمله رسانه‌های تحت مدیریت هاشمی بودند که چند ماه قبل از انتخابات ۱۳۸۸ راه‌اندازی شدند. سایت آینده از چند نفر از دست‌اندرکاران سایت بازتاب که پس از توقیف حاضر به همکاری مجدد با محسن رضایی نبودند، شکل گرفت. در مورد سایت جمهوریت مطالبی توسط متهمان اغتشاشات ۱۳۸۸ در دادگاه رسیدگی به پرونده مطرح شد.
–سایت جمهوریت با مدیریت رسمی مهدی هاشمی
حمزه کرمی، مدیرمسئول سایت جمهوریت در ۳ شهریورماه ۱۳۸۸ در دادگاه متهمین آشوبهای سال ۱۳۸۸، گفت: «مهدی هاشمی با من صحبت کرد و گفت که ما باید برای انتخابات کار رسانه‌ای قوی را آغاز کنیم. چند روز بعد هم در جلسه‌ای عبدالله جاسبی به بنده گفت که باید هر کاری انجام دهیم تا هر کسی به غیر از احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور شود. از این رو ما نیز سایت جمهوریت با مدیریت رسمی مهدی هاشمی را راه‌اندازی کردیم. البته چند روز بعد جاسبی با تغییر نظر به ما اطلاع داد که بنده می‌خواهم در انتخابات بدون موضع باشم لذا دستور تعطیلی سایت جمهوریت را صادر کرد ولی با فشارهای هاشمی، این سایت به کار خود همچنان ادامه داد.»
تلقین شبهه تقلب در سایت جمهوریت
کرمی در دادگاه درباره اقدامات این سایت گفت: «سایت جمهوریت ابتدا قرار بود از کاندیدایی در انتخابات حمایت و نسبت به دولت نهم نیز نقدهایی داشته باشد ولی با فشارهای مهدی هاشمی، این سایت تبدیل به سایت تضعیف کننده سازمان‌های انقلابی مانند سپاه و بسیج و سازمان‌های دولتی شد و حتی این سایت خدمات دولت را نیز پول‌پاشی معرفی می‌کرد و کار به جایی کشید که این سایت برخلاف واقعیت، شبهه تقلب در انتخابات را تلقین کرد.»
چاپ شب‌نامه در سایت جمهوریت و پخش آن در ستاد موسوی
حمزه کرمی در دادگاه گفت: «مهدی هاشمی حتی مطالب تندتری را برای انتشار سایت جمهوریت ارائه می‌داد که از جمله این مطالب می‌توان به گزارشی که ۲ روز قبل از انتخابات توسط وی به ما داده شده، اشاره کنم که در این گزارش فرمانده بسیج متهم به تخریب و تضعیف میرحسین موسوی شده بود. در روزهای آخر برخی پرسنل سایت با چاپ شب‌نامه در ستادهای میرحسین موسوی و توزیع آن‌ها، به تضعیف دولت و نظام می‌پرداختند و بنده متأسفم که توسط افرادی مورد سوءاستفاده قرار گرفتم و همچنین اگر سایت جمهوریت تندروی داشت ولی من با تندروی مخالف بودم منتهی کسی به حرف من گوش نمی‌داد»
تأکید مهدی هاشمی بر تضعیف نهادهای قانونی کشور در سایت جمهوریت
مسعود باستانی، سردبیر سایت جمهوریت، در اعترافات خود در چهارمین جلسه دادگاه در ۳ شهریورماه ۱۳۸۸ با اشاره به محورهایی که از سوی مهدی هاشمی رفسنجانی مدیریت کلان سایت جمهوریت به آن‌ها ارائه می‌شد گفت: «حمله به عملکرد ۴ ساله دولت و تضعیف نهادهای قانونی کشور همچون شورای نگهبان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی مقاومت بسیج و نیز نیروی انتظامی، تضعیف شخص احمدی‌نژاد، ایجاد شبهه در انتخابات، ارائه اخبار ضد و نقیض مبنی بر سوء استفاده از اموال دولتی و القاء تقلب در انتخابات جزو محورهایی بود که در راستای وحدت شکنی و ایجاد التهاب در جامعه ما آن را در دستور کار داشتیم.»
ده برابر شدن صندوق‌های سیار القای مهدی هاشمی بود
باستانی تاکید کرد: «سوژه ده برابر شدن صندوق‌های سیار از طریق مهدی هاشمی رفسنجانی به سایت جمهوریت داده شد. همچنین اخبار ستادهای موسوی نیز در دستور کار این سایت بود.»
دانشگاه آزاد پشتیبان مالی سایت جمهوریت
مسعود باستانی در چهارمین جلسه دادگاه مکرراً گرداننده اصلی سایت جمهوریت را مهدی هاشمی معرفی کرده و گفت: «من زیر نظر کرمی و نوربخش و سردبیر روزنامه فرهیختگان وابسته به عبدالله جاسبی کار می‌کردم.»
وی درباره نحوه پشتیبانی و تأمین مالی پرسنل سایت جمهوریت گفت: «دفتر این سایت در یکی از دفاتر دانشگاه آزاد مستقر بود و مبالغی که به ما ارائه می‌شد از طریق چکی از سوی دانشگاه آزاد بود… سایت جمهوری اتاق جنگ روانی مهدی هاشمی علیه مسئولین نظام بود…»
تأمین مالی انتشار شب‌نامه توسط کرمی و هاشمی
مسعود باستانی با اشاره به انتشار شب‌نامه‌ای توسط وی و گردانندگان سایت جمهوریت علیه رئیس‌جمهور، این شب‌نامه را مصداق توهین و افترا عنوان کرد و گفت: «تهیه هزینه شب نامه‌های ستاد میرحسین موسوی یکی از اقدامات مهدی هاشمی بود. ما محتوای شب‌نامه‌ها را تهیه می‌کردیم و بعداً مقرر شد تا هزینه‌های این شب‌نامه از سوی حمزه کرمی و مهدی هاشمی تأمین شود، سپس این شب‌نامه‌ها در اختیار اعضای ستاد ۸۸ برای توزیع قرار گیرد.»
–نقش مهدی در سایت جمهوریت، از تعیین اسم تا سیاست‌های کلان
“محمدرضا نوربخش”، سردبیر سایت جمهوریت که همزمان سردبیر روزنامه فرهیختگان (ارگان عبدالله جاسبی) نیز بود در اظهارات خود در پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان، در ۲۳ شهریورماه ۱۳۸۸، در مورد دلیل به وجود آمدن این پایگاه خبری گفت: «پائیز سال گذشته [سال ۱۳۸۷] حمزه کرمی به من گفت که مهدی هاشمی به دلیل چالش‌هایی که با دولت احمدی‌نژاد دارد، می‌خواهد فعالیت‌های انتخاباتی خود را آغاز کند تا از این طریق مانع از ریاست جمهوری مجدد وی شود که البته بخشی از این فعالیت‌های انتخاباتی، فعالیت‌های رسانه‌ای بود.
در آن زمان فضای اصلاحات غبارآلود بود و کاندیدای این جریان مشخص نبود و قرار شد سایتی راه‌اندازی شود و از ابتدا هم طرف حساب آقای مهدی هاشمی بود که از تعیین اسم سایت تا مشخص کردن سیاست‌های کلان آن نقش داشت و در تعریف شناسه رسانه‌ای وی صاحب امتیاز و آقای کرمی مدیرمسئول سایت بود که دیدگاه‌های مهدی هاشمی را در سایت جمهوریت اعلام می‌کرد.»
هزینه‌های سایت جمهوریت در ابتدا از سوی دانشگاه آزاد پرداخت می‌شد
نوربخش که خود از نزدیکان جاسبی بود در دادگاه درباره نحوه تأمین هزینه‌های سایت گفت: «برای تأمین هزینه‌های سایت قراردادهایی با ۱۲ پیمانکار که من هم جزو آن‌ها بودم بسته شد و از این طریق دانشگاه آزاد اسلامی برخلاف وظایف ذاتی خود وارد کار سیاسی و انتخاباتی شد ولی بعد از گذشت ۱۵ روز گفته شد که بین مدیران سایت و مسئولان دانشگاه اختلاف‌نظر به وجود آمد. با وجود اختلاف بین مدیریت سایت جمهوریت و دانشگاه آزاد اسلامی اما گفته شد قراردادهایی که با پیمانکاران منعقد شده پابرجا است و فقط منبع تأمین هزینه‌ها تغییر کرده و از این پس هزینه سایت را شخص مهدی هاشمی می‌پردازد.»
بخشی از شایعات را مهدی هاشمی برای انتشار در اختیارمان می‌گذاشت
نوربخش در اعترافات خود از تخریب دولت نهم به بهانه‌های مختلف به عنوان اولویت کار سلبی و از حمایت از محمد خاتمی و بعد از مدتی طرح یا خاتمی یا موسوی و در نهایت حمایت از کاندیداتوری موسوی به عنوان اولویت کار ایجابی سایت متبوعش یاد کرد و گفت: «آقای مهدی هاشمی تأکید داشت برای آنکه سایت جمهوریت هر چه سریع‌تر در میان افکار عمومی جایگاه خود را پیدا کند و به منبع خبری اثرگذار مبدل شود از مطالب جنجالی استفاده شود و منبع خبر و مستندات برای وی اهمیت نداشت و این درخواست مهدی هاشمی راهکارهایی هم داشت. بر همین اساس سایت جمهوریت به خبرسازی و انتشار شایعات تحت عنوان اخبار شنیده از منابع روی آورد که بخشی از این شایعات توسط مهدی هاشمی و بخش دیگری از آن توسط آقای حمزه کرمی که مدعی بود آن‌ها را از دوستانش در نهادهای حکومتی می‌گیرد در اختیار ما قرار می‌گرفت.»
بحث پیروزی قطعی موسوی و القای تقلب
محمدرضا نوربخش درباره اهداف انتخاباتی مهدی هاشمی گفت: «در ماه پایانی منتج به انتخابات [۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۸] که مهدی هاشمی در کمیته صیانت از آراء عضویت یافت آقای کرمی عملاً اداره سایت را بر عهده گرفت و بحث پیروزی قطعی موسوی در انتخابات را مطرح کرد و در همین زمینه نظرسنجی‌های غیرمستندی نیز منتشر می‌شد.
القاء تقلب در انتخابات از این طریق صورت می‌گرفت که یا موسوی برنده انتخابات است و یا در انتخابات تقلب شده و اگر این فرایند با سلامت برگزار شود اصلاح‌طلبان پیروز هستند؛ حتی در آن زمان مشخصاً از انتشار چند گفتگو با حامیان دولت که معتقدند بودند محمود احمدی‌نژاد پیروز انتخابات است جلوگیری شد و آقای کرمی به ما می‌گفت این افراد زمینه انجام تقلب را فراهم می‌کند.»
انتشار نامه وزارت اطلاعات درباره پرونده استات اویل در سایت جمهوریت
نوربخش در جلسه دادگاه حتی به دفاع از عملکرد کارکنان سایت جمهوریت در برابر ادعای حمزه کرمی در جریان محاکمه وی پرداخت و به رمز انتشار نامه خیلی محرمانه وزیر اطلاعات سابق در سایت جمهوریت اشاره کرد: «اینکه آقای کرمی گفته اعضای شورای سردبیری جمهوریت از ابتدا خواستار رادیکاله شدن سایت بودند مضحک است و موارد متعددی وجود دارد که نمی‌خواستیم کاری را انجام دهیم. بسیار اتفاق افتاده بود که نمی‌خواستیم خبری را منتشر کنیم و یا می‌خواستیم گفت‌وگویی منتشر شود اما آقای مهدی هاشمی و کرمی به دلیل مصالح و منافعی که داشته‌اند خط دیگری را منتشر می‌کردند که نمونه بارز آن انتشار نامه طبقه‌بندی شده وزارت اطلاعات درباره پرونده استات اویل بود. آقای هاشمی با آقای کرمی هماهنگ کرده بود سند مذکور منتشر شود اما ما گفتیم که این کار خلاف قانون است و تبعات حقوقی دارد و کرمی پاسخ داد جمهوریت متعلق به آقای هاشمی است و هزینه‌های مادی و معنوی آن را می‌پردازد و باید در مواقع لزوم در خدمت وی باشیم و البته در این‌گونه موارد خود وی پاسخگو است.»
“شب‌نامه” با پول مدیران دانشگاه آزاد
نوربخش در جریان محاکمه‌اش به ماجراهای شب‌نامه که مسعود باستانی و حمزه کرمی به اختصار از کنار آن گذشته بودند، اشاره کرد و گفت: «در هفته‌های منتهی به انتخابات جلساتی بین فعالان رسانه‌ای دوم خردادی برگزار شد و پیشنهاد شد به دلیل عدم پایگاه مناسب سایت‌ها در افکار عمومی مطالب سایت‌ها در قالب شب‌نامه منتشر شود. مسعود باستانی بلافاصله شب‌نامه موج را تهیه کرد و با نظر آقایان “مقیسه” و “کرمی” قرار شد یک میلیون نسخه از آن منتشر شود اما در نهایت دویست‌هزار نسخه آن با هزینه سه و نیم میلیون تومانی که یکی از مدیران دانشگاه آزاد تقبل کرد منتشر و توسط بچه‌های ستاد ۸۸ توزیع شد.»
عضویت در کمیته صیانت از آرا
۱۹ اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۸، درست در بحبوحه تبلیغات انتخاباتی کاندیداها، در جلسه‌ای که در منزل حجت الاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی در خصوص بررسی وضعیت نامزدها و فضای انتخاباتی و با حضور میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی برگزار شد، مهدی هاشمی به عنوان نماینده تام الاختیار در “کمیته مشترک صیانت از آرا ” معرفی شد. عضویت مهدی هاشمی در این کمیته، ماه‌ها بعد به عنوان یکی از اتهامات وی مطرح شد؛ موضوعی که آقای هاشمی رفسنجانی در واکنش به آن گفت: «مهدی در انتخابات صرفاً تجربیاتش پیرامون صیانت از آرا را مطرح کرده است»
گرچه آغاز نقش آفرینی و رایزنی‌های پنهان مهدی درباره پروژه انتخابات ریاست جمهوری دهم به ماه‌ها پیش برمی‌گشت؛ اما ورود رسمی وی به کمیته مذکور آغاز علنی فعالیت‌های وی در این زمینه عنوان شد. کمیته مشترک صیانت از آرا همان کمیته‌ای است که ضمن ساختن نظرسنجی‌هایی مجعول و القای خروجی آن به میرحسین موسوی، بار سنگین تهیه، تدوین و القای ادعای تقلب را هم به دوش کشید. آنچنان که گزارش‌ها حکایت می‌کرد، قرار بود مأموریت اصلی کمیته صیانت از آرا “پس از انتخابات” و در صورت شکست کاندیداهای اصلاح‌طلب آغاز شود اما نظرسنجی‌های مختلف، زمان مأموریت آن را به جلو انداخته بود. اگر این محافل از تحقق نتیجه مطلوب در انتخابات ناامید نبودند، در واقع هرگز سعی نمی‌شد که اعتبار انتخابات به صورت مطلق زیر سؤال برده شود.
–القای نظرسنجی جعلی
مهدی هاشمی یک هفته آخر انتخابات دهم ریاست جمهوری با آدمهایش، به ایجاد آشوب در خیابانها پرداخت. شب انتخابات در ستاد قیطریه و در زمانی که نقشه عملیاتی تجمعات پس از روز رأی‌گیری ریخته می‌شد، مهدی هاشمی حضور داشت و در آنجا مسئولیت القای نظرسنجی جعلی به علی هاشمی پسر عمویش واگذار شد.
در ساعت ۱۸ روز ۲۱ خرداد در محل ستاد قیطریه جلسه‌ای به ریاست “محسن امین‌زاده” تشکیل شد. اعضای اصلی حزب مشارکت، مجاهدین انقلاب و کارگزاران سازندگی از جمله “تاج‌زاده”، “مرتضی مبلغ”، “شهاب‌الدین طباطبایی”، “عطریانفر”، “هدایت آقایی” و “عرب‌سرخی” حضور داشتند. در همان ابتدای جلسه “علی هاشمی” گفت: «در مجموع موسوی ۱۸ میلیون و احمدی‌نژاد ۱۱-۱۰ میلیون رأی دارد و اگر غیر از این شود حتماً تقلب شده است و باید به یک سری کارهایی دست بزنیم.» تاج‌زاده سخنان علی هاشمی را تکمیل کرد و گفت: «باید ببینیم که موسوی چه می‌گوید و بر همان اساس اعتراضات را شروع کنیم.»
کلید خوردن القای تقلب در آخرین نمازجمعه هاشمی
شب انتخابات مهدی هاشمی حتماً نظرسنجی مورد اشاره علی هاشمی را به خانه برد و به مادر نشان داد و عفت مرعشی ظهر جمعه در حالی رأیش را که به نام میرحسین موسوی نوشته شده بود به صندوق انداخت که به خبرنگاران گفت که اگر میرحسین برنده نشود، تقلب شده و باید مردم به خیابانها بریزند. البته کلید این ماجرا از آخرین خطبههای نمازجمعه قبل از انتخابات هاشمی رفسنجانی خورده بود که در آن هاشمی نسبت به تقلب بزرگ هشدار داده بود.
حضور مهدی در آخرین نمازجمعه پدر
مهدی هاشمی که همیشه پدر را در نمازجمعه همراهی می‌کرد و در جایگاه خطیب نماز جمعه پشت پرده می‌نشست و اوضاع را رصد می‌کرد، در روز جمعه ۲۶ تیرماه ۱۳۸۸ هم، مهدی هاشمی برنامه‌ریزی را برعهده گرفت. مهدی هاشمی به نمایندگی از پدر با ستاد نماز جمعه تماس گرفت و خواستار رزرو جا برای چند هزار نفر شد؛ اما ستاد نماز جمعه تهران قبول نکرد. اکبر هاشمی نیز اگرچه به شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه گفته بود که خطبههای من تماماً آرامش‌بخش و تلطیف کننده فضا است؛ اما از ساعات اولیه صبح جمعه با حضور آدم‌های مهدی هاشمی مشخص بود که قرار است با نماز جمعه هاشمی رفسنجانی، آتش فتنه گرم نگه داشته شود.
با حضور اکبر هاشمی رفسنجانی در خیابان انقلاب، شعار «هاشمی هاشمی سکوت کنی، خائنی» طرفداران میرحسین موسوی شنیده می‌شد؛ اما در زیر سقف مصلای نماز جمعه در دانشگاه تهران، شعار «ما اهل کوفه نیستیم علی تنها بماند» به گوش می‌رسید.
مهدی هاشمی با شروع خطبه‌ها برای اولین بار به جایگاه خبرنگاران رفت تا اوضاع را بیشتر در دست داشته باشد. در هنگام خطبه‌ها و پس از آن درگیری‌های پراکنده در اطراف دانشگاه تهران رخ داد و مهدی هاشمی با ناراحتی پس از پایان نماز جمعه، به همراه او به جماران بازگشت. مهدی هاشمی نمازجمعه ۲۶ تیر را شکست برای پروژه اش دانست و گفت این هواداران دفعات دیگر به نماز نمی‌آیند.
–نقش آفرینی در آشوبهای پس از انتخابات ۱۳۸۸
نقش آفرینی در آشوبهای پس از انتخابات از دیگر اتهامات مهدی هاشمی بود؛ محمدعلی ابطحی از نزدیکان سید محمد خاتمی و از بازداشت شدگان حوادث سال ۱۳۸۸، درباره چگونگی به خیابان آوردن جمعیت گفت: «به خیابان آوردن جمعیت قبل از انتخابات مقدمه‌ای بود برای به خیابان آوردن آن‌ها در شب شنبه، افرادی مانند فاتح، تاج زاده، خاتمی و ستادش، مهدی هاشمی و آدمهایش برای اینکه جمعیت را در خیابان‌های شهر نگه‌دارند خیلی فعال بودند و همه این‌ها در پیش‌بینی و طراحی برنامه برای شب شنبه نقش داشتند»
ابطحی در ادامه گفت: «معتقدم این جریان دارای سه ضلع است: ۱- رأس ۲- بدنه محرک ۳-شبکه اجتماعی که در حقیقت جسم کار هستند؛ در بدنه محرک یکسری نقش فعال‌تری داشتند مانند سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، جبهه مشارکت، گروه‌های لشگر ساخته خاتمی مانند گروه ۸۸، یاری نیوز، پویش و… حوزه‌های مجازی که لحظه به لحظه مردم را دعوت به حضور در خیابان می‌کرد و شبکه‌های خارجی که توسط خبرنگاران خود تمام اخبار را پوشش می‌دادند. نکته مهم این است که خبرنگاران خارجی به این آقایان خیلی نزدیک شده بودند حتی از لشگرهای ساخته‌شده نیز نزدیک‌تر بودند.»
وی در مورد نقش بدنه محرک گفت: «مهم‌ترین نقش این عناصر نگه‌داشتن مردم در خیابانها بود تا اگر زمانی آقای موسوی اعلام کرد در فلان نقطه شهر هستم بتوانند همه را در آن نقطه جمع کنند. این سازماندهی توسط لشگرهای ساخته شده صورت می‌گرفت.
–همه خواستار برخورد با مهدی
هر چند مهدی هاشمی بسیار کوشید تا رد‌پایی از خود در اغتشاشات سال ۱۳۸۸ به جای نگذارد و اکبر هاشمی نیز در تمامی محافل پسر تیزهوشش را تبرئه کرد؛ اما در ۵ ماه پس از انتخابات ۱۳۸۸ بسیاری از مؤثرین خواستار برخورد قانونی با وی شدند. هنوز هفته اول اغتشاشات به پایان نرسیده بود که تشکل‌های دانشجویی در مقابل دادستانی تهران تجمع کرده و دستگیری مهدی هاشمی را خواستار شدند. به غیر از دانشجویان، ائمه جمعه و اعضای مجلس خبرگان رهبری نیز به میدان آمدند. آیت‌الله خزعلی، آیت‌الله علم‌الهدی، آیت‌الله یزدی، آیت‌الله جنتی از جمله این نمایندگان مجلس خبرگان بودند. در مجلس شورای اسلامی نیز هرچند اکبر هاشمی رفسنجانی به نسبت نفوذ خوبی داشت؛ اما منتقدین تا جایی پیش رفتند که حداد عادل در نطق میان‌دستورش خواستار رسیدگی به وضعیت آقازاده‌ها شد و یکی از نمایندگان نیز در حمله‌ای بی‌سابقه، اکبر هاشمی رفسنجانی را خواند.
–دستگیری همسر مهدی هاشمی
مهدی هاشمی زمانی خطر بازداشت را جدی دید که همسرش عصر ۱۲ مرداد ۱۳۸۸ در حوالی میدان ونک بازداشت شد. وی بعد با دخالت پدر شوهرش آزاد شد اما زنگ خطری جدی برای مهدی بود. گفته می‌شد دلیل دستگیری همسر مهدی هاشمی شعارهای تند و تیز و غیراخلاقی بود که وی و همراهانش علیه مسئولین نظام در درگیری‌های پراکنده روز ۱۲ مرداد سر می‌دادند.
یک شاهد عینی دراین‌باره به یک سایت خبری گفت: «همسر مهدی هاشمی در ناآرامی‌های پراکنده روز ۱۲ مرداد از حضور در جمع اغتشاشگران خودداری و سعی می‌کند با نزدیک شدن به مأموران، با سر دادن شعارهای تند و بعضاً غیراخلاقی علیه مسئولین نظام، آن‌ها را تحریک به برخورد فیزیکی نماید که در نهایت با سه بار تذکر مأموران، توسط دو مأمور زن، دستگیر و با مقاومت غیرمعمول با فشار به داخل خودروی مأمورین انتظامی برده می‌شود.»
–مخالفت با احمدی نژاد
اولین تجربه انتخاباتی مهدی هاشمی در ستاد پدر در سال ۱۳۸۴، با انتخاب محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس جمهور همراه بود. او اگر چه علاقه‌ای به مصاحبه و رسانه‌ای شدن نداشت اما به نشست‌وبرخاست با روزنامه‌نگاران و گفت‌وگو‌های غیررسمی بسیار مشتاق بود. مهدی هاشمی در ۴ سال دولت نهم حمایت مالی و اطلاعاتی بسیاری از رسانه‌های مخالف احمدی‌نژاد را بر عهده داشت از روزنامه اعتماد و شرق و هم‌‌میهن گرفته تا هفته‌نامه شهروند امروز. حمایت از سایت‌های مخالف‌خوان مانند بازتاب و آفتاب و شهاب نیوز نیز جای خود را داشت.
شکایت از احمدی نژاد
مخالفت مهدی تاحدی بود که پس از اعترافات متهمان درباره فعالیت‌های فرزندان هاشمی که قبل از آن نیز در صحبتهای احمدی نژاد با موسوی در مناظره ۱۳ خردادماه مطرح شده بود. مهدی هاشمی در ۴ شهریورماه ۱۳۸۸ یک روز پس از چهارمین دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان کودتای مخملی، تکذیبیه‌ای که با فاصله بیش از ۱۰ ساعت از سخنان کرمی صادر کرد و گفت: «شکایت خانواده هاشمی رفسنجانی از محمود احمدی نژاد به قوه قضائیه ارسال شده است»
عضو اصلی اتاق فتنه
با فرار مهدی هاشمی به لندن و عدم بازگشت وی سوالات زیادی در اذهان به وجود آمد. سایت خودنویس تیرماه ۱۳۸۹ اعلام کرد که عطاءالله مهاجرانی، محسن کدیور، مهدی هاشمی، جمیله کدیور و فرخ نگهدار اعضای اصلی اتاق فکر لندن – واشنگتن را تشکیل می دهند.
سایت ضدانقلابی خودنویس با انتقاد از دروغ های پرتناقض مهاجرانی و کدیور نوشت: «از وقتی آقای مهاجرانی تشکیل اتاق فکر لندن – واشنگتن برای جنبش سبز را رسماً اعلام کرد، هسته گزینش این اتاق هم آغاز به کار کرد. عطاءالله مهاجرانی – کدیور – مهدی هاشمی – جمیله کدیور – فرخ نگهدار اعضای اصلی اتاق را تشکیل می دهند.»
سفر به انگلیس
به گفته دفتر مهدی هاشمی او چند روز قبل از برگزاری چهارمین دادگاه اغتشاشات تهران در ۳ شهریورماه ۱۳۸۸ برای بازرسی از دفتر آکسفورد دانشگاه آزاد به لندن سفر کرد. درحالیکه همگان می‌دانند سفر حداقل چند هفته‌ای به لندن دلیلی بجز امور دانشگاه آزاد داشت، برخی معتقد بودند که تمدد اعصاب، استراحت و دلجویی از همسر به خاطر بازداشت، دلیل ارسال مهدی هاشمی به لندن بود.
دفاع پدر از سفر مهدی
با انتشار خبر سفر مهدی هاشمی و اطلاعیه دفتر هیئت امنای دانشگاه آزاد مبنی بر مأموریت سازمانی مهدی هاشمی، اکبر هاشمی نیز در دیدار با دانشجویان مشهدی که ۱۵ آذر سال ۱۳۸۸ برگزار شد، در پاسخ به سؤالات و اعتراضات دانشجویان راجع به سفر مهدی هاشمی به خارج از کشور گفت: « مهدی خیالش از پرونده‌ها و تهمت‌ها راحت است و هم‌اکنون برای رسیدگی به وضع دانشگاه‌های آزاد اسلامی خارج از کشور در حال گذراندن رساله دکترای خود در خارج از کشور است و در انتخابات نیز صرفاً تجربیاتش پیرامون صیانت از آرا را مطرح کرده است و دخالتی در کار ستادها یا تظاهرات نداشته و اگر دادگاهی او را احضار کند، حضور می‌یابد»
هاشمی در خصوص علت سفر پسرش به لندن گفت: «ما در دانشگاه آزاد اسلامی شش واحد در خارج از کشور داریم که همه آن‌ها مشکل دارند. می‌بایست کسی می‌رفت و رسیدگی می‌کرد. از لندن شروع کردیم و به لبنان رفتیم که باید توسعه پیدا کند. واحد دوبی مشکلات خاصی دارد. در زنگبار زمین دادند که هنوز نتوانستیم شروع کنیم. در ارمنستان و تاجیکستان هم واحد داریم. باید رسیدگی می‌کرد که رفت. دلش می‌خواهد بیاید و من می‌گویم اول کارهایت را تمام کن و انجام بده و بعد بیا. از این طرف هم مرتب تهمت می‌زنند که او هم همیشه جواب می‌دهد»
بی‌اطلاعی مرد شماره دو دانشگاه آزاد از مأموریت هاشمی
در ۲۷ دی ماه ۱۳۸۸ یکی از خبرگزاری‌ها درحالیکه بیش از پنج ماه از خروج مهدی هاشمی می‌گذشت، در صدد برآمد تا اطلاعات تازه‌ای در خصوص این “مأموریت کاری” کسب کند و برای همین به سراغ کریم زارع عضو هیئت امنا و معاون پارلمانی دانشگاه آزاد رفت که پس از عبدالله جاسبی فرد شماره دو این دانشگاه به شمار می‌رفت و او با اظهار بی‌اطلاعی گفت: «در این مورد می‌پرسم و سپس خبر می‌دهم».
با این وجود و با گذشت ۲۰ روز از این مصاحبه کریم زارع در پاسخ به سؤالی مبنی بر موضوع مأموریت مهدی هاشمی گفت که هنوز موضوع مأموریت وی برایش مشخص نشده است. وی همچنین گفت: «من گفته‌ام که موضوع مأموریت آقای هاشمی را به من بگویند ولی هنوز به من چیزی نگفته‌اند»
پاسخ مهدی هاشمی درباره علت سفر
به دنبال اظهارات معاون پارلمانی دانشگاه آزاد، در ۲۸ بهمن‌ماه ۱۳۸۸ نامهای با سربرگ دفتر هیئت امنای دانشگاه آزاد و با امضای مهدی هاشمی به دفتر برخی رسانه‌ها ارسال شد که در آن آمده بود: «همچنان که کراراً اعلام شده است یک بار دیگر اعلام می‌کنم که اینجانب برای ادامه تحصیل در مقطع دکترا و رسیدگی به دفاتر و شعبات دانشگاه آزاد اسلامی در چندین شعب خارج از کشور به خارج سفر کرده‌ام و از حدود پنج ماه اقامت در خارج از کشور، حدوداً یک ماه آن را در لندن به سر برده‌ام و مابقی این مدت در سایر کشورها در تردد و سرکشی و مأموریت بوده‌ام.»
–صدور حکم جلب مهدی هاشمی
دستگاه قضا در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۸۸ مهدی هاشمی را به دادگاه احضار و اعلام کرد که به محض ورود وی به کشور آماده محاکمه وی است. عدم مراجعه وی به دادگاه باعث شد تا سرانجام قوه قضائیه در پایان فروردین‌ماه ۱۳۸۹ حکم جلب وی را صادر و اعلام کند به محض ورود وی به کشور، در فرودگاه دستگیر خواهد شد.
فراخوانی به تهران از سوی پدر
حجت‌الاسلام حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس هشتم در ۲۷ فروردین‌ماه ۱۳۸۹، با اشاره به صدور حکم جلب مهدی هاشمی رفسنجانی از سوی دستگاه قضایی گفت: «این اقدام قوه قضائیه حکایت از عزم این دستگاه برای برخورد با کسانی است که در فتنه پس از انتخابات در سال ۸۸ نقش جدی و موثری را داشتند… براساس اخبار موثق، آقای هاشمی رفسنجانی فرزند خود مهدی را برای بازگشت به تهران و رسیدگی به اتهاماتش در دستگاه قضایی به ایران فراخوانده است البته وی پیش از این در مشهد اعلام کرده بود که اگر فرزندش به دستگاه قضایی احضار شود مهدی را به ایران باز می‌گرداند و ملت ایران امروز منتظر است تا این وعده آقای هاشمی رفسنجانی محقق شود. اگر وعده آقای هاشمی در بازگرداندن مهدی هاشمی محقق نشود، دستگاه‌های مربوطه باید به جلب آقای مهدی هاشمی توسط پلیس بین‌الملل (اینترپل) مبادرت کنند. البته امیدواریم مهدی هاشمی به دامن عدالت پناه بیاورد چرا که این مسئله بهترین سرمایه برای خود او است»
رد ارتباط سفر مهدی هاشمی با دانشگاه آزاد
یک سال از سفر کاری مهدی هاشمی گذشته بود که عبدالله جاسبی، رئیس سابق دانشگاه آزاد، در کنفرانسی خبری در دانشگاه آزاد واحد تبریز، هرگونه ارتباط سفر پسر آقای هاشمی با دانشگاه آزاد را رد کرد و گفت: «بنده به آقای مهدی هاشمی مأموریت ندادم و وی از طرف مدیریت دانشگاه حکم نداشته و بنده نیز حکمی به ایشان ندادم.»
رئیس دانشگاه آزاد در حالی از عدم ابلاغ حکم به مهدی هاشمی برای سرکشی به واحدهای دانشگاه آزاد خبر داده بود که مهدی هاشمی بابت این مأموریت خودساخته ماهیانه ۳۲۰۰ پوند همراه با ۴ میلیون تومان از دانشگاه آزاد دریافت می‌کرد.
واحد آکسفورد اصلاً وجود خارجی ندارد.
با مدیریت جدید فرهاد دانشجو در دانشگاه آزاد وی درباره واحدهای خارج از کشور دانشگاه آزاد گفت: «فعالیت واحد آکسفورد دانشگاه آزاد به جهت اینکه اساساً فعالیتی نداشته و صرفاً چند نفر در آن مشغول به‌کار بوده‌اند، معلق و مأموریت کسانی که به این واحد اعزام شده بودند، لغو شده است.»
–قطع حقوق ۱۴ میلیونی مهدی هاشمی
مهدی هاشمی که از شهریور سال ۱۳۸۸ جهت بازدید و رسیدگی به دفاتر و شعبات دانشگاه آزاد در خارج از کشور از ایران خارج شده بود، ماهیانه بابت حقوق و حق مأموریت مبلغ ۳۲۰۰ پوند همراه با ۴ میلیون تومان دریافت می‌کرد که با محاسبه قیمت پوند در بازار ارز تهران در سال ۱۳۹۱ وی جمعاً ماهانه حدود ۱۴ میلیون تومان دریافت می‌کرده است. در دوره مدیریت جدید دانشگاه آزاد، پس از ۱۹ ماه در سال ۱۳۹۱ حقوق و حق مأموریت او قطع گردید.
–کشف مدارک مربوط به قراردادهای نفت و گاز در ساختمان هیئت امنای دانشگاه آزاد
درحالیکه از بازگشت مهدی هاشمی به کشور خبری نبود، به ناگاه اطلاعیه‌ای از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر و اتهامات مهدی هاشمی و پیرو آن دانشگاه آزاد را وارد فاز جدیدی کرد.
دادسرای عمومی و انقلاب تهران طی اطلاعیه‌ای در خردادماه ۱۳۹۱، اعلام کرد که اسنادی از طبقه ششم ساختمان محل استقرار هیأت امنای دانشگاه آزاد کشف کرده است که این اسناد درباره برخی قراردادهای نفت و گاز، اسناد مالی غیر مرتبط با دانشگاه آزاد، اسناد محرمانه دولتی و نیز گزارش‌های مرتبط با یکی از متهمان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری بوده است.
بازگشت مهدی به کشور و رسیدگی به اتهامات
سر انجام مهدی هاشمی فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و یکی از متهمان حوادث سال ۱۳۸۸، در ۲ مهرماه ۱۳۹۱ به کشور بازگشت. وی که با پرواز شماره EK977 هواپیمای امارات، از دوبی راهی تهران شده بود در فرودگاه توسط نماینده دادستانی تفهیم اتهام شد و تعهد داد تا ۲۴ ساعت بعد خود را به دادستانی معرفی کند.
آغاز تحقیقات
مهدی هاشمی که شب را در منزل پدری گذرانده بود، صبح دوشنبه (۳ مهرماه) به همراه دو وکیل خود به دادسرای ویژه شهید مقدس رفته و خود را معرفی کرد. با سپری شدن مقدمات وی برای انجام مراحل بازپرسی به زندان اوین منتقل شد و در ۲۹ آذرماه ۱۳۹۱ با قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی آزاد شد.
نهایتاً پس از گذشت ۱۰۷ روز از بازداشت موقت مهدی هاشمی و آغاز رسیدگی به پرونده وی، دادستان تهران در ۲۰ دیماه ۱۳۹۱ اعلام کرد: «کیفرخواست پرونده اتهامی مهدی هاشمی صادر شده و این پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد»
لغو اولین جلسه دادگاه به دلیل درخواست استمهال
در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ اولین جلسه رسیدگی به دادگاه مهدی هاشمی آغاز شد. قاضی سراج که تا پیش از روز جلسه دادگاه در خصوص علنی بودن یا غیرعلنی بودن دادگاه اظهار نظری نکرده بود، دادگاه را همانطور غیرعلنی آغاز کرد. دادگاه به محض شروع با درخواست موکلین مهدی هاشمی برای استمهال مواجه شد. این درخواست با موافقت قاضی سراج روبرو شد، و مشخص شد دلیل این استمهال مشکلات و ایراداتی بوده است که در جریان بازپرسی و تحقیقات اولیه پرونده رخ داده است. به این ترتیب پرونده مهدی هاشمی به دادسرای تهران بازگشت تا بار دیگر تحقیقات برای رفع نقایص این پرونده آغاز شود.
روایتی متفاوت از بازگشت مهدی هاشمی به کشور
درباره بازگشت ناگهانی «مهدی هاشمی» از انگلیس به ایران، تحلیل ها و گمانه های گوناگونی ارائه شده که هر کدام در مقام خود می تواند درجه‌ای از اعتبار و نزدیکی به واقعیت داشته باشد. اما یک روایت «برون مرزی» نیز از این ماجرا وجود دارد که برخی رسانه های خارج کشور به آن پرداخته اند اما در داخل، اغلب از نظرها پنهان مانده است. در گزارشی که خبرگزاری فارس به نقل از مجله کانادایی «مک لینز» در ۱۱ مهر سال ۱۳۹۱ منتشر کرد آمده است: «فردی به نام “هوشنگ بوذری” با تابعیت کانادایی ، در سال ۲۰۰۵ با مراجعه به دادگاه اونتاریو کانادا مدعی می‌شود که در اوایل دهه ۷۰ شمسی، در جریان امضای یک قرارداد نفتی بزرگ با ایران، «مهدی هاشمی» -از مدیران نفتی وقت- از وی درخواست می‌کند که اگر می‌خواهد این قرارداد به ثمر بنشیند، باید ۵۰ میلیون دلار به وی بپردازد؛ اما چون هوشنگ بوذری از پرداخت این رقم به مهدی هاشمی خودداری می‌کند، در جریان یک سفر به تهران در خردادماه ۱۳۷۲ توسط افراد ناشناسی ربوده شده و به زندان منتقل می‌شود. تا اینکه پس از ۸ ماه حبس، آزاد و متوجه می‌شود که از قرارداد عظیم وی نیز خبری نیست و شرکتی متعلق به مهدی هاشمی، قرارداد مذکور را به نام خود منعقد کرده است.
محاکمه در کانادا
بوذری، سند معتبری درباره این ادعاهای خود ارائه نکرده است، همچنین وزارت نفت تا سال ۱۳۹۲ بر وجود چنین قراردادی و چنین فردی در معاملات بین‌المللی خود صحه نگذاشته و دستگاه‌های قضایی ایران نیز زندانی بودن بوذری در ایران را تأیید نکرده‌اند، اما به هر تقدیر، دادگاه عالی اونتاریو ابتدا در سال ۱۳۸۴ (می ۲۰۰۵) از هاشمی می‌خواهد برای دفاع از اتهاماتی که علیه وی مطرح است به کانادا برود و پس از امتناع مهدی، سرانجام در مردادماه ۱۳۹۰ (اوت ۲۰۱۱) به طور غیابی او را به پرداخت ۱۳ میلیون دلار به بوذری و خانواده‌اش محکوم می‌کند. روزنامه انگلیسی گاردین نیز این خبر را پوشش می‌دهد.
حضور در انگلیس فرصتی برای شاکی کانادایی
همزمانی صدور حکم دادگاه با حضور مهدی هاشمی در دانشگاه آکسفورد، با توجه به وجود قرارداد استرداد مجرم میان کانادا و انگلیس، فرصتی را برای شاکی کانادایی وی فراهم کرد تا حکم دادگاه را به اجرا بگذارد. از اینجا تلاش‌های وکلای بوذری برای «جلب مالی» مهدی آغاز و حکم فراخوان مجدد مهدی به دادگاه، به صندوق پستی هاشمی در دانشگاه آکسفورد ارسال شد. در این میان، مهدی ادعا می‌کند که چون فراخوان قبلی (سال ۱۳۸۴) به سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت در ایران ارسال‌شده و او در آن هنگام مسئولیتی در سازمان مذکور نداشته، احضاریه را ندیده و لذا پرونده باید از ابتدا و مجدداً به جریان بیفتد.
جلسه راستی آزمایی
پیرو این موضوع، مردادماه ۱۳۹۱ دستگاه قضایی لندن تصمیم به برگزاری یک جلسه «راستی آزمایی» (Cross Examination) درباره موضوع می‌گیرد. در این میان، فائزه هاشمی نیز سفری به لندن می‌کند که در گفتگو با روزنامه شرق مدعی می‌شود برای تماشای بازی‌های المپیک بوده اما صدای آمریکا مدعی دیگری است که گزارش داده، فائزه برای حضور در جلسه راستی آزمایی مهدی و شهادت به نفع او، به لندن سفر کرده است.
این جلسه در مرکز «حل و فصل مناقشه‌های بین‌المللی»(Centre for Effective Dispute Resolution) ساختمان شماره ۷۰ واقع در خیابان «فلیت» لندن برگزار می‌شود و عکس‌هایی نیز از مهدی در مقابل این مرکز روی خروجی سایت ها قرار می‌گیرد.
موضوع جلسه راستی آزمایی
موضوع این جلسات «راستی آزمایی» ظاهراً بررسی صحت ادعاهای مهدی هاشمی درباره عدم اطلاع از احضاریه سال ۱۳۸۴ بوده و شاهدان نیز در این رابطه به ارائه مستندات خود پرداخته‌اند. ظاهراً بنا می‌شود، لندن نتیجه این راستی آزمایی را به دادگاه اونتاریو ارسال و دادگاه، رأی نهایی خود را صادر کند. وکلای بوذری نیز در این میان تمامی تلاش خود را به کار می‌بندند تا بتوانند حکم «جلب مالی» مهدی را گرفته و نهایتاً از طریق سیستم قضایی انگلیس او را بازداشت و به کانادا منتقل نمایند؛ به طوری که بر اساس برخی اخبار، طی چند هفته آتی حکم نهایی دادگاه اونتاریو درباره مهدی هاشمی صادر خواهد شد. حکمی که در صورت صدور آن، دولت انگلیس می‌بایست طبق معاهده استرداد مجرمین با کانادا، مهدی هاشمی را بازداشت و به دولت تورنتو تحویل دهد.
–افزایش تحریمها علیه ایران، خواسته مهدی هاشمی از ایالت متحده
۲۵ تیرماه سال ۱۳۹۲، پایگاه برآورد استراتژیک «ایران هسته‌ای» برای اولین بار به افشای پروژه “دیوار آتش اپوزیسیون” مبادرت ورزید. «ایران هسته‌ای» نوشت: «یک گزارش که «ایران هسته‌ای» نسخه‌ای از آن را رؤیت کرده، نشان می‌دهد سه کشور اروپایی و یک کشور غربی دیگر در حال گسترش دادن تماس‌های خود با برخی ایرانیان مقیم داخل و خارج از کشور برای اجرای پروژه‌ای هستند که از آن به عنوان “پروژه دیوار آتش” نامبرده می‌شود. مأموران (این) کشورها ظرف دو هفته گذشته با بیش از ۱۵۰ نفر از ایرانیان مقیم خارج از کشور و همچنین با رعایت برخی پوشش‌ها با حداقل ۱۲ نفر در داخل ایران تماس گرفته و از آن‌ها خواسته‌اند؛ خود را برای نقش‌آفرینی در یک پروژه جدید آماده کنند. این کشورها به مرتبطان خود تأکید کرده‌اند که با هماهنگی برخی جریان‌های سیاسی در داخل، تصمیم دارند با استفاده از فرصت آغاز دولت جدید و سُست شدن برخی ضوابط امنیتی در ایران، یک جبهه رسانه‌ای قدرتمند شامل بیش از ۱۰ روزنامه، بیش از ۱۰۰ سایت اینترنتی، و همچنین برخی شبکه‌های اجتماعی جدید و همچنین مرتبط کردن این شبکه با سازمان‌های حقوق بشری خارج از ایران و شبکه «B.B.C» را راه‌اندازی کنند که هدف از آن ایجاد یک دیواره حفاظت رسانه‌ای برای جریان غرب‌گرا در داخل ایران است. این گزارش می‌گوید، ویژگی اصلی ایجاد یک “دیواره آتش” رسانه‌ای این است که به عنوان نوعی ابزار بازدارنده عمل کرده و خواهد توانست جریان اصولگرا را در حمله به جریان (غرب‌گرا)؛ محافظه‌کار کند.
تأیید ناخواسته پروژه دیوار آتش از سوی BBC
چیزی کمتر از سه هفته بعد از انتشار این سند، شبکه سلطنتی «BBC عربی»، ناخواسته گوشه‌هایی از این پروژه را تصدیق نمود و «سوسن کیان پور» گزارشگر این شبکه در اواسط مرداد همان سال طی گزارشی اعلام کرد: «انتخاب “روحانی” به عنوان رئیس‌جمهور جدید ایران، بار دیگر بسیاری از ایرانیان را به تحقّق اصلاحات در کشور امیدوار کرده است. ایرانیان در هجرت و مقیم خارج هم در این احساس شریک هستند. ایرانیان مقیم آمریکا امیدوارند “روحانی” محدودیت‌ها را کاهش دهد تا آن‌ها بدون ترس و نگرانی بتوانند به کشورشان بازگردند …»
افشاگری هاآرتص از پروژه دیوار آتش
روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» ۲۳ تیرماه ۹۲ به نقل از یک مقام مسئول آمریکایی با اصل حفاظت از نامش، زوایایی از این سنا ریو را افشاء نموده و نوشته بود: «این منبع که «باراک راوید» (خبرنگار هاآرتص) با او گفتگو کرده، گفته است که راهبُرد دولت آمریکا این است که شرایطی به وجود بیاورد که «روحانی» از داخل ایران برای عملی کردن وعده‌هایش درباره سازش در موضوع هسته‌ای تحت فشار قرار بگیرد. ما هنوز باید ببینیم که آیا «روحانی» در سخنانی که گفته، جدی است یا خیر؟ و می‌خواهیم برای اجرای قول‌های انتخاباتی خود تحت فشار قرار بگیرد … ما دنبال آن‌ها نمی‌دویم، آن‌ها موضع ما را می‌دانند و اگر بخواهند؛ ما از مذاکره با آن‌ها خوشحال خواهیم شد!»
درخواست افزایش تحریمها از سوی مهدی هاشمی در ادامه روند پروژه دیوار آتش
البتّه در همان ایّام خبرهای تصدیقی دیگری نیز بر این فرضیه، منتشر شده بود. بر این مبنا، سال ۹۱ برخی فایل های صوتی مربوط به مکالمات نیک آهنگ کوثر با “مهدی هاشمی” منتشر شد، وی کسی است که سابقه همکاری رسانه‌ای با «ستاد بهینه‌سازی مصرف سوخت» در دوره مدیریتی «مهدی هاشمی» را داراست. «نیک آهنگ کوثر» در تیرماه سال ۹۲ درباره مکالمات جدیدش با «مهدی هاشمی» در سایت ضدانقلاب «خودنویس» نوشت: «تماس تلفنی ۱۳ اکتبر ۲۰۱۰ «مهدی هاشمی» با «سردبیر خودنویس» [کوثر] طولانی نبود امّا مفهومش سنگین بود. «هاشمی» پیشنهاد کرد که وی با افرادی در «وزارت خزانه‌داری (ایالات‌متحده)» در تماس باشد و برای افزایش تحریمها علیه ایران تلاش کند … بر اساس تحقیقات بعدی، معلوم شد که «سردبیر خودنویس» تنها کسی نبوده که در «واشنگتن» چنین پیامی را دریافت کرده است.»
انتهای پیام/