به گزارش “خانه خشتی” به نقل از دانا؛ اقتصاد حاصل عمل و کنش بخش های واقعی (تولید کالا و خدمات) و بخش اسمی (بازارهای پولی و مالی و سرمایه) است. و تغییرات و سیاست ها در این بخش ها می تواند در میزان رشد و توسعه اقتصاد مؤثر باشد. اما تمام اقتصاد بخش های واقعی و اسمی نیست چرا که این بخش ها ناشی از رفتار تولید کنندگان و دولت(حاکمیت) است و شاید هنوز بخش مهمتر اقتصاد مورد توجه قرار نگرفته است.

 مصرف، تقاضا، انتظارات مصرفی و یا بر اساس نظریات مکتب کلاسیک مدرن انتظارات عقلایی، همه اینها می تواند بر بخش های واقعی و اسمی اقتصاد اثر بگذارند، که البته این دو موضوع لازم و ملزوم یکدیگرند و بر روی یکدیگر اثر می گذارند، بدین معنا که سیاست های دولت (سیاست های پولی و مالی) نوعی رفتار اقتصادی را می تواند در مردم ایجاد کند که بر بخش های واقعی اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهند، حال هر چه این دو موضوع منطبق بر عقلانیت اقتصادی و برنامه ریزی اقتصادی کلان کشور باشد، شاهد نتیجه مطلوب برای کشور خواهیم بود.

اما آنچه که لازم است بدان توجه نماییم پیوند دادن توهمات سیاسی و یا بهتر بگویم مخدرات سیاسی و اقتصادی به بخش های واقعی و اسمی اقتصاد کشور است.

برای مثال افزایش قیمت های نفت و گاز در جهان باعث افزایش درآمد های دولت می گردد، و بارها شاهد آن بودیم و هستیم که افزایش قیمت نفت پیش از آنکه برای کشور مفید باشد باعث نوسانات اقتصادی و از بین رفتن توازن بین قیمت های نسبی کالا، ایجاد سفته بازی و تبدیل شدن مسکن، خودرو، دلار و طلا به عنوان کالای سرمایه ای و سفته بازی و سوداگری مالی در این بازارها بوده ایم؛ یعنی افزایش قیمت نفت که با یک سیاست مالی انبساطی از سوی دولت به جامعه تحمیل می شود. با بالا بردن سطح درآمد، شاهد فشار تقاضا از ناحیه مصرف کننده و تورم می شویم، که اگر چه شاید به زعم مسئولان دولتی که بیان می کنند که بیکاری کاهش یافته است(در کوتاه مدت) که البته مطلب صحیحی است اما تورم به شدت در این شرایط افزایش می یابد که بحرانی تر از این شرایط از بین رفتن تعادل بین قیمت های نسبی است که شاهد سفته بازی در بازارهای ذکر شده خواهیم بود که در بلند مدت با خروج سرمایه از بخش تولید به بخش دارای سوداگری بیشتر، بیکاری پس از گذشت مقطع زمانی افزایش می یابد.

همچنین سیاست ها و برداشت های غلطی که از تثبیت نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی بیان می شود، که به قیمت حفظ ارزش پول ملی نرخ ارزهای خارجی تثبیت می شود، در اینجا پالس هایی که به صاحبان سرمایه داده می شود چیست؟ یعنی ای که صاحب سرمایه هستی به جای آنکه در تولید سرمایه گذاری کنی و علاوه بر تأمین نیازهای داخلی به صادرات بپردازی می توانی با هزینه ای اندک و در زمان اندک تر با واردات کالاهای لوکس و ضروری به سود های کلان دست یابی. و این دور باطلی است که به تضعیف تولید ملی و کشاورزی ملی در سالهای پس از انقلاب همواره با آن مواجه هستیم.

رویکردهای اشتباه در عرصه اقتصاد تنها به اینجا ختم نمی شود، گاهی یک تصمیم بین المللی آنچنان برای مسئولان مهم می شود و با تأکید این مسأله سعی در همراهی افکار عمومی دارندکه منافع بلند مدت و انتظارات آتی مردم و کنش های اقتصادی تولید کنندگان و مصرف کنندگان را در نظر نمی گیرند.

مقام معظم رهبری با بیانی صریح و واضح این موضوع را بارها به مسئولان ابلاغ کرده اند و اصولا سیاست های ایشان در طی ۶سال گذشته و تأکید معظم له به اقتصاد ملی برای همگان واضح و مبرهن است ایشان در یکی از سخنرانی هایشان می فرمایند:

حرف ما با مسئولین این است که برای گشایش مسائل کشور باید نگاهشان به درون باشد.در عرصه دیپلماسی هم آن کشوری موفق است که متکی به نیروی درون زا و اقتدار و توانایی های درونی باشد^۱.

در شرایط کنونی که عرصه جنگ اقتصادی است و دشمن به رهبری آمریکا تمام تلاش خود را برای به زانو درآوردن مقاومت و ایستادگی ملت ایران انجام داده است و انواع تحریم های پولی و بانکی و نفتی و تجاری را ایجاد نموده است و کشور بالتبع با محدودیت های بیشماری مواجه شده است، اما با توجه به تجربه چندین سال گذشته و با توجه به تمدید مذاکرات و آینده نا معلوم رسیدن به توافق جامع، این موضوع بایستی مورد توجه قرار بگیرد که پیوند زدن حل مشکلات داخلی با مسائل تحریم یک خطای آشکار است.

بهتر است که بیانم را با یک سوال پاسخ دهم! آیا مگر مشکلات نهادی و غیر نهادی کشور و همچنین سیاست ها و برنامه ریزی های اشتباه مسئولان سیاسی- اقتصادی کشور که در طی چهار دولت بعد از انقلاب انجام شده با تحریم سنخیتی دارد؟ درواقع مشکلات اقتصادی کشور تا قبل از تحریم های بانکی و پولی در سال ۹۱ هم وجود داشته و دارد. پس اتکاء به نتیجه مذاکرات و محور قرار دادن آن برای کشور بازی دو سر باخت است؛ چرا که اگر به فضل الهی توافق جامع، حتی به نفع ایران هم صورت گیرد، شاهد افزایش انتظارات در مردم خواهیم بود، همانند سدی که در حال لبریز شدن است و اگر شرایط به حالت سابق هم برگردد. اما در عمل و در کوتاه مدت تغییری در اقتصاد کشور رخ نمی دهد چرا که تغییرات بنیادین و تغییراتی که در بخش واقعی اقتصاد رخ می دهد بایستی با برنامه ریزی و در یک روند طولانی و مستمر تحقق پیدا کند و با ایجاد توافق و تسهیل در تولید و فروش نفت و اقتصاد متکی به نفت شاهد اثرات بیماری هلندی خواهیم بود که تا کنون به آن دچاریم و این روند همچنان ادامه خواهد یافت.

اما اگر هم توافق صورت نگیرد و طرف غربی به رهبری آمریکا هر بار با تمدید و با اجرای استراتژی های جدید و استفاده از بازیگران دیگر و بهانه هایی خارج از موضوع مذاکرات با تمدید تحریم ها باز هم چیزی از دست نداده و ما هر قدر که این روند طولانی تر شود بیشتر متضرر خواهیم شد؛ چرا که با تعلیق تولید ۲۰ درصد و جلوگیری از تولید اورانیوم با غنای بیشتر و همچنین جلوگیری از توسعه تحقیقات و پژوهش و تولید در مقیاس صنعتی علاوه بر اینکه این بخش از صنعت کشور را متوقف کرده ایم. با نگاه به مذاکرات و عدم اتکاء به توانمندی داخلی و استفاده از مدل های رشد درون زا، زمان را از دست خواهیم داد، و مردم را دچار سرخوردگی سیاسی هم کرده ایم.

پس با در نظر گرفتن تمامی شرایط و احتمالات راهی جز اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی و افزایش تولید ملی(بدون نفت و گاز) و ایجاد زمینه رقابتی در بخش های دیگر نداریم. همچنین بانک مرکزی می تواند با ایجاد پیمان های پولی منطقه ای بسیاری از نیازهای تجارت خارجی خود را با ارزهای غیر دلاری مرتفع سازد.

دولت بازارهای کشور و اقتصاد کشور را به آینده نامعلوم پیوند نزند. البته بالاتر از این موضوع متأسفانه مسئولان سیاسی وقت دولت و شخص آقای روحانی و ظریف همواره در پنهان و آشکار آینده سیاسی خود را در انتخابات مجلس سال ۹۴ و ریاست جمهوری سال ۹۶ را به نتیجه این مذاکرات پیوند زده اند، که این موضوع هم در طرف غربی و بخصوص آمریکا ایجاد توهم شده است که رئیس جمهور ایران را روند مذاکرات هسته ای تعیین می کند.!

در پایان لازم دانستم همگان را به آیه از قرآن کریم که به قاعده نفی سبیل هم معروف است ارجاع دهم که می فرماید: «و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً؛ هرگز خداوند برای کافران نسبت به اهل ایمان راه تسلط را باز نگذاشته و باز نخواهد نمود»، (سوره نساء، آیه ۱۴۱).

۱.بیانات مقام معظم رهبری در جمع دانش آموزان و دانشجویان، ۱۲ آبان ۱۳۹۲

محمد حسین دلدار

انتهای پیام/