رسیدگی همه جانبه به پرونده اختلاس،برگ برنده برای ایران

در چند هفته اخیر یکی از مهمترین تیترهای حوزه قضایی خبرگزاریها و روزنامه های ایران را خبرهای مربوط به برگزاری دادگاههای متعدد برای بررسی  وبرخورد با متهمین ماجرای اختلاس تشکیل داده است.آن چنان که بررسی دقیق وموشکافانه ماجرای اختلاس در چندین جلسه دادگاه به صورت مداوم باعث جلب نظر افکار عمومی به این موضوع شده ودر همین راستا رسانه های داخلی ایران و رسانه های خارجی پوشش قابل توجهی روی این مسئله اعمال کرده اند. “خانه خشتی”: دراین میان با نگاهی به مشروح جلسات بررسی اختلاس اخیر چند نکته بارز به عینه به چشم می خورد .نکاتی که توجه به آنها می تواند نقش موثری در فهم رویکردهای جمهوری اسلامی ایران در مقابل این اختلاس داشته باشد.نکاتی همچون:
۱-تلاش سیستم قضایی ایران برای بررسی موضوع به صورت موشکافانه ای واضح به نظر می رسد وجمهوری اسلامی ایران علی رغم پوشش خبری منفی برخی رسانه ها مانند بی بی سی وصدای آمریکا به صورت پیگیر ومشخصی برای برخورد با عوامل این موضوع جدی به نظر می رسد.
۲-از شواهد وعکسها وفیلمهای منتشر شده وهمچنین اظهارات متهمین این پرونده می توان این گونه قلمداد کرد که محکمه بررسی کننده این ماجرا از به میان کشیدن دانه درشتهای این پرونده هراسی نداشته  واز متهمینی با پرونده های هفتاد میلیون تومان گرفته تا پرونده هایی با مبالغ چندین میلیارد تومان همگی برای پاسخ گویی به اتهام به پای میز قضاوت کشیده شده اند.
۳-رسیدگی به تمام مسائل حاشیه ای اختلاس هم از دیگر نکاتی است که به صورت بارزی در برخی خبرهای قضایی که تا به امروز منتشر شده  به چشم می خورد که نمونه آْشکار آن را می توان در چهارمین جلسه رسیدگی به  اختلاس بیمه به عینه مشاهده کرد.
اما دراین میان نکته ای که علاوه بر تمام مسائل بالا در مورد پرونده اختلاس خود را نمایان می کند این است که جمهوری اسلامی ایران به این پرونده با دیدی کاملا منطقی وموضعی حقوقی نگاه می کند وبا توجه به شواهد موجود،در پی گرفتن حق جامعه از متهمان این پرونده است.
از سوی دیگر نباید از این مسئله غافل شد که اختلاس وچنین موارد اقتصادی در هر کشوری رخ می دهد واین موضوع با توجه به بحثهای قدرت وسیاست در تمام سیستمهای سیاسی دنیا اجتناب ناپذیر خواهد بود .اما اینکه نظام سیاسی حاکم در راستای برخورد قاطع با این گونه موارد برآید می تواند یک امتیاز قابل توجه برای آن سیستم محسوب شود که با توجه به روند دادگاههای برگزار شده جمهوری اسلامی تاکنون این امتیاز را به دست آورده است.
همچنین  علاوه بر توجه به این مسئله،نکته قابل توجه دیگر رشد سیستم اداری وبوروکراسی ایران وبه نوعی روند نهادینه شدن این سیستم در ایران است.چرا که به هر صورت بررسی اظهارات متهمین این پرونده نشان از این دارد که این متهمین برای به سرانجام رساندن این مسئله سیستم عرض وطویل را طی کرده اند که این مسئله نشان از ساختارمند شدن سیستم بوروکراسی ایران دارد.هر چند که با توجه به این موضوع سیستم اداری ایران باید توسط کارشناسان بیشتر مورد آسیب شناسی قرار گیرد تا ضعفها وقوتهای آن شناسایی شود.
توجه به آسیب شناسی در حالی باید صورت پذیرد که برخی کارشناسان حقوقی وحتی سیاسی براین مسئله تاکید دارند که برخورد این چنینی که گواه برخوردی همه جانبه از سوی سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران است می تواند در آینده ای نه چندان دور تاثیر بیشتر خود را نشان دهد وبن بستی باشد برای رخ دادن اتفاقات مشابه!اتفاقات مشابهی که هر روز در بسیاری از کشورهای اروپایی نمونه های زیادی از آن پیدا می شود که در بسیاری از آنها سیستم حاکمه بدون برخورد کردن با آن وحتی رسانه ای کردن این اتفاق از کنار آن بی تفاوت عبور می کند.