ششمین جلسه دادگاه اختلاس بیمه-۷
تضییع ۵۰۰ میلیارد تومانی حقوق دولت اتهام دیگر معاون سابق استانداری تهران خبرگزاری خانه خشتی: یکی دیگر از اتهامات معاون سابق استانداری تهران مبنی بر تضییع حقوق دولت به میزان ۵ هزار میلیارد ریال به وی تفهیم شد.به گزارش خبرنگار خانه خشتی به نقل از فارس، « ی – د» معاون سابق فنی عمرانی استانداری تهران بعد […]
خبرگزاری خانه خشتی: یکی دیگر از اتهامات معاون سابق استانداری تهران مبنی بر تضییع حقوق دولت به میزان ۵ هزار میلیارد ریال به وی تفهیم شد.به گزارش خبرنگار خانه خشتی به نقل از فارس، « ی – د» معاون سابق فنی عمرانی استانداری تهران بعد از تفهیم یکی دیگر از اتهامات خود مبنی بر اهمال منجر به تضییع حقوق دولت به مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال در اراضی کلات لواسانات در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: چطور ممکن است بین ۵۰ نفری که در تضییع طرح تفصیلی دخیل هستند فقط من متهم شده‌ام.
وی ادامه داد: مصوبه شورای عالی به ریاست وزیر مسکن موجود است اما فقط من را محاکمه می‌کنند. تبصره ماده ۱ ربطی به کاربری‌ها ندارد.
وی گفت: بر اساس رأی کمیسیون ماده ۵ در سال ۸۲ و ۳ سال قبل از مدیریت من تصویب شد که شهرداری لواسانات نسبت به توافق با مالکان به صورت ۵۰ درصد برای شهرداری و ۵۰ درصد برای مالک اقدام کند. وزارت مسکن هم برای تهیه طرح تفصیلی شهر لواسانات مشاور گرفت.
«ی – د» ادامه داد: مساحت طرح تفصیلی لواسانات ۳ هزار و ۳۰۰ هکتار بود ولی در ادامه به ۷۷۰ هکتار کاهش پیدا کرد. کجای قانون این اجازه را داده است. ریاست کمیسیون مربوطه با استاندار بوده نه من که در اینجا محاکمه می‌شوم. طبق قانون شهرداری ۲۰ درصد می‌تواند اختیار کند ولی عملاً ۵۰ درصد را گرفته است به علاوه ۲۰ درصد هزینه آماده سازی و ۱۰ درصد هزینه معابر که بر عهده مالک است. چه کسی این توافق را انجام داده است. بزرگترین اجحاف در حق مالکان شده است.
متهم گفت: کجای کشور سابقه داشته که به کسی کاربری باغ بدهند و ۵۰ درصد را در اختیار شهرداری قرار دهند و فقط ۱۵۰ متر به مالک مجوز ساخت داده شود. تمام این زمین را از نهادها گرفته‌اند که از طرح جامع خارج شده و در طرح تفصیلی مشاور طرح آن را وارد طرح کرده و برای آن هم مستندات داشته است.
متهم با بیان اینکه در صورت احراز تخلف مبلغ آن به اندازه مبلغی که در کیفرخواست آمده نیست، گفت: این اراضی ۲۰۰ قطعه دو هزار متری بوده که در هر قطعه ۱۵۰ متر بنا ساخته شده است که با احتساب نهایتاً ۵۰۰ هزار متر برای هر متر سر جمع آن می‌شود ۱۵ میلیارد تومان. سؤال من این است که ۵۰۰ میلیارد تومان را از کجا آورده‌اند. چرا در کمیسیونی که ۵۰ نفر حضور داشتند فقط من مقصر شناخته شده‌ام.
متهم گفت:دو نفر از نمایندگان کمیسیون ماده ۵ رئیس سازمان جهاد کشاورزی و سازمان مسکن و شهرسازی هستند. چرا هیچ کدام از این افراد و مسئولان دیگر که دخیل بودند هیچ حرفی از قضیه پول دولت نزدند در حالی که هیچ ارتباطی هم به من نداشته است.
وی ادامه داد: اگر مصوبه خلاف قانون بوده چرا تاکنون اعتراضی نکرده‌اند و چرا سازمان بازرسی هم درخواست ارسال این مصوبه را نکرده است.
متهم با بیان اینکه این مصوبه مراحل قانونی را طی کرده و تخلفی انجام نشده است و اگر هم شده باشد حقوقی بوده نه کیفری، گفت: کجای قانون گفته شده شهرداری ۸۰ درصد زمین مالک را بگیرد و ۱۵۰ متر اجازه ساخت و کاربری باغ بدهد. اینجا بیشتر تضییع حقوق مالک شده است تا دولت.
بعد از اظهارات متهم وکیل مدافع وی در جایگاه قرار گرفت و گفت: ماده قانونی استناد شده به آن درباره این اتهام موکل من اموال و املاک است نه حقوق دولت و اتهام متوجه شده صرفاً در قانون مسئولیت‌های مدنی و قانون خدمات اداری است.
وی ادامه داد: سازمان بازرسی که قرار است مجری قانون باشد تاکنون «بی‌اهمیتی» کرده است و معلوم نیست ۵۰۰ میلیون تومان را از کجا آورده است. مجموعه تخلف در صورت احراز ۱۵ میلیارد تومان است و به نظر می‌رسد برای بزرگنمایی و اینکه سوژه‌ای در اختیار رسانه‌ها قرار دهند این مطلب را عنوان کرده‌اند.
وی با بیان اینکه آیا گزارش سازمان بازرسی فصل‌الخطاب است گفت: موکل من مورد بی‌مهری قرار گرفته در حالی که مدیری شجاع بوده است. طبق برخی سوابق موجود وی علاوه بر ۱۵۰ متر قانونی در حفظ حقوق بیت‌المال ۲۰۰متر دیگر هم از حریم عقب‌نشینی کرده است چطور ممکن است چنین فردی متهم به تضییع حقوق دولت شود.
