حذف بی سروصدای بند۷۱ قانون بودجه و ایجاد زمینه ۱۰۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی
در شرایطی که دولت در سال جاری و با وجود حساب ویژه غرب بر تحریم نفتی، بیش از هر سال دیگری به افزایش درآمدهای مالیاتی خود و کاهش وابستگی بودجه به نفت نیاز دارد، لایحه بودجه سال ۹۱ شاهد حذف یک بند بسیار مهم در کمیسیون تلفیق مجلس بود که زمینه را برای فرار مالیاتی نزدیک به ۱۰۰۰ میلیارد تومانی را فراهم کرد.
به گزارش “خانه خشتی” به نقل از رجانیوز، در کشاکش دعواهای این روزهای مجلس و دولت و حواشی پر سر و صدای بهارستان، کمیسیون تلفیق مجلس با حذف بند ۷۱ قانون بودجه سال ۹۰ از بودجه سال ۹۱ عملا زمینه را برای فرار مالیاتی بسیاری از شرکت‌های بزرگ بدهکار به سیستم مالیاتی کشور فراهم کرد تا به این ترتیب این شرکت‌ها بدون هراس از ممنوع الخروج شدن مدیران و یا توقیف اموال به دلیل بدهی بالای مالیاتی با تشکیل شرکت‌های جدید بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
بنا بر ماده ۱۹۸ قانون مالیاتی کشور دولت تنها در صورتی مجاز به توقیف اموال و یا ممنوع الخروج کردن مدیران شرکت‌های بدهکار بزرگ مالیاتی خواهند بود که این شرکت‌ها کاملا منحل شده باشند. اعمال این محدودیت‌ها که شامل مواد ۱۸۶، ۱۸۷ و ۲۰۲ قانون مالیاتی (ممنوع الخروج کردن و توقیف اموال) قانون مالیاتی می‌شود علیه مدیران شرکت‌هایی که دارای انواع معوقات مالیاتی هستند ولی شرکت آنها منحل نشده است، امکان قانونی نداشته و همین خلاء سبب شده بود تا بسیاری از بدهکاران بزرگ مالیاتی بدون انحلال شرکت خود، شرکت بدهکار را رها کرده و اقدام به تاسیس شرکتی جدید کنند.
این در حالی است که فرار مالیاتی شرکت‌های بزرگ با استفاده از این خلاء قانونی بر اساس گزارش‌های رسمی ۱۰ میلیارد دلار و بر اساس گزارش‌های غیر رسمی به مبلغی بیش از ۲۰ میلیارد دلار بالغ می شود.
بودجه سال ۹۰ با افزودن بند ۷۱ موجب شده بود تا حدودی این خلاء قانونی مرتفع شود به نحوی که اجرای این بند از قانون بودجه موجب شد تا حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان اموال بدهکاران برخی شرکت‌های بزرگ بدهکار مالیاتی توقیف شده و برخی مفسدین اقتصادی ممنوع الخروج شوند که از این محل مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان نیز درآمد مالیاتی به خزانه واریز شود.
اما در یک ا قدام عجیب و سوال برانگیز، نه تنها این ماده از لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۹۱ حذف شد، بلکه تلاش برخی نمایندگان برای گنجاندن این ماده در کمیسیون تلفیق نیز بی نتیجه ماند و با مخالفت برخی نمایندگان شاخص اقتصادی در این کمیسیون و رای ممتنع عزیزی معاون برنامه ریزی رئیس جمهور به عنوان نماینده دولت برای الحاق یا حذف این بنده به قانون بودجه، عملا بند ۷۱ قانون بودجه ۹۰ از قانون بودجه ۹۱ حذف شد تا زمینه فرار گسترده مالیاتی بدهکاران بزرگ مالیاتی فراهم شود.
براساس ماده حذف شده امکان اعمال بندهای خاص قانون مالیاتی برای شرکت‌های بدهکاری که منحل نشده بودند نیز فراهم بود. بر این اساس، بند ۷۱ قانون بودجه سال ۹۰ می‌گوید: به منظور وصول مالیاتهای مستقیم معوق، باقیماندم تجمیع عوارض و مطالبات دولتی موضوع ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی که منطبق با مقررات اجرائی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۶۳ قابل وصول است، از جمله احکام قوانین موضوعه حکم مواد ۱۸۶ و ۲۰۲ و ۲۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم و ۱۲۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش پیشرفت وصول این قبیل مطالبات را هر سه ماه یکبار به کمیسیسونهای اقتصادی و اصل نودم گزارش نماید.
تبصره ۱- حکم این ماده علاوه بر مطالبات معوقه مربوط به سنوات قبل از تصویب این قانون، در خصوص مطالبات سازمان خصوصی سازی که تنها از بابت واگذاری بنگاههای قابل واگذاری که منطبق بر قوانین برنامه های چهارم و پنجم توسعه در راستای اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی واگذار گردیده و برابر احکام قطعی قضائی لازم الاجرا می باشد نیز جاری است.
این در حالی است که با توجه به فشار غرب برای اعمال تحریم نفتی و حساب ویژه‌ای که بر روی وابستگی بودجه کشور به درآمده نفت باز کرده است، شاید دولت در سال ۹۱ بیش از هر زمان دیگر نیاز جدی به تحصیل درآمدهای معوقه مالیاتی خود داشت.
مشخص نیست حذف این ماده مهم قانونی از قانون بودجه سال ۹۱ کشور برای تامین منافع کدامیک از جریانات اقتصادی صورت گرفته است ولی به هر حال زمینه یک فرار بزرگ مالیاتی و همچنین عدم وصول مطالبات و بسته شدن دست دستگاه‌های ذی ربط برای ممنوع الخروج کردن برخی مفسدین اقتصادی را فراهم کرده است. امری که به نظر می‌رسد به تحقیق و بررسی بیشتری نیازمند باشد.