اختلاف در تیم اقتصادی دولت؛ آتشی که دودش به چشم مردم می رود

علی طیب نیا وزیر اقتصاد چند ساعت بعد از انتشار این نامه می‌گوید: این موضوعِ جدیدی نیست و فقط خواستیم آماری به رئیس جمهور ارائه دهیم اما محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در این باره گفت:این نامه معطوف به کلیت اقتصاد ایران نیست و صرفا در خصوص بازار سرمایه و بورس است.

با مطالعه دقیق تمامی بند ها و تجزیه و تحلیل این نامه مشخص می‌شود که این نامه ناظر به بازار سرمایه است و کسانی که آن را امضا کرده اند افرادی هستند که به نوعی با بازار سرمایه در ارتباط هستند.

سخنگوی دولت یازدهم عنوان می‌کند: امضای سردار دهقان در پایه این نامه از جهت صیانت از کارکرد شرکت سرمایه گذاری بازنشستگان نیروهای مسلح در بورس است. امضای مهندس نعمت زاده نیز به همین ترتیب است و دکتر ربیعی نیز به دلیل شرکت های مختلفی که در شستا وجود دارد پای این نامه را امضا کردند بالاخره وزیر اقتصاد نیز به عنوان رئیس شورای عالی بورس یکی دیگر از امضاکنندگان محسوب می‌شود این موارد نشان می‌دهد که این نامه معطوف به کل بازار اقتصاد نیست.

موضوع این نامه به قدری مهم بود که تحلیلگران نظر متفاوتی نسبت به سخنگوی دولت ارائه دادند؛ آنها معتقدند که امضای همزمان ۴ وزیر خاص دولت ذیل این نامه بی تردید نشان از اهمیت موضوع و خارج شدن مسأله از سبد مسائل عادی دولت و کشور است و یا اینکه رسانه ای شدن نامه حاکی از آن است که حل بحران از مجرای پیگیری طبیعی به سرانجام نمی رسیده و یا رئیس جمهور به اندازه کافی به آن توجه نداشته است.

تحلیلگران اقتصادی می‌گویند: کابینه یازدهم نشان داده که دولت علاقه مند به دیپلماسی و روابط با دنیای خارج است نه تکیه بر ظرفیتهای بومی و درونی.

علیرغم هشدار ناصحان امین – از مردم و نخبگان گرفته تا رهبری – تمام تلاش دولت در دو سال اول بر این قرار گرفت که از مسیر کنارآمدن با جهان، صدها میلیارد دلار از منابع بلوکه شده را آزاد کند و به قول خودشان، ایران را با دنیا آشتی دهند و سرمایه گذار خارجی جذب نمایند، اما کار که به آخر رسید؛ منابع قابل برداشت از ۱۸۰ میلیارد دلار به تنها ۶ میلیارد دلار تقلیل پیدا کرد و سیل سرمایه گذاری خارجی وارد کشور نشد.

نکته قابل تأمل این است که اختلاف بین تیم اقتصادی اجرایی دولت و برخی مقامات که با نزدیک نشستن در کنار رییس جمهور و نفوذی که در بازار و واردات دارند عملا باعث تناقض موثر بودن مقام های در سایه و مطالبه گری از وزرای اجرایی شده است که ادامه این وضع خاطره جدال های بی پایان دولت های هفتم و هشتم را زنده خواهد کرد که در جریان آن ناهماهنگی‌ها، رییس دولت وقت سه تن از مدیران اقتصادی را تغییر داد. روشن نشدن تکلیف کسانی که در دولت نفوذ دارند و به کار اقتصادی مشغولند و پاسخگوی چیزی نیستند دولت را دچار بحران شدید می کند. نمی توان از وزرایی که اختیار اجرایی ندارند مطالبه گری کرد.

بعد از همه این تحلیل‌ها و اظهار نظرهای متفاوت اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور اظهار نظری جالب کرد. وی درباره وزرای امضا کننده نامه به رئیس جمهور می‌گوید: آن‌ها به دنبال رانت‌ خوراک ارزان برای پتروشیمی بودند و هر کدامشان به یک دلیلی این نامه را امضا کردند.

وی می‌افزاید: انگیزه آقای طیب‌نیا این بود که شاخص بورس بالا برود و تصور می‌کرد که اگر به پتروشیمی‌ها خوراک ارزان بدهند، سودشان بالا می‌رود و شاخص بهتری برای بورس به ارمغان می‌آورد. اما در این میان سؤال پیش می‌آید که انگیزه آقای دهقان، وزیر دفاع و آقای ربیعی، وزیر کار چه بود؟ ۹۰ درصد پتروشیمی‌ها برای این دو وزارتخانه و تحت مدیریت این دو وزیر است. پس دوست دارند خوراک ارزان بگیرند. مگر چه کسی از پول مفت بدش می‌آید؟ همه خوششان می‌آید. بنابراین آنها با این انگیزه‌ها نامه را امضا کردند.

مشاور رئیس جمهور تصریح می‌کند: وزیر صنعت قبلا در پتروشیمی بوده است و مثل من که قبلا جاهایی بوده‌ام و همیشه به آنجاهایی که بوده‌ام، علاقه دارم، ایشان هم تعلق خاطر به پتروشیمی‌ها داشته‌اند و دلشان می‌خواست که خوراک ارزانی گیر آنها بیاید. بنابراین همه این وزرا در این نامه به دنبال خوراک ارزان برای واحدهای پتروشیمی بودند و با این انگیزه نامه را امضا کردند. بعد هم همه‌شان پشیمان شدند چون به نظرم درخواست نابجایی داشتند.

اما ترکان بعد از جنجال ایجاد شده از اظهار نظرش گفت: هیچ گاه نگفتم وزیران دولت مفت خور هستند و این شیطنت رسانه‌ها بود.

به گزارش رهیاب، نگاه بیش از حد دولت به سیاست خارجی و امید داشتن به تأثیرگذاری این سیاست در حوزه اقتصاد داخلی سبب بی توجهی به تولید و صنعت ایرانی شده است؛ نگاهی که به احتمال فراوان یکی از عوامل تأثیر گذار در نوشتن نامه ۴ وزیر به روحانی است.

اما چیزی که قابل توجه است اختلاف در تیم اقتصادی دولت با فعالان اقتصادی نزدیک به رئیس جمهور است؛ اختلافی که دودش فقط به چشم مردم می‌رود. جدیداً هم نوبخت اعلام کرد: باید به همکارانم در تیم اقتصادی دولت احترام بگذارم و از آنها قدردانی کنم ، من می فهمم چقدر در اقتصاد مشکل داریم که یا باقیمانده از گذشته است و یا مربوط به شرایط تحریم است. همه مراجع رسمی اقتصادی در جهان پیش بینی کرده اند که رشد اقتصادی ایران در سال آینده ۵ تا ۶ درصد باشد.

سخنگوی دولت با بیان اینکه ما باید برای شتاب بخشی به رشد اقتصادی اقدامات زیادی انجام دهیم ، افزود: با وجود آنکه دولت توانست تورم را مهار کند و رشد اقتصادی منفی را به مثبت تبدیل کند اما با این اعداد رشد نمی توانیم رونق را در اقتصاد بی‌آفرینیم، بلکه باید تلاش بیشتری صورت گیرد.

وی با بیان اینکه برای چند ماه آینده که همچنان در حال تحریم هستیم برنامه ریزی کرده ایم گفت: البته اگر تورم را مهار نمی کردیم شاهد رشد منفی تر در کشور بودیم. ما از این پیشرفت راضی نیستیم.

انتهای پیام/