به گزارش ” خانه خشتی” : یکی از نمایندگان در جدیدترین صحبتهای خود درباره تصمیم مجلس درباره افزایش حقوق کارمندان گفت: از عوامل اصلی افزایش سطح عمومی قیمت ها رشد نقدینگی است و مردم برای جبرانی گرانی ها خواستار افزایش حقوق خود هستند. نخستین دارویی که برای رفع این مشکل تجویز می شود این است که حقوق ها تا اطلاع ثانوی افزایش پیدا نکند.»
دراین میان اولین پرسشی که با شنیدن این صحبتهای این نماینده به ذهن مخاطب عام جامعه تداعی می شود این است که در صورت عدم افزاش حقوق، با این موج گرانی که با بالا وپایین رفتن قیمت نجومی سکه ودلار همراه شده چه کند؟
هر چند که بدون تردید نخبگان وتحصیل کردگان حوزه اقتصاد وسیاست این سوال را به گونه ای دیگر مطرح می کنند وآن هم اینکه آیا واقعا علت اصلی گرانی ها افزایش درآمد مردم است یا موضوع دیگری که ریشه آن در تصمیم گیریهای اشتباه ومدیرت غلط مدیران ذی ربط است؟
برای نگاهی به این سوال ویافتن پاسخی مشخص وقابل فهم نباید فراموش کرد که بخش قابل توجهی از جامعه ایران جز اقشار کم درآمد ویا به نوعی طبقه متوسط روبه پایین هستند که این مسئله نشان از درآمد متوسط ویا حتی روبه پایین آنها نسبت به خط فقر اعلام شده یعنی ۸۰۰هزار تومان است.
از سوی دیگر در کنار این مسئله هم باید توجه داشت که درآمد سرانه ایرانی ها نسبت به استاندارد جهانی در حد متوسط کمی روبه پایین قرار دارد که این درآمد بر اساس اصول علم اقتصاد باید مطابق با تورم افزایش هم پیدا کند.چرا که بدون تردید در غیر این صورت این مسئله منتج به فقر فزاینده می شود وحتی سبب به پایین کشیده شدن طبقه متوسط جامعه هم خواهد شد.
علاوه برهمین دو موضوع براساس نظر کارشناسان ریشه افزایش تورم را باید خفته در مدیریت غلط اقتصادی برخی مدیران ذی ربط دید نه افزایش حقوق کارمندان وشهروندان جامعه!چرا که در بحث افزایش حقوق،بحث افزایش میزان نقدینگی به هیچ وجه مطرح نیست بلکه دراین مبحث موضوع اصلی افزایش سطح رفاه عمومی جامعه است آن هم در شرایطی که هزینه های جانبی زندگی تا حدقابل توجهی رو به افزایش است.یعنی به طور واضح تر شهروندان برای داشتن یک زندگی معقول ومنطقی نیاز به چنین افزایش درآمدی دارند ودرغیر این صورت فقرا فقیر تر وقشر متوسط جامعه هم به قشر پایین جامعه نزول پیدا می کند که این مسئله شکاف طبقاتی را تشدید خواهد کرد.شکاف طبقاتی که منجر به بی کیفیت شدن زندگی شهروندان می شود.
دراین میان کمتر کارشناس اقتصادی-سیاسی است که در کشور بارها وقبل ازاینکه این نماینده مردم ،چنین اظهار نظری بکند نسبت به برخی رفتارهای غلط وزارت اقتصاد ودارایی هشدار نداده باشد.جالب اینجاست که هیچ کدام از این کارشناسان تاکنون افزایش درآمد وحقوق مردم را علت اصلی تورم عنوان نکرده اند وهمین امر شگفتی نخبگان حوزه علوم انسانی را از گفته های نماینده مجلس به وجود آورده است.
همچنین نباید فراموش کرد که علت اصلی به وجود تورم نقدینگی در جامعه افزایش درآمدها نیست بلکه ورود پول از راهی به جز مجاری مشخص وبرنامه ریزی شده که برخی وامهای بی حساب وکتاب را باید در همین مقوله دانست که وزارت اقتصاد ودارایی این مسئله را در یکی دو سال اخیر بدون توجه به پیامدهای آن نادیده گرفت.
این مسائل در حالی باید مد نظر قرار گیرد که همیشه افزایش درآمدها وسطح رفاه اقتصادی یکی از معیارهای مطلوب اجتماعی در هر اقتصادی است و با احتساب این موضوع نمی توان جلوی این موضوع را به دلیل تورم وافزایش قیمتها گرفت،بلکه درواقع در نظر گرفتن افزایش درآمدها به عنوان دلیل تورم نه تنها نشانه ای از تحلیل غلط یک نماینده مجلس است بلکه حکایت از نادیده گرفتن علت اصلی موضوع یعنی عملکرد نادرست وغیر کارشناسانه وزارت مربوطه دارد.
به هر صورت به نظر می رسد که نمایندگان مجلس به عنوان نماینده مردم ایران باید قبل از هر گونه اظهارنظری آن هم در مورد دغدغه های این روزهای مردم کمی تامل کنند وبا مشورت با چند کارشناس اقتصادی به مسائل اساسی تر وریشه ای تر نگاه کنند وبه تبع آن تصمیمی کارشناسانه تربگیرند.چرا که در غیر این صورت و انجام رفتارها وتصمیم گیریهای سطحی،معیارهای ساکنین بهارستان برای نخبگان جامعه زیر سوال خواهد رفت.
علی فرازمند