مرغ همسایه چگونه غاز شد؟

گزارشی ویژه از تجربه مدیریت سینما در دو کشور اروپایی

مرغ همسایه چگونه غاز شد؟!/ امید صبوری
به گزارش “خانه خشتی” به نقل از کوله بار، بحث درباره مرگ سینما و احتمال ورشکستگی کامل آن، اگرچه در مقاطع مختلف زمانی به‎ویژه در سال‎‎های اخیر بار‎ها درباره سینمای ایران مطرح شده است، اما وابستگی غیراصولی سینمای ایران به منابع مالی غیرسینمایی، هیچ‎گاه اجازه بررسی دقیق موضوع و رفع کامل خطر را نداده و همواره به مسکن‎‎های موقت بسنده شده است. در مقابل این‎گونه نگرانی‎‎ها، همواره «دیگرانی» بوده‎اند که با حسرت تحولات‎شان را دنبال کنیم و به محض قرار گرفتن در معرض قیاس با آن‎ها، انواع و اقسام نقصان‎‎ها و کژی‎‎های موجود در کارنامه‎شان را زیر ذره‎بین برده و خود را در مقام تافته‎ای جدا بافته و صدالبته برتر، بی‎نیاز از تقلید و حرکت در «مسیر‎های غیربومی» قلمداد کنیم. در چنین جغرافیایی، جای تعجب نیست اگر همه هشدار‎ها و انذار‎ها درباره سمت‎گیری قطار سینمای ایران ناشنیده بماند و بحران به اوج خود برسد، که رسیده است! در این مختصر قصد داریم نیم نگاهی به آن سوی دیوار انداخته و ببینیم که آیا تنها سینمای ایران در معرض خطر ریزش و قهر مخاطب است؟ و اگر نه، سایرین برای مواجه نشدن با این خطر چه می‎کنند؟ طبیعتا برای صحبت از سینمای جهان مصداق‎‎های بسیاری را می‎شد از میان ۵۶ کشور صاحب سینما در سراسر کره خاکی در این گزارش برشمرد، اما برای نمونه و بدون هیچ اولویتی دو کشور انگلیس و فرانسه را برگزیده‎ایم.

نمونه‎ای از نگاه ملی به سینما

همان‎طور که اشاره شد، مدیران و سیاست‎گذاران سینمایی در ایران، تمایل چندانی به نمونه‎برداری و طراحی الگوی حرکت از روی دست «دیگران» ندارند، اما در واقع آن‎جا که پای تعاریف صنعتی و اقتصادی سینما در میان باشد (و نه نشانه‎گذاری‎‎های فرهنگی که متأسفانه بیشترین سهم را در کپی‎برداری‎‎های سینمای ایران از‎ آن خود کرده‎‎اند! ) بد نیست نیم‎نگاهی هم به اهداف و سیاست‎گذاری‎‎های دیگران داشته باشیم؛ اتفاق مبارکی که هر از گاهی در نشریات تخصصی مراکز ‎دولتی هم می‎توان نشانه‎ای از آن را مشاهده کرد. فصلنامه تخصصی «فارابی» یکی از این نشریات است که بنیاد سینمایی فارابی آن را منتشر می‎کند و در شصت و ششمین شماره خود و در پرونده‎ای خواندنی با موضوع «اقتصاد و سینما»، گزارشی مشروح درباره وضعیت اقتصاد سینما در کشور انگلستان منتشر کرده است؛ گزارشی که در مقدمه آن تصریح شده است: «همه ساله در کشور‎های دارای صنعت سینما گزارش‎‎های مشروحی حاوی اعداد، ارقام و جداول نسبتا دقیق در ارتباط با وضعیت اقتصادی این صنعت و نیز آثار اقتصادی صنعت سینما بر اقتصاد ملی منتشر می‎شود.» فقدان چنین گزارش مشروحی در سینمای ایران می‎تواند نقطه آغاز فاصله نجومی میان وضعیت این صنعت در ایران و سایر کشور‎های صاحب سینما باشد؛ اما در همین گزارش مفصل درباره وضعیت سینمای انگلیس در سال ۲۰۱۰، نکته‎‎های به‎شدت جالب توجهی به چشم می‎خورد که در ادامه مهم‎ترین آن‎‎ها را مرور می‎کنیم. (فراموش نکنید که تمام این موارد را سیاست‎گذاران سینمای انگلیس تدوین و برای طراحی دقیق‎تر ادامه مسیر منتشر کرده‎اند.)؛

صنعت فیلم‎سازی انگلستان در ۲۵ سال گذشته تحت ‎تأثیر یک برنامه‎ریزی جامع ملی که با همکاری تنگاتنگ بخش خصوصی و دولتی طراحی و اجرا شد، از رکود قبلی خارج شده و رشد بسیار چشم‎گیری داشته است. تولید فیلم‎‎های شاخص این کشور از ۴۳ فیلم در دهه ۸۰ میلادی به ۸۳ فیلم در دهه ۹۰ و ۱۲۰ فیلم در چند سال اخیر افزایش یافته است.

انگلستان امروزه نقشی اساسی در صنعت سینمای جهان دارد. بازیگران، فیلم‎نامه‎نویسان و متخصصان فنی سینمای انگلیس، جوایز مختلف بین‎المللی را کسب می‎کنند و کارگردانان این کشور آثاری به‎شدت مورد توجه را می‎سازند که در سال‎‎های اخیر «میلیونر زاغه‎نشین» بهترین مثال در این زمینه است. استودیو‎های فیلم‎سازی نیز همکاری قابل توجهی در تولید و ساخت بزرگ‎ترین پروژه‎‎های سینمایی جهان داشته و از طریق افزایش سهم خود در بازار فیلم و سینما، در تأثیرگذاری‎‎های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی این «هنر – صنعت» در ابعاد ملی و بین‎المللی فعال‎تر از گذشته شریک شده‎اند.

یک تحقیق درخصوص اثرات بحران اقتصادی اخیر نشان داده است که هرچند شرکت‎‎های مستقل فیلم‎سازی کوچک صدمات نسبتا سختی را متحمل شده‎اند، اما، این صنعت از طوفان بحران به‎وجود آمده به خوبی عبور کرده است. ارزش افزوده در صنعت سینما شاهد رشدی معادل ۸/۹ درصد در سال (بین سال‎‎های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۹) بوده که این رشد از میانگین رشد سایر صنایع بالاتر بوده است.

در سال ۲۰۰۹ هر شاغل در صنعت سینمای انگلیس حدود ۴۵هزار پوند به GDP (تولید ناخالص داخلی) کشور اضافه کرده است. یکی از دلایل این موضوع این است که ۵۸ درصد نیروی کار در این بخش دارای تحصیلات دانشگاهی و حدود ۱۵ درصد آن‎‎ها دارای تحصیلات تکمیلی تا سطح دکترا هستند. در بعضی زیرشاخه‎‎ها مانند جلوه‎‎های بصری، داشتن مدرک دانشگاهی برای ورود به کار الزامی است.

ذکر این موضوع ضروری است که با وجود دستمزد‎های بالاتر از میانگین اقتصاد انگلستان، نیروی کار این صنعت با شرایط سخت و محیط نامطمئن کاری مواجه هستند و درصد بیکاری فصلی بالاتر از هر صنعت دیگری است؛ ۷۴ درصد از افرادی که در بخش تولید مشغول هستند، اذعان کره‎اند که در سال گذشته مدتی را در انتظار پیدا کردن کار گذرانده‎اند.

در حالی که صنعت فیلم‎سازی انگلستان افراد دارای مهارت بالا را به استخدام درمی‎آورد، از این نکته نباید غافل شد که به‎روز کردن این مهارت‎‎ها اجتناب‎ناپذیر است. اما بررسی‎‎ها نشان می‎دهد که همانند سایر بخش‎‎های تولیدی کشور، بودجه تحقیق و آموزش در واکنش به رکود اقتصادی کاهش پیدا کرده است و این امر موجب به خطر افتادن آینده رقابت صنعت فیلم‎سازی انگلستان با دیگر کشور‎ها خواهد شد.

علاوه‎بر اثر مستقیم بر اقتصاد انگلستان، سینما از طریق زنجیره‎ای که ایجاد می‎کند نیز دارای تأثیرات غیرمستقیمی بر دیگر صنایع است.

پدیده فیلم‎سازی تماشاگران را مشتاق می‎کند که از کشور محل ساخت فیلم دیدن کنند. این موضوع جدیدا بسیار مورد توجه قرار گرفته است؛ به‎طوری که در مقالات آکادمیک اقتصادی به‎عنوان یک پدیده نوظهور اقتصادی از آن یاد می‎شود؛ مقامات مسئول جذب توریست نیز به اهمیت این موضوع پی برده‎اند.

فیلم‎‎ها باعث می‎شوند که مردم، جوامع و کشور‎های دنیا را طوری دیگر ببینند، اطلاعات‎شان را افزایش دهند و زندگی خود را بهبود بخشند.

تنها فروش فیلم‎‎ها در سالن‎‎های سینما نیست که برای آن‎‎ها ایجاد درآمد می‎کند. مجموعه گسترده‎ای از کالا‎ها وجود دارد که در ارتباط با یک فیلم تولید و فروخته می‎شوند. درآمد حاصل از این کالا‎ها گاهی از فروش گیشه فیلم نیز فراتر می‎رود. این محصولات عبارت‎اند از: دی‎وی‎دی، موسیقی فیلم، کتاب‎‎های مرتبط، بازی‎‎های رایانه‎ای، عروسک و اسباب‎بازی، لباس و علامت‎‎های تجاری.

دولت انگلستان از راه‎های مختلف به فیلم‎‎های انگلیسی کمک مالی می‎کند. اتحادیه اروپا نیز کمک‎‎هایی را برای ساخت فیلم در نظر گرفته است. پشتوانه بزرگ مالی سینما در سال‎‎های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ معافیت‎‎های مالیاتی متعدد بوده است.

تلاش برای ایستادگی در برابر هالیوود

آنچه در بخش قبل مرور کردیم، گزاره‎‎ها و راهکار‎های اقتصادی سیاست‎گذاران سینمای انگلیس برای سیطره هرچه بیشتر بر جغرافیای کره زمین بود. نمونه دیگری که مرورش در این مختصر خالی از لطف نیست، مربوط به کشوری است که مهد سینما خوانده می‎شود. فرانسه اگر چه خاستگاه سینما است، اما همچون دیگر کشور‎های اروپایی با تولد و سیطره مادی و معنوی هالیوود به حاشیه رانده شد. اما مسئولان سینمای این کشور برای بازگشت به ‎جایگاه اصلی خود بیکار ننشستند و مجموعه سیاست‎‎هایی را برای رسیدن به این هدف تبیین کردند. حجت‎الله ایوبی محققی است که در مقاله‎ای تحلیلی به بازخوانی این سیاست‎‎ها در سینمای فرانسه پرداخته است. طبیعتا آن‎چه در ادامه می‎خوانید، تنها برش‎‎هایی کوتاه و خواندنی از مقاطع مختلف تاریخ پر فراز و نشیب سینمای فرانسه است که مطالعه جامع آن لذتی دوچندان خواهد داشت. (متن کامل این مقاله با عنوان «دولت و سینما در فرانسه: راهکار‎های ایستادگی در برابر سینمای آمریکایی» در شماره سوم فصلنامه تحقیقات فرهنگی منتشر شده است.)؛

تا پیش از جنگ جهانی اول، فرانسوی‎‎ها مدعی مقام نخست سینمای جهان بودند؛ ولی از فردای این جنگ، با ورود سینمای آمریکایی به عرصه، این برتری پایان یافت و سینمای آمریکا، سینمای فرانسوی را به سرعت پشت سر گذاشت. در همین دوره تاریخی است که دولتمردان فرانسوی به چاره‎اندیشی می‎افتند و راهی جز مداخله و یاری رساندن به سینمای ملی نمی‎بینند.

از سال ۱۹۱۴ مالیات پنج درصدی بر بلیت‎‎‎ها بسته شد و در سال ۱۹۲۸ کمیسیونی در دولت مأموریت یافت که از فیلم‎‎های فرانسوی حمایت بیشتری کند. هم‎زمان، اهالی سینما نیز در چهارچوب سندیکا‎های حرفه‎ای (۱۹۱۲)، کنفدراسیون عمومی سینما (۱۹۴۸) و انجمن‎‎های مشابه، به دفاع از منافع جامعه سینمایی این دیار برخاستند. پس، اگرچه از فردای جنگ جهانی اول دخالت دولت در امور سینمایی آغاز شد، اما این مداخله حداقلی و بسیار ناچیز بود.

بر اساس قانون ۲۵ اکتبر سال ۱۹۴۶، مرکز امور سینمایی فرانسه با نام اختصاری سی‎ان‎سی تأسیس شد. این مرکز در سال ۱۹۴۷ به وزارت اطلاع‎رسانی و سپس به وزارت صنعت سپرده شد و پس از تشکیل وزارت فرهنگ فرانسه، به‎عنوان یکی از سازمان‎‎های وابسته به این وزارتخانه درآمد. این مرکز از ابتدا یکی از مأموریت‎‎های مهم خود را مدیریت صندوق حمایت از سینما و سیاست‎گذاری برای توزیع یارانه‎‎های دولتی در بخش‎‎های مختلف دست اندرکارِ امور سینمایی تعریف کرد.

از نخستین اقدام‎‎های مرکز امور سینمایی، به تصویب رساندن قانون مالیات بر بلیت‎‎ها در سال ۱۹۴۸ بود. این قانون که همچنان اجرا می‎شود، موجب شد که صندوق ویژه‎ای برای حمایت از سینما تأسیس و بودجه‎ای قابل توجه نصیب مرکز امور سینمایی شود تا بتواند تاحدودی استقلال خود را در برابر دولت نیز حفظ کند.

در تاریخ ۲۸ مارس ۱۹۴۸ تفاهم نامه‎ای به امضا ‎رسید که به موجب آن، فیلم‎‎های آمریکایی اجازه می‎یافتند بدون هیچ محدودیتی وارد فرانسه شوند. البته برای یاری رساندن به سینمای ملی، سالن‎‎های نمایش موظف شدند در هر فصل، حتما چهار هفته را به پخش فیلم‎‎های فرانسوی اختصاص دهند. این محدودیت در حقیقت نوعی چاره اندیشی برای یاری‎‎رسانی به سینمای فرانسه در مقابل سینمای آمریکایی بود. اما جاذبه فیلم‎‎های آمریکایی، سینمای فرانسه را بحران زده کرد و تولید فیلم در فرانسه – که در این دوره کمتر از ۶۰ فیلم در سال بود – در مقابل سینمای آمریکایی دچار رکود شد.

فرانسوی‎ها برای مقابله با سینمای آمریکایی دست یاری به‎سوی سینمای کشور‎های دیگر دراز کردند. یکی از کشور‎هایی که فرانسوی‎‎ها برای رویارویی با سینمای هالیوود به سینمای آن دل بسته‎اند، سینمای ایران است. ژان کلود کریر، پیر سینمای فرانسه می‎گوید: «در روزگاری که سینمای اروپا به روزمرگی افتاده بود، فیلم‎‎های ایرانی بارقه امیدی ایجاد کرد. سینمایی ساده با متن قوی و تکنیک شایسته پا به عرصه جهان سینما گذشت و ما را از روزمرگی و در جا زدن رهاند.»

از دهه هفتاد سی‎ان‎سی دایره کمک‎‎های خود را به عرصه‎‎های جدید گسترش داد و از رسانه‎‎های چندتصویری و فناوری‎‎های تازه سینمایی نیز حمایت کرد. بنابراین برای پویایی و ماندگاری سینما، دولت از عرصه‎‎های مختلف تولید و توزیع و دست اندرکاران و میانجی‎‎های هنر هفتم به شیوه‎‎های مختلف حمایت مالی کرد.

به منظور تشویق سرمایه‎گذاران در عرصه سینما، در سال ۱۹۸۵ قانونی به تصویب مجلس رسید که به موجب آن، این سرمایه‎گذاران از معافیت‎‎های مالیاتی چشمگیری برخوردار شدند. در توجیه این اقدام اعلام شد که در صدد به‎وجود آوردن این فرهنگ هستند که «هر اثر سینمایی را هر فرانسوی از آنِ خود بداند و همه خود را در مقابل آن مسئول احساس کنند.»

یکی از منابع مالی مهم یارانه‎‎های سینمایی را مالیات‎‎های مستقیمی تشکیل می‎دهد که تماشاگران هنگام خرید بلیت می‎پردازند. به‎طور متوسط ۱۱ درصد روی قیمت بلیت هر فیلم کشیده می‎شود و این مالیات‎‎ها بخش عمده‎ای از بودجه صندوق حمایت از سینما را تشکیل می‎دهد.

فرانسه یگانه کشوری است که شبکه‎‎های تلویزیونی‎اش را به کمک اجباری به سینما فراخوانده است و همه شبکه‎‎های خصوصی و دولتی، بخش‎‎هایی از هزینه‎‎های سینما را برعهده دارند. در سال ۱۹۷۲ پس از تشکیل سازمان رادیو و تلویزیون فرانسه توسط رییس‎جمهوری وقت، نخستین قرارداد همکاری بین سازمان یاد شده و سی‎ان‎سی بسته شد. به موجب این قرارداد، شبکه‎‎های تلویزیونی به کمک مالی به صنعت سینما ملزم شدند.

بی‎تردید مهم‎ترین اقدام دولت فرانسه برای نگهداری از میراث سینمایی، تشکیل مرکز آرشیو فیلم و قانون اجباری شدن ارسال فیلم به این آرشیو است. مرکز امور سینمایی در سال ۱۹۷۵ قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن، همه تولیدکنندگان فیلم ملزم شدند که نسخه‎ای از فیلم خود را به مرکز آرشیو ارسال کنند.

سینمای آمریکا نماد سینمای تجاری است و فرانسوی‎‎ها کوشیده‎اند تا نماد سینمایی باشند که برای خود رسالتی بالاتر از سودآوری می‎شناسد. به همین دلیل، پاسداری از میراث سینمایی همواره در دستور کار دولتمردان فرانسوی بوده است.