گزارشی ویژه از تجربه مدیریت سینما در دو کشور اروپایی
مرغ همسایه چگونه غاز شد؟!/ امید صبوری
به گزارش “خانه خشتی” به نقل از کوله بار، بحث درباره مرگ سینما و احتمال ورشکستگی کامل آن، اگرچه در مقاطع مختلف زمانی بهویژه در سالهای اخیر بارها درباره سینمای ایران مطرح شده است، اما وابستگی غیراصولی سینمای ایران به منابع مالی غیرسینمایی، هیچگاه اجازه بررسی دقیق موضوع و رفع کامل خطر را نداده و همواره به مسکنهای موقت بسنده شده است. در مقابل اینگونه نگرانیها، همواره «دیگرانی» بودهاند که با حسرت تحولاتشان را دنبال کنیم و به محض قرار گرفتن در معرض قیاس با آنها، انواع و اقسام نقصانها و کژیهای موجود در کارنامهشان را زیر ذرهبین برده و خود را در مقام تافتهای جدا بافته و صدالبته برتر، بینیاز از تقلید و حرکت در «مسیرهای غیربومی» قلمداد کنیم. در چنین جغرافیایی، جای تعجب نیست اگر همه هشدارها و انذارها درباره سمتگیری قطار سینمای ایران ناشنیده بماند و بحران به اوج خود برسد، که رسیده است! در این مختصر قصد داریم نیم نگاهی به آن سوی دیوار انداخته و ببینیم که آیا تنها سینمای ایران در معرض خطر ریزش و قهر مخاطب است؟ و اگر نه، سایرین برای مواجه نشدن با این خطر چه میکنند؟ طبیعتا برای صحبت از سینمای جهان مصداقهای بسیاری را میشد از میان ۵۶ کشور صاحب سینما در سراسر کره خاکی در این گزارش برشمرد، اما برای نمونه و بدون هیچ اولویتی دو کشور انگلیس و فرانسه را برگزیدهایم.
نمونهای از نگاه ملی به سینما
همانطور که اشاره شد، مدیران و سیاستگذاران سینمایی در ایران، تمایل چندانی به نمونهبرداری و طراحی الگوی حرکت از روی دست «دیگران» ندارند، اما در واقع آنجا که پای تعاریف صنعتی و اقتصادی سینما در میان باشد (و نه نشانهگذاریهای فرهنگی که متأسفانه بیشترین سهم را در کپیبرداریهای سینمای ایران از آن خود کردهاند! ) بد نیست نیمنگاهی هم به اهداف و سیاستگذاریهای دیگران داشته باشیم؛ اتفاق مبارکی که هر از گاهی در نشریات تخصصی مراکز دولتی هم میتوان نشانهای از آن را مشاهده کرد. فصلنامه تخصصی «فارابی» یکی از این نشریات است که بنیاد سینمایی فارابی آن را منتشر میکند و در شصت و ششمین شماره خود و در پروندهای خواندنی با موضوع «اقتصاد و سینما»، گزارشی مشروح درباره وضعیت اقتصاد سینما در کشور انگلستان منتشر کرده است؛ گزارشی که در مقدمه آن تصریح شده است: «همه ساله در کشورهای دارای صنعت سینما گزارشهای مشروحی حاوی اعداد، ارقام و جداول نسبتا دقیق در ارتباط با وضعیت اقتصادی این صنعت و نیز آثار اقتصادی صنعت سینما بر اقتصاد ملی منتشر میشود.» فقدان چنین گزارش مشروحی در سینمای ایران میتواند نقطه آغاز فاصله نجومی میان وضعیت این صنعت در ایران و سایر کشورهای صاحب سینما باشد؛ اما در همین گزارش مفصل درباره وضعیت سینمای انگلیس در سال ۲۰۱۰، نکتههای بهشدت جالب توجهی به چشم میخورد که در ادامه مهمترین آنها را مرور میکنیم. (فراموش نکنید که تمام این موارد را سیاستگذاران سینمای انگلیس تدوین و برای طراحی دقیقتر ادامه مسیر منتشر کردهاند.)؛
صنعت فیلمسازی انگلستان در ۲۵ سال گذشته تحت تأثیر یک برنامهریزی جامع ملی که با همکاری تنگاتنگ بخش خصوصی و دولتی طراحی و اجرا شد، از رکود قبلی خارج شده و رشد بسیار چشمگیری داشته است. تولید فیلمهای شاخص این کشور از ۴۳ فیلم در دهه ۸۰ میلادی به ۸۳ فیلم در دهه ۹۰ و ۱۲۰ فیلم در چند سال اخیر افزایش یافته است.
انگلستان امروزه نقشی اساسی در صنعت سینمای جهان دارد. بازیگران، فیلمنامهنویسان و متخصصان فنی سینمای انگلیس، جوایز مختلف بینالمللی را کسب میکنند و کارگردانان این کشور آثاری بهشدت مورد توجه را میسازند که در سالهای اخیر «میلیونر زاغهنشین» بهترین مثال در این زمینه است. استودیوهای فیلمسازی نیز همکاری قابل توجهی در تولید و ساخت بزرگترین پروژههای سینمایی جهان داشته و از طریق افزایش سهم خود در بازار فیلم و سینما، در تأثیرگذاریهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی این «هنر – صنعت» در ابعاد ملی و بینالمللی فعالتر از گذشته شریک شدهاند.
یک تحقیق درخصوص اثرات بحران اقتصادی اخیر نشان داده است که هرچند شرکتهای مستقل فیلمسازی کوچک صدمات نسبتا سختی را متحمل شدهاند، اما، این صنعت از طوفان بحران بهوجود آمده به خوبی عبور کرده است. ارزش افزوده در صنعت سینما شاهد رشدی معادل ۸/۹ درصد در سال (بین سالهای ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۹) بوده که این رشد از میانگین رشد سایر صنایع بالاتر بوده است.
در سال ۲۰۰۹ هر شاغل در صنعت سینمای انگلیس حدود ۴۵هزار پوند به GDP (تولید ناخالص داخلی) کشور اضافه کرده است. یکی از دلایل این موضوع این است که ۵۸ درصد نیروی کار در این بخش دارای تحصیلات دانشگاهی و حدود ۱۵ درصد آنها دارای تحصیلات تکمیلی تا سطح دکترا هستند. در بعضی زیرشاخهها مانند جلوههای بصری، داشتن مدرک دانشگاهی برای ورود به کار الزامی است.
ذکر این موضوع ضروری است که با وجود دستمزدهای بالاتر از میانگین اقتصاد انگلستان، نیروی کار این صنعت با شرایط سخت و محیط نامطمئن کاری مواجه هستند و درصد بیکاری فصلی بالاتر از هر صنعت دیگری است؛ ۷۴ درصد از افرادی که در بخش تولید مشغول هستند، اذعان کرهاند که در سال گذشته مدتی را در انتظار پیدا کردن کار گذراندهاند.
در حالی که صنعت فیلمسازی انگلستان افراد دارای مهارت بالا را به استخدام درمیآورد، از این نکته نباید غافل شد که بهروز کردن این مهارتها اجتنابناپذیر است. اما بررسیها نشان میدهد که همانند سایر بخشهای تولیدی کشور، بودجه تحقیق و آموزش در واکنش به رکود اقتصادی کاهش پیدا کرده است و این امر موجب به خطر افتادن آینده رقابت صنعت فیلمسازی انگلستان با دیگر کشورها خواهد شد.
علاوهبر اثر مستقیم بر اقتصاد انگلستان، سینما از طریق زنجیرهای که ایجاد میکند نیز دارای تأثیرات غیرمستقیمی بر دیگر صنایع است.
پدیده فیلمسازی تماشاگران را مشتاق میکند که از کشور محل ساخت فیلم دیدن کنند. این موضوع جدیدا بسیار مورد توجه قرار گرفته است؛ بهطوری که در مقالات آکادمیک اقتصادی بهعنوان یک پدیده نوظهور اقتصادی از آن یاد میشود؛ مقامات مسئول جذب توریست نیز به اهمیت این موضوع پی بردهاند.
فیلمها باعث میشوند که مردم، جوامع و کشورهای دنیا را طوری دیگر ببینند، اطلاعاتشان را افزایش دهند و زندگی خود را بهبود بخشند.
تنها فروش فیلمها در سالنهای سینما نیست که برای آنها ایجاد درآمد میکند. مجموعه گستردهای از کالاها وجود دارد که در ارتباط با یک فیلم تولید و فروخته میشوند. درآمد حاصل از این کالاها گاهی از فروش گیشه فیلم نیز فراتر میرود. این محصولات عبارتاند از: دیویدی، موسیقی فیلم، کتابهای مرتبط، بازیهای رایانهای، عروسک و اسباببازی، لباس و علامتهای تجاری.
دولت انگلستان از راههای مختلف به فیلمهای انگلیسی کمک مالی میکند. اتحادیه اروپا نیز کمکهایی را برای ساخت فیلم در نظر گرفته است. پشتوانه بزرگ مالی سینما در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ معافیتهای مالیاتی متعدد بوده است.
تلاش برای ایستادگی در برابر هالیوود
آنچه در بخش قبل مرور کردیم، گزارهها و راهکارهای اقتصادی سیاستگذاران سینمای انگلیس برای سیطره هرچه بیشتر بر جغرافیای کره زمین بود. نمونه دیگری که مرورش در این مختصر خالی از لطف نیست، مربوط به کشوری است که مهد سینما خوانده میشود. فرانسه اگر چه خاستگاه سینما است، اما همچون دیگر کشورهای اروپایی با تولد و سیطره مادی و معنوی هالیوود به حاشیه رانده شد. اما مسئولان سینمای این کشور برای بازگشت به جایگاه اصلی خود بیکار ننشستند و مجموعه سیاستهایی را برای رسیدن به این هدف تبیین کردند. حجتالله ایوبی محققی است که در مقالهای تحلیلی به بازخوانی این سیاستها در سینمای فرانسه پرداخته است. طبیعتا آنچه در ادامه میخوانید، تنها برشهایی کوتاه و خواندنی از مقاطع مختلف تاریخ پر فراز و نشیب سینمای فرانسه است که مطالعه جامع آن لذتی دوچندان خواهد داشت. (متن کامل این مقاله با عنوان «دولت و سینما در فرانسه: راهکارهای ایستادگی در برابر سینمای آمریکایی» در شماره سوم فصلنامه تحقیقات فرهنگی منتشر شده است.)؛
تا پیش از جنگ جهانی اول، فرانسویها مدعی مقام نخست سینمای جهان بودند؛ ولی از فردای این جنگ، با ورود سینمای آمریکایی به عرصه، این برتری پایان یافت و سینمای آمریکا، سینمای فرانسوی را به سرعت پشت سر گذاشت. در همین دوره تاریخی است که دولتمردان فرانسوی به چارهاندیشی میافتند و راهی جز مداخله و یاری رساندن به سینمای ملی نمیبینند.
از سال ۱۹۱۴ مالیات پنج درصدی بر بلیتها بسته شد و در سال ۱۹۲۸ کمیسیونی در دولت مأموریت یافت که از فیلمهای فرانسوی حمایت بیشتری کند. همزمان، اهالی سینما نیز در چهارچوب سندیکاهای حرفهای (۱۹۱۲)، کنفدراسیون عمومی سینما (۱۹۴۸) و انجمنهای مشابه، به دفاع از منافع جامعه سینمایی این دیار برخاستند. پس، اگرچه از فردای جنگ جهانی اول دخالت دولت در امور سینمایی آغاز شد، اما این مداخله حداقلی و بسیار ناچیز بود.
بر اساس قانون ۲۵ اکتبر سال ۱۹۴۶، مرکز امور سینمایی فرانسه با نام اختصاری سیانسی تأسیس شد. این مرکز در سال ۱۹۴۷ به وزارت اطلاعرسانی و سپس به وزارت صنعت سپرده شد و پس از تشکیل وزارت فرهنگ فرانسه، بهعنوان یکی از سازمانهای وابسته به این وزارتخانه درآمد. این مرکز از ابتدا یکی از مأموریتهای مهم خود را مدیریت صندوق حمایت از سینما و سیاستگذاری برای توزیع یارانههای دولتی در بخشهای مختلف دست اندرکارِ امور سینمایی تعریف کرد.
از نخستین اقدامهای مرکز امور سینمایی، به تصویب رساندن قانون مالیات بر بلیتها در سال ۱۹۴۸ بود. این قانون که همچنان اجرا میشود، موجب شد که صندوق ویژهای برای حمایت از سینما تأسیس و بودجهای قابل توجه نصیب مرکز امور سینمایی شود تا بتواند تاحدودی استقلال خود را در برابر دولت نیز حفظ کند.
در تاریخ ۲۸ مارس ۱۹۴۸ تفاهم نامهای به امضا رسید که به موجب آن، فیلمهای آمریکایی اجازه مییافتند بدون هیچ محدودیتی وارد فرانسه شوند. البته برای یاری رساندن به سینمای ملی، سالنهای نمایش موظف شدند در هر فصل، حتما چهار هفته را به پخش فیلمهای فرانسوی اختصاص دهند. این محدودیت در حقیقت نوعی چاره اندیشی برای یاریرسانی به سینمای فرانسه در مقابل سینمای آمریکایی بود. اما جاذبه فیلمهای آمریکایی، سینمای فرانسه را بحران زده کرد و تولید فیلم در فرانسه – که در این دوره کمتر از ۶۰ فیلم در سال بود – در مقابل سینمای آمریکایی دچار رکود شد.
فرانسویها برای مقابله با سینمای آمریکایی دست یاری بهسوی سینمای کشورهای دیگر دراز کردند. یکی از کشورهایی که فرانسویها برای رویارویی با سینمای هالیوود به سینمای آن دل بستهاند، سینمای ایران است. ژان کلود کریر، پیر سینمای فرانسه میگوید: «در روزگاری که سینمای اروپا به روزمرگی افتاده بود، فیلمهای ایرانی بارقه امیدی ایجاد کرد. سینمایی ساده با متن قوی و تکنیک شایسته پا به عرصه جهان سینما گذشت و ما را از روزمرگی و در جا زدن رهاند.»
از دهه هفتاد سیانسی دایره کمکهای خود را به عرصههای جدید گسترش داد و از رسانههای چندتصویری و فناوریهای تازه سینمایی نیز حمایت کرد. بنابراین برای پویایی و ماندگاری سینما، دولت از عرصههای مختلف تولید و توزیع و دست اندرکاران و میانجیهای هنر هفتم به شیوههای مختلف حمایت مالی کرد.
به منظور تشویق سرمایهگذاران در عرصه سینما، در سال ۱۹۸۵ قانونی به تصویب مجلس رسید که به موجب آن، این سرمایهگذاران از معافیتهای مالیاتی چشمگیری برخوردار شدند. در توجیه این اقدام اعلام شد که در صدد بهوجود آوردن این فرهنگ هستند که «هر اثر سینمایی را هر فرانسوی از آنِ خود بداند و همه خود را در مقابل آن مسئول احساس کنند.»
یکی از منابع مالی مهم یارانههای سینمایی را مالیاتهای مستقیمی تشکیل میدهد که تماشاگران هنگام خرید بلیت میپردازند. بهطور متوسط ۱۱ درصد روی قیمت بلیت هر فیلم کشیده میشود و این مالیاتها بخش عمدهای از بودجه صندوق حمایت از سینما را تشکیل میدهد.
فرانسه یگانه کشوری است که شبکههای تلویزیونیاش را به کمک اجباری به سینما فراخوانده است و همه شبکههای خصوصی و دولتی، بخشهایی از هزینههای سینما را برعهده دارند. در سال ۱۹۷۲ پس از تشکیل سازمان رادیو و تلویزیون فرانسه توسط رییسجمهوری وقت، نخستین قرارداد همکاری بین سازمان یاد شده و سیانسی بسته شد. به موجب این قرارداد، شبکههای تلویزیونی به کمک مالی به صنعت سینما ملزم شدند.
بیتردید مهمترین اقدام دولت فرانسه برای نگهداری از میراث سینمایی، تشکیل مرکز آرشیو فیلم و قانون اجباری شدن ارسال فیلم به این آرشیو است. مرکز امور سینمایی در سال ۱۹۷۵ قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن، همه تولیدکنندگان فیلم ملزم شدند که نسخهای از فیلم خود را به مرکز آرشیو ارسال کنند.
سینمای آمریکا نماد سینمای تجاری است و فرانسویها کوشیدهاند تا نماد سینمایی باشند که برای خود رسالتی بالاتر از سودآوری میشناسد. به همین دلیل، پاسداری از میراث سینمایی همواره در دستور کار دولتمردان فرانسوی بوده است.