مشروح چهاردهمین جلسه دادگاه فساد بزرگ مالی:عضویت یک متهم در هیئت‌مدیره ۴۰ شرکت / دولتی‌ها با چه توجیهی به آریا بندر اختصاصی دادند
خانه خشتی: اعطای بندر اختصاصی به آریا، عضویت یک متهم در هیئت‌مدیره ۴۰ شرکت و اخذ حقوق و پاداش میلیاردی، اخذ اقامت انگلیس برای فرزند ۱۶ ساله یکی از متهمان، ورود برخی از متهمان به بازار سکه و اختفای اسناد مالی در خانه همسر دوم از مواردی بود که در جلسه امروز دادگاه فساد مالی […]
خانه خشتی: اعطای بندر اختصاصی به آریا، عضویت یک متهم در هیئت‌مدیره ۴۰ شرکت و اخذ حقوق و پاداش میلیاردی، اخذ اقامت انگلیس برای فرزند ۱۶ ساله یکی از متهمان، ورود برخی از متهمان به بازار سکه و اختفای اسناد مالی در خانه همسر دوم از مواردی بود که در جلسه امروز دادگاه فساد مالی مطرح شد.
خانه خشتی به نقل از فارس، چهاردهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی از ساعت ۹:۱۵ دقیقه امروز در شعبه اول دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی ناصر سراج برگزار شد.
علت تأخیر در برگزاری جلسات محاکمه
در ابتدای جلسه، قاضی سراج درباره تاخیر به وجود آمده بین جلسه قبل و امروز این پرونده اظهار داشت: پرونده اصلی دارای ۳۲ متهم بود که رسیدگی و آخرین دفاع از این متهمان اخذ شد.
وی ادامه داد: در این بین ۷ متهم با کیفرخواست جدید اضافه شدند که با توجه به ارتباط تنگاتنگ بین متهمان مجبور شدیم تاخیری در رسیدگی به پرونده ایجاد کنیم تا وکلای متهمان فرصت بررسی کامل پرونده را داشته باشند.
سراج ادامه داد: تا این لحظه از رئیس گروه ملی آخرین دفاع اخذ شده و امروز آخرین دفاع سه متهم دیگر از این مجموعه اخذ خواهد شد. در جلسات قبل از رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات عمومی فولاد ایران آخرین دفاع اخذ شده بود و امروز سه متهم دیگر این مجموعه محاکمه شده و آخرین دفاع آنان نیز اخذ می‌شود.
وی با بیان اینکه در جلسات قبل آخرین دفاع متهمان مجموعه فولاد فام اسپادانا اخذ شده بود گفت:رئیس هیات مدیره این مجموعه تا مقطع دوم راهنمایی تحصیل کرده بود و بقیه اعضا نیز در همین سطح بودند.
فرار مالیاتی، از طریق بدهکار کردن شرکت به مجموعه‌های صوری
سراج افزود: مبلغ ۶ تریلیون و ۸۷۵ میلیارد و ۴۸۲ میلیون و ۳۱۶ هزار ریال از ۱۳۲ گشایش تنزیل شده به حساب این شرکت واریز شده است. این افراد تعدادی شرکت صوری شکیل دادند و شرکت فولادفام اسپادانا را به آن شرکت‌ها بدهکار کردند تا از این طریق بتوانند از مالیات فرار کنند. سراج با بیان اینکه ۴ بچه گرداننده این شرکت بودند ادامه داد: از ۳۲ فقره ال‌سی ۳ تریلیون ۲۷۸ میلیارد و ۹۵۸ میلیون و ۹۳۲ هزار ریال به حساب شرکت خدمات عمومی فولاد ایران و همچنین ۲ تریلیون و ۱۱۴ میلیارد و ۴۶۷ میلیون و ۳۲ هزار ریال به حساب گروه ملی فولاد ایران واریز شده است.
قرائت کیفرخواست ۳ متهم جدید
در ادامه جلسه، نجفی نماینده دادستان با اشاره به جایگاه شرکت خدمات عمومی فولاد گفت: رئیس هیات مدیره این شرکت فردی به نام م.ش است که در این پرونده خود متهم است. آقای م.ش متهم است به تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۱۲ میلیارد ریال و همچنین پولشویی عواید حاصل از جرم به همین میزان. م.ش مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد بوده است که رقم ۱۲ میلیارد ریال را از ط.ن رئیس شرکت خدمات عمومی فولاد گرفته است.
نماینده دادستان گفت: م.ش در اقاریر خود در تاریخ ۵ بهمن سال ۹۰ مدعی شد که ط.ن پیش من می‌آمد و مدعی بود که امسال شرکت از فروش فولاد سود هنگفتی کرده است و پولها را در قالب سود به من می‌داد و من هیچگاه نمی دانستم که موضوع گشایش ال‌سی و اعتبارات اسنادی در میان است.
پس از قرائت کیفرخواست مربوط به م.ش نوبت به قرائت کیفرخواست غ.ن نایب رئیس هیات مدیره شرکت خدمات ملی فولاد رسید.
نجفی عنوان کرد: غ.ن متهم است که معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و همچنین امضای پیش فاکتورهای سوری و تنظیم اسناد تنزیل ال‌سی‌ها.متهم خودش اقرار کرده است که تعدادی از اسناد مربوط به گشایش‌های اعتبارات اسنادی و همچنین تنزیل آن را امضا کرده است.
در نهایت نجفی نماینده دادستان کیفرخواست ع.الف معاون اداری و مالی شرکت خدمات عمومی فولاد را قرائت کرد و گفت: اینفرد نیز همچون غ.ن متهم است به معاونت در اخلال نظام اقتصادی کشور از طریق امضای پیش فاکتورهای صادر شده از سوی شرکت خدمات عمومی فولاد.
پس از قرائت کیفرخواست مربوط به سه متهم نماینده دادستان از قاضی سراج تقاضای صدور حکم متناسب با جرایم رخ داده از سوی متهمان شد.
نامه‌ای از زندان به قاضی؛ افشاگری ۶۰ میلیاردی به خاطر عذاب وجدان
در ادامه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی قاضی سراج از نامه یکی از متهمان مبنی بر دریافت ۶۰ میلیارد تومان پول نامشروع از مهآفرید خبر داد و از متهم ط.ن خواست در جایگاه قرار گرفته و درباره این موضوع توضیح دهد.
مدیرعامل سابق خدمات عمومی فولاد ایران در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: وکیل مهآفرید هرگاه متهمی قصد داشت علیه مهآفرید حرف بزند فورا از جای خود بلند شده و با شگرد خود از افشاگری‌ها جلوگیری می‌کرد.
وی ادامه داد: ۶۰ میلیارد تومان از محل دادو ستد تجاری ما بوده که اسناد آن موجود است و سود حاصل از سه سال مشارکت با مهآفرید بود هر چند نیت ما کار بازرگانی بود اما مهآفرید از روش‌های متقلبانه استفاده کرد.او پیشنهاد کرد بخشی از کارها از طریق ال‌سی‌ها باشد و تصور ما هم این بود که اقداماتش قانونی است و ناخواسته وارد این قصه شدیم. ما در دادگاه فهمیدیم که مهآفرید به یک بچه ۱۶ ساله ماهانه یک میلیون تومان پول داده و از وی به عنوان رئیس شرکت چند دست چک گرفت و حدود ۷۰۰ میلیارد تومان پول به حساب آن واریز شد. این پسر ۱۰ کیلو کشمش هم نمی‌توانست بفروشد در حالی که قرار بود سالانه چند میلیون تن شمش به مهآفرید بدهد.
وی با بیان اینکه کسی باور نمی‌کرد گروه ملی فولاد ال‌سی جعلی صادر کند گفت: آنها یک نفر را در بانک قرار دادند و کارهایشان را طراحی می‌کردند در حالی که این فرد با توجه به سوابق گذشته‌اش نباید رئیس بانک می‌شد.
برداشت ۵۰ میلیارد تومان از بانک در یک روز
ط.ن ادامه داد: این افراد فرم‌های ال‌سی را خودشان با کاغذ A4 طراحی کردند و حتی ساعت ۱۰ شب به بانک می‌آمدند تا کارهایشان را انجام دهند؛ بعضی اوقات پیش می‌آمد در یک روز ۵۰ میلیارد تومان از یک بانک برداشت شود.
متهم گفت: دو برابر قیمت گروه ملی ال‌سی صادر شده بود و مهآفرید گروه ملی را به عنوان سپر کارهایش قرار داد و از این طریق نزدیک به ۳ هزار میلیارد تومان از بیت‌المال غارت کرد.
وی با بیان اینکه همه می‌دانند برای دریافت یک وام ۲ میلیون تومانی چه مشکلاتی وجود دارد در حالی که با همین ال‌سی‌ها در یک روز از یک بانک ۵۰ میلیارد تومان برداشت شد گفت: آنها حتی به ما بارنامه هم داده بودند و از همان ابتدا همه کارهایشان متقلبانه بوده است.
متهم با بیان اینکه بازار آهن روزانه با نظر مهآفرید تنظیم می‌شد و خرید و فروش کل بازار در سیطره او بود افزود: همچنین قرار بود ماهانه ۳۰ هزار تن بار از فولاد مبارکه دریافت کند و موافقت این کار اخذ شده بود. با این کار مهآفرید حدود یک‌چهارم ظرفیت سالانه فولاد مبارکه را در اختیار می‌گرفت و می‌خواست با این کار بازار را خودش کنترل کند.
دولتی‌ها با چه توجیهی به آریا بندر اختصاصی دادند؟
این متهم درباره اسکله خصوصی مهآفرید گفت: مسئولان یک بارانداز یا بندر خصوصی به او دادند و این موضوع مفهوم خاصی دارد و ممکن بود هم از نظر امنیتی و هم موضوعات دیگر مشکلاتی پیش آید؛ نمی‌دانم مسئولان دولتی با چه توجیهی این بندر خصوصی را به او دادند.
وی با بیان اینکه مه‌افرید می‌خواست با این کار بسیاری از کارخانجات را تضعیف و آنها را تصاحب کند گفت: کجای دنیا به فردی که تمام اقداماتش متقلبانه است بندر خصوصی می‌دهند؟ این سوالهای من بود و مهآفرید هیچ جوابی به آنها نداد و فقط تلاش می‌کرد پای برخی مسئولان را به دادگاه بکشاند.
وقتی الف.گ و ع.ر در دادگاه حرف زدند چون حرفشان واقعیت داشت، مهآفرید نتوانست درباره آنها مخصوصا موضوع هتل لاله که بحث مهمی بود واکنش نشان دهد یا اعتراض کند.
وی با بیان اینکه مهآفرید به همه مدیران و تاجران دروغ گفت و سر آنها کلاه گذاشت اظهار داشت: مه آفریدی که ما شناختیم این فردی نبود که در دادگاه دیدیم دولتی ها این اعتماد را ایجاد کرده بودند و نمی‌دانستیم این همه افراد را درگیر چنین فسادی می‌کند.
متهم در پایان درباره ۶۰ میلیارد تومانی که در نامه خود به دادگاه به آن اشاره کرده بود گفت:۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان آن مربوط به دیسکانت‌هاست و مابقی آن مربوط به همکاری و مشارکت سه ساله با مهآفرید بوده است و از آنجایی که فهمیدم منشا آن حرام است تصمیم گرفتم آنرا به بیت‌المال برگردانم.
چهاردهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی با رسیدگی به اتهامات م.ش مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد ایران ادامه یافت.
قاضی سراج خطاب به متهم گفت: کیفرخواست صادر شده برای شما قرائت شد و شما متهم هستید به تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۱۲ میلیارد ریال و همچنین پولشویی عواید حال از جرم از طریق خرید سکه و ملک مسکونی؛ آیا اتهامات را قبول دارید یا خیر که متهم گفت: به هیچ عنوان قبول ندارم.
متهم گفت: صندوق بازنشستگی فولاد ۸۰ هزار عضو و سهامدار دارد که حدود ۴۰ شرکت مستقیم و غیرمستقیم زیرمجموعه آن هستند که یکی از این شرکت‌ها، شرکت خدمات عمومی فولاد است.
وی گفت: من آقای ط.ن را در پست مدیرعاملی شرکت خدمات عمومی قرار ندادم بلکه ایشان در آنجا مشغول به کار بود و بر اساس اینکه این فرد پیش از این نیز در این مجموعه فعالیت کرده بود من ضرورتی به تغییر و جابجایی او ندیدم.
متهم افزود: من به عنوان یک سهامدار مسئولیت صدور پیش‌فاکتور و سیاهه تجاری را به عهده ندارم و صرفاً یک سهامدار بودم و این در حالی است که من تنها کسی هستم که نه با گروه آریا ارتباطی داشتم و نه مهآفرید خسروی را دیده‌ام.
م.ش با اعلام این مطلب که در ۲۲ مرداد سال ۹۰ همان زمانی که هیچ مطلبی درباره این پرونده به رسانه‌ها نرسیده بود فهمیدم که اتفاقاتی در گروه ملی فولاد می‌افتد به همین دلیل سریعاً با ط.ن تماس گرفتم و از او خواستم که گزارشی از روند فعالیتش تهیه کند.
وی گفت: به محض آنکه مشخص شد ط.ن در جریان رسیدگی به این پرونده دستگیر شده است از هیئت مدیره شرکت خدمات عمومی خواستم تا ط.ن را از مدیرعاملی برداشته و فرد دیگری را جایگزین کند ولی از آنجایی که نامه‌ای از طرف دادستانی به ثبت شرکت‌ها رسیده بود نتوانستیم نام ط.ن را در ثبت شرکت‌ها نیز تغییر دهیم.
«مصطفی رنجر» همه را غرق می‌کند
متهم افزود: پس از ۱۰ روز از بازداشت ط.ن این فرد آزاد شد و به دفتر من آمد و با گلایه از اینکه چرا او را از سمت مدیرعاملی برداشته‌ام گفت؛ من کاری نکرده ام به همین دلیل آزاد شدم.
م.ش افزود: ط.ن در هنگام خروج از دفتر من مدعی شد که به من می‌گویند مصطفی رنجر مطمئن باش اگر قرار باشد اتفاقی بیفتد همه را با خودم غرق خواهم کرد و به این ترتیب از دفتر من بیرون رفت.
وی گفت: به محض آنکه از روند اتفاقات در شرکت خدمات عمومی باخبر شدم از وکیل شرکت خواستم تا برای دریافت ۵۷ میلیارد تومان بدهی گروه ملی شکایت کند اما ط.ن به محض آزادی از زندان چون هنوز در ثبت شرکت‌ها به عنوان مدیرعامل شناخته می‌شد، وکیل شرکت را تحت فشار قرار داد تا برود و شکایتش را پس بگیرد.
متهم افزود: در ۲۸ دی سال گذشته زمانی که دستگیر شدم مرا پیش بازپرس منتقل کردند و متوجه شدم در همان تاریخ ط.ن اعتراف کرده که به من پول داده است و افسوس که مسئولان دادستانی حتی تحقیقی در خصوص صحت گفته‌های ط.ن نکرده بودند و مرا دستگیر کردند.
وی گفت: به محض اینکه در دادسرا با ط.ن دستگیر شدم او با قیافه‌ای حق به جانب و در کسوت معلم اخلاق به نزد من آمد و گفت دیشب برادر شهیدم را در خواب دیدم که باید پولم را پاکیزه کنم به همین دلیل اعتراف کردم به پولهایی که گرفته‌ام و به تو داده‌ام. در این لحظه از اظهارات ط.ن بهت زده بودم و نمی‌دانستم باید چه کار کنم؛ این فرد بازیگری قهار است که در آنجا با داد و هوار قصد مبرا کردن خود را داشت.
م.ش افزود: من همانجا از بازپرس پرونده خواهش کردم تا برود همه حساب‌های بانکی مرا بررسی کنند تا اگر انحراف وجود داشت مرا محاکمه کنند اما این اتفاق نیفتاد و هیچگاه حساب‌های بانکی من چک نشد. ط.ن مدعی است که از اواخر سال ۸۸ تا تیر سال ۹۰ ماهیانه به من پول می‌داده است در حالی که اولین ال‌سی در تاریخ مرداد سال ۸۹ گشایش شده است یعنی اینکه ط.ن ۸ ماه پیش از اینکه کاری مجرمانه را شروع کند آمده به من پول داده تا شاید ۸ ماه بعد کار مجرمانه‌اش را انجام دهد.
متهم گفت: در دادستانی عنوان کرده‌اند که ط.ن ماهیانه ۱۰۰ میلیون تومان به من پول می‌داده است که جمع آن سه میلیارد می‌شود در حالی که اگر از پایان ۸۸ هم حساب کنید تا برج ۴ سال ۹۰ می‌شود ۱۷ ماه که اگر همان ۱۰۰ میلیون هم درست باشد به سه میلیارد نمی‌رسد و این نشان از برخی تناقض‌های موجود در کیفرخواست صادر شده برای من دارد.
وی گفت: آقای قاضی تمام کسانی که در این پرونده متهم هستند یا با مهآفرید آشنایی داشتند یا برای مهآفرید کاری انجام دادند در حالی که من نه مهآفرید را می‌شناختم و نه برای او کاری انجام دادم زیرا گشایش اعتبارات اسنادی در شرکت خدمات عمومی فولاد اصلاً نیازی به امضای من نداشته و به دور از شناخت من این کار انجام شده است.
این آقا گویا متنبه نشده که هنوز هم دروغ می‌گوید
بعد از اظهارات مدیرعامل سابق صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و وکیل مدافع وی ط-ن در جایگاه قرار گرفت و در پاسخ به سؤال قاضی مبنی بر اینکه متهم قبلی مدعی است از ارتباط شما و مهآفرید بی‌اطلاع بوده و پرداخت یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومانی را هم انکار می‌کند اظهار داشت: متأسفم که این آقا چنین دروغ‌هایی را مطرح کرد شاید به قول نماینده دادستان هنوز متنبه نشده است.
وی ادامه داد: شرکت خدمات عمومی فولاد ایران سرمایه چندانی نداشت و از سال ۷۷ که ضرر سنگینی به ما وارد شد قرار بود از صندوق پول دریافت کنیم. پول را به من داده بودم تا کار کنم و ال سی‌ها نیز از سال ۸۹ شروع شد. اینکه می‌گوید پول نگرفته‌ام کاملا دروغ است من حداقل سه بار در ماه به آنجا می‌رفتم و او در جریان تمام امور بود، زیرا رئیس مجمع بود.
مدیرعامل سابق خدمات عمومی فولاد ایران با بیان اینکه م-ش از پرداخت ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون آن را گرفته است گفت: او شرکت‌های متعددی از جمله چند شرکت خارجی داشت. او دروغ می‌گوید وقتی خسروی دستگیر شد ما اولین گروهی بودیم که به اهواز رفتیم در حالی که اصلا احضار نشده بودیم.
وی با بیان اینکه قبل از دستگیری مهآفرید در رسید برخی چکها رسیده بود گفت: به همین دلیل چکها را اجرا گذاشتیم و در این بین درباره اینکه موضوع را از طریق حقوقی یا کیفری بررسی کنیم پیش آمد.
مبلغ دریافتی توسط «م.ش» ۲ میلیارد بیشتر از مبلغ مندرج در کیفرخواست است
متهم افزود: مبلغ دریافتی توسط این فرد یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال نیست بلکه رقم صحیح آن ۳میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است به خدا قسم می‌خورم که پول را گرفته و در حال حاضر نیز دروغ می‌گوید. در مواجه حضوری به اتاق آمد و به من گفت: مبلغ را قبول کن و مابقی را بیرون از این مکان به تو می‌دهم. اما من گفتم این کار ارزش ندارد و سود شرکت را که از محل فعالیت تجاری است بازمی‌گردانم.
متهم با بیان اینکه هروقت به ساختمان صندوق می‌رفتم حداقل یک ساعت پیش این فرد بودم افزود: تمام این مبلغ را در دفتر کارش پرداخت کردم. او از ارتباط من با گروه آریا مطلع بود و مگر امکان دارد رئیس مجمع نداند که این پولها از کجا می‌آید.
مدیرعامل سابق خدمات عمومی فولاد ایران گفت: از نحوه دفاعیات و الفاظی که به کار برد تعجب کردم مگر می‌شود بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان پول در اختیار من باشد اما او نداند هر ماهه گزارش به او ارائه می‌شد. کاملا دروغ می‌گوید و اصلا متنبه نشده است.
وی در پایان گفت: استدلال او این بود که چون نمی‌تواند ۱۰درصد را به مدیرعامل پرداخت کند برو این پول را نقدی دریافت کن. من هم پول را گرفتم، به او دادم و مبلغ صحیح آن ۳میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است.
طراحی و اجرای سناریو توسط وکیل متهم
بعد از اظهارات وکیل مدافع «م ـ ش» نجفی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: وکیل مدافع این متهم سناریوی جالبی را طراحی و تعریف کردند و تلاش کرد موضوع اراده موکلش را از بیخ و بن نفی کند.
وی افزود: طوری وانمود کردند که عده‌ای جلاد با چوب و چماق در دادسرا هستند تا متهمان را مجبور به اعتراف کنند.در حالی که این گونه نیست و مدارکی وجود دارد که به راحتی صحت اعترافات این متهم را نشان میدهد. همچنین می‌توان از سایر متهمان پرسید در این مدتی که در بازداشت به سر می‌برند تحت فشار بوده‌اند یا خیر.
نماینده دادستان با اشاره به صحبت‌های وکیل مدافع «م ـ ش» مبنی بر اینکه موکلش تحت فشار بوده و چاره‌ایی غیر از اعتراف نداشته گفت: اصل بر صحت اعتراف است و این متهم بارها این اعترافات را در دادسرا عنوان کرده است. در یک مواجه حضوری «م ـ ش» اصرار می‌کند که فقط یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان گرفته است که اگر تحت فشار بود چرا مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان را نگفت. آیا دقت در بیان جزئیات نشان دهنده علم متهم نیست. متهم در جایی مدعی شده نامه وی مربوط به قبل از بازداشت متهمان این پرونده بوده در حالی که ۶ روز بعد از بازداشت مهآفرید بوده و اصلا قبل از دستگیری او چنین نامه‌ای نوشته نشده است.
نجفی اضافه کرد: در تاریخ ۲۶ اسفند ۹۰ در حالی که با وثیقه آزاد بوده نوشتید که این پول را بابت موضوع دیگری گرفته و برای مال نامشروع نبوده آیا باز هم تحت فشار بودید قبل از آن هم اعتراف به دریافت پول کرده بودید. اینکه در اظهاراتتان گفته بودید ممکن است آدم بلغزد هم تحت فشار بوده است؟
شگرد متهمان در جلوگیری از ردیابی پولها و ورود به بازار خرید سکه
نماینده دادستان افزود: در کیفر خواست آمده علت دریافت پول این بوده که برای افزایش سهمیه خدمات عمومی فولاد خدمت خوبی کرده بود و خودش را مستحق دریافت این پولها می‌دانست. طبق اظهارات «ط ـ ن»پولها در کیف پرداخت شده است و اگر شما صادق بودید چرا پولها را به حساب واریز نکردید. واقعیت پولشویی این است که طوری جابجا شود تا نتوان آن را ردیابی کرد. درواقع این کارها برای این بود که پولها ردیابی نشود و در پایان کار صرف خرید سکه و اقداماتی به اصطلاح کار خیر شود.
عضویت یک متهم در هیئت‌مدیره ۴۰ شرکت / اخذ حقوق و پاداش میلیاردی
نجفی با بیان اینکه این متهم جدایی از صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد عضو غیرموظف هیئت مدیره ۴۰ شرکت دیگر است گفت: این فرد ماهانه بین ۱۲ تا ۱۳ میلیون از این شرکت‌ها حقوق و پاداش و در پایان سال از هر شرکت ۳۰ میلیون تومان پاداش می‌گرفته است.
وی افزود: از این فرد به عنوان رانت استفاده می‌شده که متأسفانه این موضوع از معضلات موجود کشور است که هیچ فکر قانونی تا کنون برای برطرف کردن آن اندیشیده نشده است.
نجفی با بیان اینکه وقتی وجوه به صورت نقد جابجا می‌شود فرار مالیاتی تحقق پیدا می‌کند افزود: متهم به همراه «خ ـ الف» عضویت هیئت مدیره شرکت تجارت دالاهو را در اختیار داشت که نشان دهنده این است که این افراد در پشت پرده به صورت زنجیر‌وار به هم متصل بوده‌اند.
نماینده دادستان ادامه داد: مطلبی که علم این متهم را نشان میدهد این است که در تاریخ ۱۷ بهمن ۹۰ «ط ـ ن» می‌گوید چون در جریان بود و بحث مالیاتی وجود داشت قرار شد پول را نقدا پرداخت کنیم. با توجه به اقرار صریح متهم با دست خود و در شرایطی که هیچ فشاری وجود ندارد ادعای وکیل وی درباره عدم پذیرش اعترافاتش قابل قبول نیست.
خانه همسر دوم، محل اختفای اسناد
نماینده دادستان با اشاره به بازرسی ۲۹ دی‌ماه سال ۹۰ از منزل همسر دوم این متهم درباره اسناد و اموال کشف شده اظهار داشت: ۱ـ اوراق مشارکت ارزی به مبلغ ۱۰۰ هزار یورو، ۲ـ اوراق مشارکت نفت و گاز به مبلغ ۵۰ هزار یورو، ۳ـ سهام شرکت بیمه به ارزش ۱۵۰ میلیون تومان سهام ۲۳ درصدی یک شرکت به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان، ۴ ـ اوراق مشارکت بانک ملی به میزان ۴۰۰ میلیون تومان، ۵ ـ فیش پیش خرید سکه به میزان یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان، ۶ـ سهام ۵۰ درصد شرکت بیمه اعتماد به ارزش کلی ۷۰۰ میلیون تومان،۷ ـ مالکیت شرکت بازرسی اندیشه با دارایی ۵۰۰ میلیون تومان، ۸ ـ یک خودروی زانتیا، ۹ ـ اسناد سه دستگاه آپارتمان که قیمت یکی از آنها یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بود، ۱۰ ـ سهام ۲۰ درصدی شرکت بازرسی ، ۱۱ـ سهام ۹۰ درصدی شرکت سرآمد کیش، ۱۲ ـ سهام ۵۰ درصدی شرکت راهبرد آینده، ۱۳ ـ سهام شرکت آب‌نگار با سرمایه ۱۰۰ میلیون تومان، ۱۴ ـ سهام ۲۵ درصدی شرکت کالاسازان، ۱۵ حساب‌های متعدد بانکی، ۱۶ ـ ۷۴ قطعه اسکناس ۱۰۰ دلاری، ۴ قطعه اسکناس ۲۰ دلاری به همراه ۹۸۵ یورو.
نماینده دادستان با بیان اینکه آیا همه این اموال در ازای خدمات دولتی به دست آمده است گفت: علم و آگاهی این متهم کاملا محرز است ذره‌ای تنبه در او دیده نمی‌شود و از دادگاه برای وی تقاضای اشد مجازات دارم.
در ادامه این جلسه، نوبت به اخذ دفاع آخر از «م ـ ش» رئیس صندوق بازنشستگی فولاد رسید؛ متهم در جایگاه قرار گرفت و گفت: قبل از هر چیز از دادگاه می‌خواهم که به مسائل غیرواقعی رسیدگی نکند برای مثال در این دادگاه به من اتهام داشتن همسر دوم نسبت داده شد در حالی که نه من زن دومی دارم و نه دادستان توانسته اسم آن را به زبان بیاورد.
وی ادامه داد: اگر من گفته‌ام اقاریرم درست نبوده معنی آن وجود اجبار و زور نبوده و من هم قبول دارم در دادسرا شکنجه ای وجود ندارد اما همین که شما نگران از بین رفتن آبرویتان باشد می‌شود بزرگترین شکنجه و آزار. نماینده دادستان مدعی است اوراق مشارکت ۱۰۰ هزار یورویی و ۵۰ هزار یورویی نفت و گاز را از خانه همسر دوم من کشف کرده است فارغ از اینکه نه همسر دومی وجود دارد و نه ۱۵۰ هزار یورو صحت دارد. بلکه تنها ۵۰ هزار یورو اوراق مشارکت بوده است.
متهم گفت: در جای دیگری داشتن اوراق مشارکت ۴۵۰ میلیون تومانی بانک ملی در پرونده به نام من قید شده در حالی که این موضوع هم صحت ندارد که اگر بود مشخص می‌شد.
« م ـ ش» با اشاره به این مطلب که من خودم آمار و لیست شرکت‌هایی که در آن سهام به نام من است را به دادستانی ارائه کردم آن هم برای آنکه ثابت کنم آنقدر اموال و دارایی داشته‌ام که نیازی به گرفتن ۱.۲ میلیارد تومان پول نبوده است حال آنکه دادستانی بدون توجه به زمان ثبت شرکت‌های من که همگی مربوط به سال ۸۵ است این شرکت‌ها را حاصل از پول نامشروع می‌داند.
وی گفت: من با گروه آریا هیچ ارتباطی نداشتم و اینکه شرکت خدماتی عمومی فولاد با گروه ملی داد و ستاد داشته امری طبیعی بوده است و من از صدور پیش‌فاکتور‌های سوری ابراز بی‌اطلاعی کردم نه از خود انجام معامله.
وی گفت: آقای خسروی به کسی که نمی‌شناخته یک ریال هم پول نمی‌داده است و پول دادن وی منوط به یک بار شناخت بوده است حال آنکه در مواجه حضوری میان من و خسروی او مدعی شد که من را ندیده و هیچ ارتباطی هم با من نداشته است.
متهم بار دیگر به موضوع شکایت از گروه ملی در تاریخ ۲۲ / ۵ / ۹۰ اشاره کرد و گفت: آن زمان که هنوز کسی نمی‌دانست امیر منصور اسم فرد است یا اسم شرکت من تقاضای شکایت از گروه ملی را دادم که نشان دهنده آن است که من خودم از خدمات عمومی فولاد متضرر شده بودم.
اخذ اقامت انگلیس برای فرزند ۱۶ ساله با چه هدفی بود؟
متهم در بخش دیگری از دفاعیات خود به تناقض‌گویی‌های «ط ـ ن» اشاره کرد و گفت: این آقا در سن ۱۶ سالگی فرزندش برای او اقامت کشور انگلیس را می‌گیرد به چه قصدی صرفا به این قصد که بتواند در موقع حساس پول‌های خود را از کشور خارج کند. حال آنکه من فرزندم در دانشگاه دولتی درس می‌خواند به نظر شما کدام یک از ما راستگوتر هستیم و کدام یک از ما قصد ضربه زدن داشته‌ایم.
در بخش دیگری از رسیدگی به اتهامات «م ـ ش» متهم پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی وکیل وی خطاب به قاضی سراج گفت: آقای قاضی من از خبرنگاران به خاطر نوشتن نام متهمان و همچنین سمت آنها گلایه‌مند هستم آنها با آبروی یک متهم بازی می‌کنند.
این وکیل گفت: خبرنگاران به گونه‌ای اسامی را منتشر می‌کنند که هر کسی آن را جست‌وجو می‌کند پیدا می‌کند و به این ترتیب حیثیت متهمان به باد می‌رود.
قاضی سراج خطاب به این وکیل گفت: اتفاقا خبرنگاران به خاطر آنکه حروف اختصاری استفاده می‌کنند تحت فشار هستند و از آنها توقع دیگری دارند. اما چه می‌شود کرد؛ براساس قانون خبرنگاران موظف شدند از حروف اختصاری استفاده کنند.
این وکیل در ادامه دفاعیاتش از موکلش گفت: به نظر می‌رسد گروه خسروی باید حسابش از مراودات گروه ملی با شرکت خدمات فولاد جدا شود زیرا اگر این گونه نباشد باید به همان کسانی که در شورای پول و اعتبار بودند هم تذکر داده شود که چرا مجوز بانک برای آریا صادر کردند.
تذکر به شورای پول و اعتبار
قاضی سراج در این لحظه خطاب به وکیل پرونده گفت: شما نگران نباشید ما به آنها هم تذکر داده‌ایم.
وکیل بار دیگر گفت: موکل من ماهیانه ۵۰ میلیارد تومان حقوق به کارکنانش می‌داده است در حالی که مگر می‌شود بدون کار شبانه‌روزی به چنین موفقیتی دست پیدا کرد اینها همه حاکی از آن است که موکل من بی‌گناه است.
بار دیگر وکیل متهم گفت: من همواره تاکید می‌کنم که موکلم هیچ گونه وجه نامشروعی نه از گروه آریا و نه از آقای «ط ـ ن » نگرفته است.
در ادامه جلسه امروز دادگاه، «غ – ن» معاون مالی صندوق بازنشستگان فولاد در جایگاه متهم قرار گرفت تا از خود دفاع کند.
قاضی سراج کیفرخواست صادر شده برای متهم را از قرار معاونت در اختلاس از طریق امضای دو فقره گشایش اعتبارات اسنادی و همچنین تسهیل در امضای ۱۷ فقره گشایش اعتبارات اسنادی به متهم تفهیم کرد و متهم با اشاره به اینکه اتهامات را قبول ندارد از خود دفاع کرد.
وی گفت: دو فقره LC گشایش یافته مربوط به تاریخ ۱۱ مرداد ماه سال ۹۰ است که خوشبختانه هیچ کدام این دو فقره هم تنزیل نشده و پولی به واسطه آن از بانک خارج نشده است.
متهم در توضیح امضای این دو فقره LC گفت: روز ۱۲ مرداد ماه آقای «ط -ن» در حاشیه جلسه مجمع عمومی شرکت به من گفت که آقای «الف » به خارج از کشور رفته و برای آنکه کار شرکت زمین نماند من باید اعتبارات اسنادی را امضا کنم. من هم از آنجا که شناختی نسبت به اعتبارات اسنادی نداشتم و فکر می‌کردم کاری بر اساس موازین قانونی است این دو فقره را امضا کردم.
وی درباره تسهیل در امضای ۱۷ فقره اعتبارات اسنادی نیز گفت: من در سال ۸۷ تفویض اختیاری به آقای «الف» داده‌ام تا امور مالی شرکت را انجام دهد و ایشان از آن تفویض اختیار سوء استفاده کرده و در سال ۸۹ اقدام به گشایش LC کرده است.
پس از دفاعیات مختصر متهم وکیل وی دفاعیاتی از موکلش کرده و لایحه‌ای به دادگاه ارائه کرد اما نماینده دادستان نجفی برای دفاع از کیفرخواست خطاب به دادگاه گفت: بر اساس اسناد و مدارک موجود و اظهارات فروردین ماه سال ۹۱ متهم کاملا مشخص است که متهم نسبت به گشایش این دو فقره اعتبارات اسنادی و چند و چون آن علم کاملی داشته است.
وی افزود: متهم همچنین درباره آن ۱۷ فقره LC و خروج ۴۰۰ میلیون تومان پول از بانک نیز علم و اطلاع داشته است و این در حالی است که قانون برای سکوت در قبال اخلال در نظام اقتصادی هم جرم متصور شده است.
در ادامه چهاردهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فسادبزرگ مالی ع-الف معاون امور مالی شرکت خدمات عمومی فولاد ایران به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی از فاکتورهای صوری به مبلغ بیش از ۴ تریلیون ریال تفهیم اتهام شد.
متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اتهام را قبول ندارم گفت: تمام کارهای شرکت توسط سه عضو هیئت مدیره مصوب و به وسیله مدیرعامل انجام می‌شود. به من وکالت کاری داده بودند تا در غیاب آقای غ-ن فرم‌ها را امضا کنم.
وی با بیان اینکه تمام کارها به تأیید آنها رسیده و قانونا مسئولیتی متوجه من نبود افزود: من به عنوان حسابدار تمام اقدامات را در دفاتر ثبت می‌کنم و تمام مراحل انجام کارها کماکان ثبت شده و به بازرس شرکت و هیئت مدیره گزارش دادند.
وی با بیان اینکه تمام کارها را به طور دقیق ثبت کرده و به سازمان امور مالی گزارش دادند گفت: اعتبار اسنادی با دستور مستقیم مدیرعامل و مدیر بازرگانی انجام شد. مراحل صدور پیش فاکتور، درخواست تنزیل و دریافت بارنامه‌های جاده‌ای توسط مدیرعامل و مدیر بازرگانی انجام می‌شد و من اصلا دخالتی نداشتم.
متهم درباره امضای خود در برخی اسناد مانند پیش فاکتورها گفت: پیش فاکتورها صرفا توسط مدیر بازرگانی و بعد از تأیید به امضای مدیرعامل می‌رسید و اصلا به من ربطی نداشت و هیچ اطلاعی از صوری بودن اقدامات نداشتم. مسئولیت من این نبود که اصالت بارنامه‌ها را تأیید کنم بلکه باید چک می‌کردم که با اعتبارات اسنادی مطابقت دارد که این گونه هم بود.
وی ادامه داد: بعضی اوقات اسناد باید با دو امضاء تأیید می‌شد که در این مواقع بعد از امضای مدیرعامل من به جای آقای ع-ن امضا می‌کردم. تمام مراحل کار و سود آن در دفاتر مالی ثبت شده و در پایان سال در صورتحساب‌ها افشا شد حتی از محل این سود تقسیم سود هم انجام شد و کسی هم ایراد نگرفت زیرا شکل کار درست بود.
متهم با بیان اینکه به هیچ وقت با مدیریت گروه ملی ارتباط نداشتم گفت: مه آفرید را هنوز ندیدم و تمام کارها را مدیرعامل انجام می‌داد. من هم بر اساس وظایف کارهای خودم را انجام می‌دادم.
بعد از اظهارات متهم وکیل مدافع وی در جایگاه قرار گرفت و اظهار داشت: نماینده دادستان باید به این موضوع پاسخ دهد که مدیرعامل این شرکت علیه موکل من چه اعترافی کرده است چطور موکل من در این قضیه پول نگرفته اما متهم شده است؟
قاضی سراج در پاسخ به این ادعا گفت: آقای م معاون بانک صادرات در اهواز بود که در جریان این فساد رئیس بانک پول دریافت کرد ولی این فرد هیچ پولی نگرفت و تنها به همین میزان اسناد امضا کرده است. حال آیا این فرد متهم نیست؟
در ادامه وکیل مدافع متهم با بیان اینکه سایر متهمان مربوط به خدمات عمومی هیچ اظهارنظری مبنی بر اینکه به موکل من پول داده‌اند نداشتند گفت: امضاهای موکل من به وکالت یکی از اعضای هیئت مدیره است و تاریخ آن مشخص است. هیچ یک از بندهای کیفرخواست با اقدامات موکل من مطابقت ندارد و بر اساس وکالت نامه طبق وظیفه عمل می کرده است.
در ادامه جلسه نجفی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت ط-ن مدیرعامل شرکت خدمات عمومی فولاد ایران این سؤال را مطرح کرد که آیا مسئول حسابداری این شرکت در جریان این اقدامات بوده و مسئولان ارشد گروه آریا مانند ج-الف و الف-ش با این فرد تماس داشتند یا خیر که ط-ن در جواب گفت: تمام اعضای هیئت مدیره در جریان بودند و از آقای الف-ش نیز با مسئول حسابداری شرکت ارتباط داشت و خودش پیش فاکتورها و چکها را امضا می‌کرد. آقای ع-الف مرتب با الف-ش در تماس بود.
اتهام متهم، فراتر از معاونت است/ نقش او کمتر از مدیرعامل نیست
نماینده دادستان ادامه داد: در کیفرخواست معاونت در اخلال در نظام اقتصادی را برای این متهم مطرح کردیم اما واقعیت این است که اتهام وی فراتر از این موضوع و مشارکت در اخلال است. چرا که وی اولا ال‌سی ها را امضا کرده که منجر به خروج ۴۰۰میلیارد تومان از بانک صادرات شده و همچنین در تنزیلی مشارکت داشته در واقع نقش وی کمتر از نقش مدیرعامل نیست.
وی ادامه داد: متهم اقرار به انجام تنزیل کرده اما مدعی شده به درخواست مدیرعامل بوده است آیا این فرد بعد از این همه سابقه فعالیت متوجه نشده که امضا به معنی اراده افراد است و کسی که سندی را امضا می‌کند مفاد آن را تأیید کرده است؟
نجفی با بیان اینکه امر غیرقانونی آمر رافع مسئولیت نیست و این شخص باید به آن توجه می‌کرد گفت: ج-الف و الف-ش از مدیران گروه آریا در اعترافات خود مطرح کردند که این متهم علم کامل به این موضوع داشته است. تحصیل مال نامشروع اصلا در کیفرخواست مطرح نشده بود که وکیل متهم وارد این موضوع شد و درباره اینکه مدعی شد مبلغ اتهام به طور دقیق مشخص نیست باید گفت مبلغ دقیق در کیفرخواست مطرح شده و ۴ تریلیون و ۲۲۷ میلیارد ریال است.
نماینده دادستان با اشاره به ادعای وکیل مدافع متهم مبنی بر اینکه طبق گزارش بانک مرکزی این اقدام گروه آریا اخلال در نظام اقتصادی نیست گفت: از نظریه بانک مرکزی برداشت جزئی شده است بانک مرکزی در گزارش اول خود اخلال در نظام اقتصادی را تأیید کرده است اما در گزارش دوم عنوان کرده در قالب اقتصاد کلی کشور اخلال صورت نگرفته است اما در این زمینه قانون نگفته اخلال کلی باشد یا جزئی بلکه مدنظر هر درجه‌ای از اخلال است.
بانک مرکزی خودش در این پرونده متهم است/ وزارت اقتصاد اخلال در نظام را تأیید کرد
نجفی ادامه داد: ضمن اینکه باید گفت بانک مرکزی در این پرونده متهم است و قطعا خودش نمی‌آید این موضوع را تأیید کند. هرچند منظور ما از بانک مرکزی برخی از مدیران این مجموعه است.
وی افزود: معاون بازرسی وزارت اقتصاد به صورت مکتوب این موضوع را گزارش کردند که این اقدام از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی همچنین سازمان بورس و تعدادی از ارگان‌هایی دیگر اذعان به اخلال در نظام اقتصادی دارد.
نماینده دادستان گفت: باتوجه به محتویات پرونده تقاضای رسیدگی و اتخاذ عنوان مشارکت را برای این متهم دارم.
بعد از اظهارات نماینده دادستان متهم بار دیگر در جایگاه قرار گرفت و در بیان آخرین دفاع گفت: ارتباط من با الف-ش در زمینه امور مالی و یک امر طبیعی بود کلیه قراردادها را مدیرعامل انجام می‌داد و من دخالتی در این زمینه نداشتم.
وی افزود: قرار بود کالا به طور مستقیم ارسال شود و از من خواستند پیش فاکتور امضا کند اما من این کار را نکردم و خودشان امضا کردند. بارنامه را وقتی به من دادند که کالا تحویل داده شده بود و چون تمام بار شمش فولاد بود من نمی‌توانستم آن را تطبیق دهم. اصل قضیه به من ربطی نداشت و درخواست تنزیل نیز در حیطه وظایف من نبود.
وی با بیان اینکه از صداقت من سوءاستفاده شد گفت: هیچکس به این اقدامات مشهود نشد و من هم اگر می دانستم به جای کسی امضا نمی‌کردم. تمام مدارک موجود را مدیرعامل امضا می‌کرد و این یعنی خودش در جریان همه امور بوده است. من آخرین نفری بودم که در سیکل اداری اسناد را امضا می‌کردم و قبل از من تعداد دیگری از مدیران امضا کردند و من صرفا یک کارمند بودم و هیچ نفعی در این اقدامات به من نرسیده است.
پایان دادگاه چهاردهم/ ۳ متهم باقی ماندند
بعد از اخذ آخرین دفاع از این متهم و علیرغم اینکه انتظار می‌رفت قاضی سراج تا برگزاری جلسه در نوبت بعدازظهر،تنفس اعلام کند، قاضی سراج ختم جلسه امروز را اعلام و زمان جلسه بعد را یکشنبه آینده ۲۵ تیر تعیین کرد.
