کالاهای ایرانی که بارکد تولید چینی دارند
شگرد دلالان در “مهار دوگانه” بازار هم اکنون در بازار کالاهای ایرانی یافت می‌شوند که علامت تجاری آنها و یا بارکد آنها سه رقم بارکد ملی چین یعنی ۶۹۰ و یا ۶۹۵ را نشان می دهد. به گزارش “خانه خشتی” به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی تولید ایرانی، نزدیک به چهار ماه از سال ۹۱، سالی که […]
شگرد دلالان در “مهار دوگانه” بازار
هم اکنون در بازار کالاهای ایرانی یافت می‌شوند که علامت تجاری آنها و یا بارکد آنها سه رقم بارکد ملی چین یعنی ۶۹۰ و یا ۶۹۵ را نشان می دهد.
به گزارش “خانه خشتی” به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی تولید ایرانی، نزدیک به چهار ماه از سال ۹۱، سالی که بر پیشانی خود نام حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی را دارد، می‌گذرد. در این مدت چهار ماه، بسیاری از دستگاه‌ها و نهادهای دولتی در رقابتی نانوشته سعی در ربودن گوی سبقت از یکدیگر برای حمایت هر چه بیشتر از تولید ملی کردند به طوری که تمامی آنها بودجه‌هایی را با ارقام مختلف در این رابطه به تصویب رساندند و هر کدام با برداشتن ذره بینی کار و تلاش دیگری را در این زمینه رصد می‌کنند تا هم دست مایه‌ای برای بهانه جویی و انتقاد بیابند که در بزنگاه‌های خاص به مچ گیری بپردازند و هم با نگاه دقیق از روی هم در حمایت از تولید دیکته بنویسند.
با این حال با تمامی تلاش‌های نهادهای دولتی و غیر دولتی در حمایت از تولید داخل و سخنرانی‌ها، گفت‌وگوهای مفصل و عیبجویی‌ها و عیب‌گیری‌ها از فعالیت‌های یکدیگر و اینکه به طور مثال چرا فلان نهاد اجازه انتشار تبلیغات کالاهای خارجی را در سطح خیابان‌ها داده است و یا اینکه جایگاه تبلیغات کالای داخلی در رسانه ملی کجاست و بسیاری از این سوال‌ها، سال حمایت از تولید ملی در حال گذر است و آنچه که این روزها بیش از هر موضوع مهم دیگری به چشم می‌خورد وضعیت نامناسب تولید ملی است .
فرصتی برای سودجویان و دلالان
در این میان در وضعیت کنونی برخی از تولیدکنندگان که نه دلالان، از فرصت پیش آمده و غفلت برخی از مسئولان استفاده کرده‌اند و برای دستیابی به سود بیشتر و دور زدن تمامی مشکلات موجود داخلی در راه تولید و همچنین بهره‌مندی از حداقل مزایای موجود برای تولید کنندگان در سال تولید ملی دست به تولید کالا در کشور چین با برند ایرانی زدند!
هم‌اکنون با استفاده از روشی ساده می‌توان برخی از این تولیدکنندگان را شناسایی کرد که کالاهای خود را به کارخانه‌ها و یا کارگاه‌های کوچک در کشور چین سفارش داده‌اند و تنها در آخر برند و نام ایران را بر روی آن چاپ و یا حک کرده و در بازار داخل عرضه می‌کنند و این گونه هم از مزایا و سود بسیار بیشتری بهرهمند می‌شوند و هم از مزایا و تسهیلات داخلی درباره تولید استفاده می‌کنند.
کالاهایی که در چین تولید می‌شوند و به نام ایرانی به فروش می‌رسند
این روزها در بازار کالاهای مختلفی اعم از مواد غذایی و یا شیر آلات و کالاهای صنعتی دیگر یافت می‌شود که اگر چه بسته‌بندی و نام نشان آنها کاملا ایرانی است؛ ولی تمامی آنها در کارخانه‌های چینی تولید شده و صاحبان این کالاها تنها زحمت واردات آن و توزیع گسترده در سطح کشور را کشیدند.
توجه به بارکد بسیاری از کالاهای موجود در بازار که بسته بندی ایرانی و نام نشام ایرانی دارند به راحتی مشت این تولید کنندگان فریبکار را باز می‌کند به این صورت که اگر کالایی سه رقم نخست بارکد بسته بندی آن ۶۲۶ بود آن کالا ایرانی است و اگر این سه رقم ۶۹۰ تا ۶۹۵بود به طور حتم آن کالا در کشور چین تولید شده است.
با جست‌وجو در بازار برای یافتن کالاهای ایرانی ساخت چین می‌توان برخی از شیرآلات که ببعضی از آنها علامت تجاری معروفی نیز دارند را نام برد؛ همچنین در باره مواد غذایی نیز این موضوع قابل صدق است و دست‌اندرکاران این صنعت نیز از تولید رب و واردات گسترده آن از چین به کشور و سپس بسته بندی آن در ایران خبر می‌دهند که البته با اندکی جستجو در بازار به راحتی قوطی‌های ربی که بارکد ۶۹۵ بر روی آنها چاپ شده است، قابل خریداری است.
شربت خاک‌شیرمان هم چینی است
میثم، یکی از عمده‌فروشان مواد غذایی در خیایان کارون در این باره می‌گوید: هم‌اکنون بسیاری از محصولات به سفارش ایران در کارخانه‌های چین تولید شده و وارد ایران می‌شوند .
او برای اثبات ادعای خود مثال جالبی می زند و می‌گوید: هم‌اکنون واردات رب و یا انواع نوشیدنی‌ها و حتی نخود و لوبیا از چین به کشور وارد می‌شود و با بسته‌بندی و نام و نشان تجاری (برند) ایرانی به فروش می‌رسد.
او تاکید می‌کند: خاک‌شیر و تخم شربتی نیز از چین وارد شده و به صورت فله به فروش می‌رسد و هیچ‌کس نمی‌فهمد که خاکشیری که خریداری کرده است، چینی است و نه ایرانی.
به نام تولید کننده ایرانی به بکام تولید کننده چینی
مجموعه این شواهد به خوبی نشان میدهد حمایت واقعی از تولیدکنندگان ایرانی در سال تولید ملی نه تنها باید از حد شعار و رقابت دستگاه و نهادهای دولتی خارج شود که این اقدامات باید به گونه‌ای انجام شود که از سوی “تولیدکنندگان” و یا همان تولید کنندگان وارد کننده دور زده نشود.
این که در سال تولید ملی بسیاری از تولید کنندگان ایران به دلیل کمبود نقدینگی و عدم ارائه تسهیلات از سوی بانک‌ها و با حتی لغو و توقف پرداخت جوایز صادراتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نتوانند به راحتی چرخ کارخانه‌ها و کارگاه‌های خود را بچرخانند و چراغ آنها را روشن نگه دارند موضوع غیر قابل قبولی است و این موضوع که عده‌ای با بهره‌مندی از تمامی امکانات موجود و با دور زدن تمامی قواعد و مقررات و سو استفاده از امتیازها و فرصت‌های حداقلی حمایت از تولید کنندگان به اقتصاد چین کمک کنند و چراغ کارخانه‌های این غول بیدار شده روشن را نگه دارند، ظلم مضاعفی است که تنها دودش به چشم مردم و ضررش به جیب تمامی تولید کنندگان خواهد رفت.
