آقای وزیر! این قبله حاجت روا نکرده هیچ ملتی

مرکانتیلیسم(Mercantilism) را در فارسی «سوداگری» ترجمه کرده‌اند. در اروپا کلبرت، ژان بدن، توماس مان، ‌الیزابت اول، کرامول، دلاکورت و دیگران، از حامیان مطرح مکتب اقتصادی مرکانتیلیسم به شمار می‌روند. می‌توان گفت تا سال ۱۸۴۶ که از آن به عنوان مبدا تغییر نگرش اقتصادی در غرب به «تجارت آزاد»‌ و لیبرالیسم اقتصادی یاد می‌شود، نظریه غالب و جاری در اروپا مرکانتیلیسم بود. مرکانتیلیست‌ها که انگلیسی‌هایشان پیشتازان عرصه نظر و عمل آن بودند، می‌گفتند ما باید هر چه می توانیم کالا صادر کنیم و در ازای آن طلا و نقره وارد کشور کنیم تا ثروت کشور افزایش یابد. بر این باور بودند که تراز بازرگانی کشور لاجرم باید مثبت باشد تا میزان ورود طلا به کشور نسبت به خروج آن بیشتر باشد. می‌گفتند دولت باید از ورود کالاهای لوکس به کشور جلوگیری کند و برای حمایت از تولید مواد خام در کشور بکوشد و آن دسته را که نمی‌تواند تولید کند، وارد نماید. رشد جمعیت و مهاجرت را برای افزایش نیروی کار فعال تشویق می کردند. معتقد بودند دولت مرکزی وظیفه دارد به موسساتی که در کار صادرات هستند امتیاز انحصاری بدهد، برای جلوگیری از رقابت آزاد بکوشد، و بالاخره کشاورزی و معادن و صنعت را با اعطای امتیازات مالی توسعه دهد.(۱) اگرچه از نظر کسانی چون کارل مارکس، مرکانتیلست ها تصور ضعیفی از سرمایه داشتند، اما همو نیز دوران مرکانتیلیستی را دوران انباشت اولیه سرمایه داری می داند.(۲) باید گفت تفکر و مکتب فکری مرکانتیلیستی و به عبارتی حمایت گرایی بود که تحولات اساسی اقتصادی در اروپا و آمریکا را رقم زد. به گونه‌ای که یکی از معتبرترین نظریه‌ها درباره ریشه‌های «انقلاب صنعتی»، همین رویکرد حمایت از تولید داخلی در کشورهای اروپایی به ویژه انگلیس به عنوان مبدا این انقلاب است.

انگلیس را می‌توان پدرجد حمایت گرایی افراطی از تولید داخلی دانست. «چارلز مایر» استاد برجسته تاریخ دانشگاه هاروارد می‌نویسد «امپراتوری بریتانیا به عنوان یک ساختار مرکانتیلیستی شروع شد و تا قرن نوزدهم مرکانتیلیستی باقی ماند».(۳) سیاست های مرکانتیلیستی انگلیس در قرن شانزدهم توسط الیزابت اول پایه گذاری شد. قوانین مربوط به کاهش بیکاری، پاداش دادن به سرمایه گذاری صنعتی، و کنترل تجارت، توسط حاکمان بعدی چون استوارتز و کرامول تداوم یافت. با اهمیت یافتن نقش کشتی‌ها در تجارت، انگلیس تلاش کرد ضمن جلوگیری از سیطره محصولات خارجی بر بازار خود، انحصار خود را به عنوان یگانه قدرت دریایی جهان توسعه بخشیده و حفظ کند. این بود که در سال ۱۶۵۱ طی «قانون دریانوردی» کشتی های خارجی را از مبادله ساحلی در انگلیس منع کرد و مقرر شد تمامی کالاهایی که از قاره اروپا به انگلستان وارد می شوند، توسط کشتی‌های انگلیسی حمل شوند. همچنین تمام تجارت میان انگلستان و مستعمرات آن باید توسط کشتی‌های انگلیسی یا مستعمرات انجام شود. سال ۱۶۶۳ قانونی به تصویب رسید که قانون قبلی را توسعه داد و اشعار داشت که تمام صادرات مستعمرات به اروپا، ابتدا باید در بنادر انگلیس تخلیه شوند و از مبدا انگلیس، صادرات به سایر کشورها انجام گیرد؛‌ تا عملا تعیین کم و کیف تجارت را در اختیار داشته باشند.(۴) در سال ۱۷۲۱ برنامه صنعتی رابرت والپول، بریتانیا را ملزم به واردات مواد خام و صادرات کالاهای صنعتی کرد. سال ۱۸۱۵، لندن قانون غله جات را به منظور حمایت از تولیدات داخلی در رقابت غله های ارزان خارجی تصویب نمود. پس از برنامه والپول تا سال ۱۸۴۵ بریتانیا بیشترین سطح تعرفه های گمرکی را در اروپا داشت که میانگین آن ۴۰ تا ۵۰ درصد بود. بریتانیایی که اقتصاد آن قبل از سال ۱۶۰۰ کشوری وابسته به صادرات «پشم خام» و وارد کننده تکنولوژی از کشورهای قاره اروپا بود، پس از قریب به ۲٫۵ قرن، تبدیل به قدرت اول اقتصادی جهان شد.

این قدرت اول اقتصادی هم اکنون در مرحله ای قرار داشت که از یک سو تقریبا هیچ صنعتی را در دنیا یارای رقابت با صنایع آن نبود و از سوی دیگر، گشایش بازارهای جهانی به روی محصولات انگلیسی می‌توانست صرفه‌های ناشی از مقیاس قابل توجهی عاید تولید کنندگان این کشور کرده و منابع مالی بیشتری را برای توسعه و پیشرفت در اختیار بریتانیا قرار دهد. اما یک مانع اساسی برای گسترش جغرافیایی بازار برای تولیدکنندگان انگلیسی وجود داشت و آن، نظریه‌ای بود که تا آن زمان، همه قدرت اقتصادی انگلیس بر آن بنا شده بود:‌ مرکانتیلیسم و حمایت گرایی. حمایت‌گرایی انگلیسی، حمایت‌گرایی دیگران را نیز در پی داشت و انگلیس نمی‌توانست آنگونه که می خواهد به بازار کشورهای دیگر دست یابد. حمایت‌گرایی در آخرین مرحله تکوین خود باید از ادبیات اقتصاد سیاسی همه عالم حذف می‌شد و جای خود را به لیبرالیسم اقتصادی و «تجارت آزاد»‌ می‌داد.

انگلیس در سال ۱۸۴۶ به صورت نمادین قانون غله جات را لغو کرد، حمایت‌گرایی را کنار گذاشت و پرچم تجارت آزاد برافراشت. آزادی، این واژه زیبا و دل‌پسند و همه‌فریب و بلامنازع و رقیب‌کش، در خدمت مرحله عالی حمایت گرایی انگلیسی یعنی گسترش جغرافیایی بازار برای محصولات آن قرار گرفت. شاید به جرئت بتوان مدعی شد بیشترین ادبیات آکادمیک علیه مرکانتیلیسم و حمایت گرایی، و به نفع تجارت آزاد و لیبرالیسم اقتصادی، توسط انگلیسی‌ها تولید شده است. در یک جمله باید گفت قدرت اقتصادی و سیاسی انگلیس بیشترین نقش را در ترویج گفتمان لیبرالیسم و تجارت آزاد ایفا کرد. خلاصه حرفشان این بود که ما اشتباه کردیم و مبادا دیگران این اشتباه ما را تکرار کنند. تنها راه توسعه و پیشرفت لیبرالیسم است که ما البته تاکنون از آن غافل بوده‌ایم! برای تاریخ اقتصاد سیاسی همه کشورهای پیشرفته غربی، می‌توان همین داستان را بازنویسی کرد: ‌حمایت گرایی، رسیدن به مزیت رقابتی، حمایت از تجارت آزاد.

یولیسیز گرانت رئیس جمهور آمریکا در سال‌های ۱۸۶۹ تا ۱۸۷۷ می‌گوید: «طی قرن ها اقتصاد انگلستان بر حمایت گرایی تکیه داشت و در این روند حتی راه افراط در پیش گرفته و به نتایج مطلبوبی نیز رسیده بود.  هیچ جای شکی نیست که توانایی امروز انگلستان به واسطه این سیستم حمایت‌گرایی است. بعد از دو قرن، این کشور صلاح خود را در این می بیند که تجارت آزاد پیشه کند. چرا که به این نتیجه رسیده است که حمایت گرایی برایش دیگر فایده ای ندارد». (۵) فریدریش لیست اقتصاد دان آلمانی که روند صنعتی شدن آلمان با قیام او علیه تجارت آزاد آغاز شد نیز می‌نویسد: «هر ملتی که از طریق اعمال محدودیت ها و اتخاذ سیاست های حمایتی، قدرت صنعتی و کشتیرانی، خود را به درجه ای از توسعه رسانده باشد که هیچ ملت دیگری نتواند با او رقابت آزاد کند، نمی تواند خردمندانه تر از این عمل کند که نردبان‌ها را برای رقبایش واژگون و ملل دیگر را در خصوص منافع تجارت آزاد موعظه نموده و در این باره که پیش از این مسیر خطا می رفته و اکنون برای اولین بار حقیقت را کشف کرده، داد سخن سر دهد».(۶)

اولین داد سخن را علیه مرکانتیلیسم و به نفع لیبرالیسم، آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل سر داد. اسمیت مانند آقای عیسی کلانتری وزیر کشاورزی دولت اصلاحات، خودکفائی را مزخرف می دانست. به قول هانا آرنت، ایدئولوژی او «منطق ساده»‌ای داشت که همه چیز را از پشت آن می‌دید و تحلیل می‌کرد. اصول اساسی اقتصاد لیبرالی اسمیت اینها بود؛ مزیت مطلق:‌ هر کشوری در هر چیزی که تخصص دارد آن را تولید کند و نیازمندی‌های خود را از کشورهای دیگر تامین کند. تقسیم کار بین المللی: اگر هر کشوری به تنهایی بخواهد کالاهای مورد نیاز خود را تامین کند، چون مزیت در همه کالاها ندارد، انرژی بیشتر مصرف می‌کند و تولیدات کمتری عایدش می‌شود. بهتر این است که هر کشوری در هر چیزی تخصص دارد صرفا به تولید آن مشغول شود، مقدار زیادی تولید کند و آن را با نیازمندی های خود که سایرین در تولید آنها متخصص هستند و زیاد هم تولید کرده اند، مبادله کند. اینگونه به سبب اینکه تولیدات جهانی مجموعا افزایش قابل توجهی می‌یابد، رفاه عمومی جهان نیز بیشتر می‌شود. و نهایتا دست نامرئی در بازار خودتنظیم:‌ دولت نباید در اقتصاد دخالت کند. یک «دست نامرئی» در بازار وجود دارد که نوع و مقدار عرضه و تقاضای کالاها را تنظیم و قیمت‌ها را تعیین خواهد کرد. این گل‌واژه‌ها، مبنای لیبرالیسم اقتصادی است که بعدها توسط اقتصاددانان دیگری چون دیوید ریکاردو، جان استوارت میل، گاتفرید هابرلر، الی هکشر، برتیل اوهلین، استفان لیندر و دیگران توسعه پیدا کرد، میلتون فریدمن نیز آن را تحت فرمول های ریاضی درآورد و تبدیل به یک علم تمام عیار شد! علمی که در قرن بیستم نئولیبرالیسم از دل آن ظهور کرد و غرب، آن را به عنوان تنها مسیر و الگوی توسعه، برای دیگر ملت‌ها تجویز و بعضا تحمیل کرد. نهادهای بین المللی چون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بر مبنای آن شکل گرفت و یک بازی «برد-برد»ی میان این نهادها و دولت های غربی آغاز شد.

امروز لیبرالیسم به ما می گوید برای اینکه توسعه پیدا کنید باید دست به آزادسازی گسترده تجاری و مالی بزنید و حاکمیت را از همه عرصه‌ها خلع ید کنید تا جریان سرمایه‌داری داخلی و خارجی خلاء حکومت را پر کند و ایران، جنگلی باشد که در آن صاحبان ثروت حرف آخر را بزنند و هرچه می‌خواهند بکنند و ضعفا را در مسیر ثروتمند شدن ایل و تبار و طایفه و نسل‌های آتی خود به بردگی بکشند؛ در تولید گندم و دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی به دلیل کم آب بودن کشورتان مزیت ندارید و به جای این همه هزینه، نفت را که در آن مزیت دارید، بفروشید و اینها را با قیمت بسیار ارزان از آلمان و سوئیس وارد کنید(سوئیس مبدا اصلی واردات محصولات غذایی ایران است)؛‌ تولید اورانیوم غنی شده در ایران ۱۰ برابر قیمت جهانی است و می‌توان به جای این همه هزینه برای غنی سازی، به سهولت دلار خرج کرد و از کشورهایی که مزیت دارند آن را تهیه نمود؛ لیبرالیسم می‌گوید تعرفه بالای واردات مانع توسعه است و باید تعرفه ها را به حداقل برسانید تا محصولات داخلی‌تان در نتیجه یک رقابت آزادانه با کالاهای خارجی «پیشرفت»! کنند؛ لیبرالیسم از وزارت راه و شهرسازی ما می‌خواهد از اصل رقابت آزاد به هیچ وجه عدول نکند و در حالی که شرکت‌های داخلی کاملا توانمندی لازم را دارند، گنتری کرین (Gantry Crane) بندر شهید رجایی را به شرکت آلمانی واگذار کند تا شرکت‌های داخلی بروند «سرمایه این شکست» را برای افزایش کیفیت محصولات خود هزینه کنند بلکه در مناقصه‌های آتی برنده شوند؛ لیبرالیسم به ما می‌گوید حق مصرف کننده است که کالای باکیفیت و هرچه دلش بخواهد مصرف کند و دولت حق ندارد برای حمایت از تولید داخلی، برای کالای خارجی تعرفه وضع کند یا برای جلوگیری از اتلاف ارزی که با فروش نفت مفت بدست می آید، ممنوعیت و محدودیت در واردات اعمال کند و فی المثل جلو واردات کالای لوکس را بگیرد؛ الحمدلله تحریم ها برداشته شده و می توانیم دوباره نفت که در آن مزیت داریم بفروشیم و مصرف کنیم. لیبرالیسم از ما می‌خواهد در و پیکر واردات باز باشد تا مردم تهران بتوانند آزادانه اتوی بخار فرانسوی مصرف کنند و انبار لوازم خانگی ایرانی پر از کالا شود و دولت در برنامه‌ای برای خروج از رکود به ملت وام دهد تا کالای ایرانی بخرند، اما در میانه راه باز اصل رقابت آزاد وجدان دولتمردان لیبرال ما را به درد بیاورد که خیر، باید بتوان با این وام ها، جنس خارجی هم خرید. لیبرالیسم به ما می‌گوید به فکر عدد رشد اقتصادی خود باشید و توسعه و برنامه توسعه را فراموش کنید و نیاز نیست مسئله ای به این کم اهمیتی را در مجلس بررسی کنید؛ راه رسیدن به عدد رشد این است که هرچه می‌توانید قرض بگیرید و مصرف کنید تا در سال ۱۳۹۵ بانک جهانی اعلام کند ایران به رشد ۵ درصد رسیده است. فرمول خوشمزه‌ای است این فرمول لیبرال‌ها برای محاسبه GDP: کاری ندارد که از کجا آوردید و در کجا مصرف کردید، اگر قرض بگیرید و در قمار هم آن را ببازید، همان رقم را در رشد اقتصادی شما محاسبه می کند. اینگونه است که رشد اقتصادی فلان کشور همسایه بدبخت متکی به استقراض خارجی(ترکیه را عرض می کنم)، در دوره‌ای چندین برابر رشد اقتصادی کشورهای اروپایی می شود و البته «اقلیتی نخبه» از قبل این «رشد»، کلان‌سرمایه دار می‌شود و ملت، روز به روز فقیرتر.

این جملات دردآور و طنزگونه که می خوانید، برای اقتصاددانان دولت یازدهم «علم مقدس»ی است که در فرنگ آموخته‌اند و پندارشان این است که تمدن غرب از همین راه لیبرالیسم به اینجا رسیده و به تعبیر رئیس دولت اصلاحات «در زندگی قومی که عزم تعالی و پویایی کرده است، هیچ تحول کارسازی پدید نخواهد آمد مگر آنکه از متن تمدن غرب بگذرد».(۷) پل فایرابند فیلسوف علم آمریکایی که علیه استحمار علمی دانشجویان آسیایی و آفریقایی و لاتین در دانشگاه های غرب شورید، می گوید دانشجویان مکزیکی، هندی و آسیایی همچون انسان هایی گنگ و گیج و غریب، تحت تاثیر زرق و برق دنیای غرب و خجل و شرمسار از اینکه نمی توانند مانند یک آمریکایی روان انگلیسی صحبت کنند، بر سر کلاس های دانشگاه می نشینند تا آموزش ببینند. این فرصت مغتنمی است که اساتید دانشگاه همچون پیامبران آنها را به سوی دنیای متمدن هدایت کنند. فایرابند می دید که استدلال‌های بغرنج فلسفه غرب برای آنها چیزی جز خواب و رویا در جهانی متفاوت نیست. جهانی که بدان تعلق نداشتند. او می‌گفت من کی‌ام که به این مردم بگویم چگونه و درباره چه چیزی فکر کنند؟ (۸)

در ایران کسی قائل به بازگشت به عصر مرکانتیلیسم نیست. کسی نمی‌گوید باید صادرات کنیم و طلا وارد کنیم تا ثروتمان افزایش یابد. کسی جز همین لیبرال‌ها که در لیبرالیسم خود نیز صداقت ندارند، از دولت‌گرایی و تملک گرایی دولتی حمایت نمی‌کند. کسی نمی‌گوید دور ایران حصار باید کشید و رابطه اقتصادی با دنیای خارج نداشت. راهبرد اقتصادی ما، اقتصاد مقاومتی است که همه تاکیدش بر افزایش قدرت تولیدی داخلی است. درون زایی و برون‌گرایی ترجیع بند همه راهکارهای آن برای پیشرفت است. اقتصاد مقاومتی می‌گوید نباید خام فروشی کرد و منابع گران‌بهای کشور را به ثمن بخس فروخت. نباید دروازه های واردات را تمام طاق گشود  تا صنایع نوپای داخلی در رقابتی نابرابر زیر چکمه‌های صنایع خارجی نابود شوند و اساسا به آنها اجازه ظهور داده نشود. باید روی اقتصاد دانش بنیان سرمایه گذاری کرد و برای افزایش سهم آن در صادرات کوشید. باید نظام ملی نوآوری داشت و وظیفه دولت، حمایت از ارتقای فناوری و مدیریت سرریز آن به صنایع مختلف است تا کشور از دنیا عقب نماند. باید برای محصولات داخلی بازاریابی بین المللی کرد. اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی را موتور محرک اقتصاد می‌داند و قائل به افزایش توانمندی‌های آن از طریق حمایت توام با نظارت و هدایت دولت است. با تملک گرایی دولتی و حمایت گرایی غلطی که موجب ارتقای مزیت‌های رقابتی صنایع نشود، مخالف است. می‌گوید نظام مالی کشور را از خدمت به دلالی باید به سمت خدمت به تولید هدایت کرد. از وابستگی به نفت رها شد. امنیت غذایی و دارویی کشور را تامین کرد و در این مقوله ها وابسته نبود. اقتصاد مقاومتی می‌گوید آنگاه که صنعت داخلی قدرت رقابت یافت، اتفاقا واجب است که به تجارت آزاد بیندیشیم.

مومنان به لیبرالیسم اما اعتقادی به این رویکردها ندارند. مسافتی فراتر از نوک بینی خود را نمی بینند و به دنبال نتایج آنی و فوری به قیمت تباه کردن آینده هستند. به جای اینکه به توانمندی های تولیدی داخلی افتخار و آن را تقویت کنند،‌ افتخارشان عکس یادگاری با هواپیمای A350  فرانسوی است که دو ساعت اجازه یافته اند کنار آن بایستند و شاید چندین سال دیگر موفق شوند آن را بخرند. تفکر درباره رویکرد اقتصادی دولت یازدهم، مدام صحنه‌ای دهشتناک را در مقابل چشمانم به تصویر می‌کشد که برادر عزیزم سید نظام الدین موسوی در سفر خود به آرژانتین درباره فرجام نئولیبرالیسم به چشم دیده بود: درباره ریل‌های متروکه راه آهن میان شهرهای آرژانتین پرسیده و پاسخ شنیده بود که چون صرفه اقتصادی ندارد، دولت آن را رها کرده است. درباره ریشه های وضع فلاکت بار امروز آرژانتین، پیشتر در مقاله ای تحت عنوان «آرژانتین؛ شاگرد اول پشیمان مکتب نئولیبرالیسم» بحث کرده‌ایم. نگرانی ما اما این است که لیبرالیسم دولت جناب روحانی، ‌ایران را به سرنوشت آرژانتین دچار کند. آن راه آهن متروکه به ما می‌گوید وزیر لیبرال راه و شهرسازی آرژانتین، راه آهن ملی را «مزخرف» می‌دانسته است.

پانوشت ها:

————————————–

۱- Jacob Oser, The Evolution of Economic Thought, Harcourt: Brace & World, 1970, p 8-11.

۲- کارل مارکس،‌ مبانی نقد اقتصاد سیاسی، جلد اول ترجمه باقر پرهام و احمد تدین، تهران:‌انتشارات آگاه،‌۱۳۷۸، ص ۱۸۶

۳- Charles, Maier, Among Empires, Cambridge, MA: Harvard University Press, 2006, p. 273.

۴- Larry Sawers, “The Navigation Acts Revisited”, Economic History Review, 45(2), 262-284.

۵- Andre Gunder Frank, Capitalism and Underdevelopment in Latin America: Historical Studies of Chile and Brazil, New York: Monthly Review Press, 1967. P. 146

۷- سید یاسر جبرائیلی، سودای سکولاریسم،‌ تهران: ‌انتشارات خبرگزاری فارس، ۱۳۹۰، ص ۱۵۹

۸- غلامحسین مقدم حیدری، علم و عقلانیت نزد پل فایرابند، تهران، نشر نی، ۱۳۹۳، ص ۱۲

انتهای پیام/