بازنده تحریم ها کیست ؟!

خانه خشتی:تحریم های اقتصادی اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران ۱۱تیرماه -اول ژوئیه – درحالی شروع شد که سایه غول آسای بحران اقتصاد جهانی، بیش از گذشته بر کارگزاران تحریم، سنگینی می کند و مولفه های اقتصاد ملی آنها ، پیامهای شکنندگی را به خوبی دریافت کرده است.

خانه خشتی به نقل از پایگاه بصیرت، تحریم های اقتصادی که در دهه اخیر به عنوان اهرم فشاری علیه ملت های مختلف به کار گرفته شده است، از سوابقی دیرینه برخوردار است. غرب به رهبری آمریکا به منظور حفظ هژمونی خود در نظام سلطه ابزار تحریم را توسعه و تنوع نیز بخشیده است.

این درحالی است که این نوع تحریم ها به دلیل سازوکار و نیز آثار و کارکرد پیچیده و چند بعدی آن، علاوه بر کشور هدف، تحریم کنندگان را نیز تحت تحریم قرا رمی دهد. میزان تاثیرگذاری این تحریم ها علیه کشور هدف همواره یکی از مباحث ریشه ای در استفاده از این ابزار بوده است. به لحاظ تاریخی، پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایالات متحده بارها درموقعیت رهبری استفاده از این حربه علیه ایران قرا گرفته است، اما یک سوال کلی دراین زمینه مطرح است و آن اینکه آیا موانع ایجاد شده بر سر راه ملت ها، توفیق بازداشتن آنها را یافته است؟

تحریم نفتی اروپا

۱۱تیرماه مصادف با اول ژوئیه در حالی تحریم های نفتی اتحادیه اروپا آغاز شد که آمریکا تاکنون ۲۰ کشور را از تحریم های نفتی ایران مستثنی کرده است. اتحادیه اروپا در نشست سوم بهمن ۹۰ ، اعمال تحریم های نفتی و بیمه ای علیه ایران را همزمان با آغاز روز ۱۱ تیر به تصویب رسانده بود.این در حالی است که در حلقه اتحادیه اروپا کشورهای یونان، ایتالیا و اسپانیا که مصرف کننده عمده نفت ایران هستند، از همان زمان با اجرای این ممنوعیت ها مخالفت کردند. حدود ۶۸ درصد از واردات نفت ایران به اتحادیه اروپا به این کشورها تعلق دارد.

موانع و چالش های ایجاد شده دراین مسیر برای کشورهای اروپایی سبب شد تا آمریکا پس از مخالفت بسیاری از کشورها اروپایی و آسیایی در سه برهه زمانی مختلف ۲۰ کشور را از این تحریم ها معاف کند.در اولین مرحله، واشنگتن روز چهارشنبه دوم فروردین ۱۰ کشور اتحادیه اروپا شامل بلژیک، انگلیس، جمهوری چک، فرانسه، آلمان، یونان، ایتالیا، هلند، لهستان و اسپانیا را به علاوه ژاپن از اعمال تحریم های سخت جدید علیه ایران مستثنی کرد.در مرحله دوم آمریکا در چرخشی دیگر روز سه شنبه ۲۳ خرداد، ۷ کشور هند، کره جنوبی، ترکیه، مالزی، آفریقای جنوبی، سریلانکا و تایوان را از تحریم های مالی معاف کرد.روز پنج شنبه ۸ تیر ماه نیز مرحله سوم معافیت ها آغاز شد. دراین گام، وزارت اموخارجه آمریکا در بیانیه ای چین و سنگاپور را نیز به حلقه گسترده کشورهای معاف از تحریم نفتی ایران ملحق ساخت.

مستثنی شدن بیش از ۲۰کشور از تحریم های اروپایی ایران شکست پروژه ای که از اول ژوئیه آغاز شده است را به خوبی نشان می دهد .

تحریم ها نماد خوی استکباری غرب

غرب به رهبری آمریکا، در دهه های اخیر بارها کشورهای مختلف را به بهانه های متفاوت تحت تحریم قرارداده است. در واقع تحریم ها همواره ابزاری برای نشان دادن خوی استکباری غرب به دولت و مردم کشور تحریم شده، بوده است. ممنوعیت های اعمال شده علیه ملت ها همواره قوانینی خود ساخته برای به زانو درآوردن ملت هایی بوده است که با نظام استکبار همراهی نداشتند.

ادبیات سیاسی غرب در ادوار جدید در موضوع تحریم ها تغییری شکلی به خود گرفت. دراین مسیر تحریم اقتصادی با اهداف سیاسی به دو نوع تحریم های هوشمند و هدفمند تقسیم شد.در رویکرد نخست، منظور از هوشمند کردن تحریم ها، حداکثر اثربخشی و حداقل کردن عوارض انسانی مورد نظراست. دراین مورد کشورهای تحریم کننده به دنبال آن هستند تا تحریم ها به گونه ای اعمال شود که برای آنها نتیجه بخش باشد؛ بنابراین این نوع تحریم ها مستقیما مردم کشور هدف را مقصد قرار می دهد. درواقع اگرچه اعمال کنندگان این نوع ممنوعیت ها در ظاهر اعلام می کنند که مردم کشور مقابل را هدف قرار نمی دهند، اما نتایج عملی و واقعی آن سبب می شود تا کارگزاران این نوع تحریم ها این توجیه را نیز بکار برند که عوارض تحریم ها اجتناب ناپذیر هستند.البته تحریم هوشمند در ضمیر غربی ها تحریمی است که بهترین و بیشترین تأثیر را در کشور هدف داشته باشد، به طوری که حساس ترین موضع طرف تحریم را هدف قرار دهد.

رویکرد دوم غرب در اعمال تحریم ، تحریم های به اصطلاح هدفمند است. این تحریم ها شامل اعمال برخی ممنوعیت ها علیه مسئولان و یا سازمان ها و شرکت هایی از کشور هدف می شود که برخلاف منافع خود ساخته غرب گام برداشته باشند. معیارهایی که صرفا چند کشور بدون رضایت سایر دولت ها و ملت ها برای اعمال در سراسر جهان وضع و اجرا می کنند.

ممنوعیت های نفتی ایران و افزایش

آسیب پذیری اقتصاد جهانی

بحران اقتصادی سال ۲۰۰۷، اقتصاد جهان را تاکنون بارها به سراشیبی سقوط نزدیک کرده است، به گونه ای که بسیاری از کشورها به ویژه آمریکا و اعضای اتحادیه اروپا نه تنها با کندی رشد مواجه شدند بلکه برخی از آنها آثار ورشکستگی را تا عمق جان حس کردند.از این رهگذر شاید بتوان بحران یونان را تجلی محدود بحران اقتصاد جهانی و بحران بدهی های زنجیره ای کشورهای اروپایی را نمود گسترده تری از این وضعیت در اقتصاد کشورهای توسعه یافته دانست.بحران جهانی اقتصاد در حالی اوج گرفته است که منابع انرژی به ویژه نفت و گاز از تاثیرگذارترین عناصر عملی کننده در نظام اقتصاد بین الملل محسوب می شوند. درواقع این منابع، به دلیل قدرت منتج حاصل از آن می تواند در روندهای بین المللی نقش احیا کننده و یا نابود کننده اقتصاد جهانی را بازی کند.

اهمیت این موضوع آن گونه است که تسلط بر منابع انرژی حتی به عنصری تاثیرگذار در سیاست خارجی و رفتار خارجی دولت ها نیز مطرح و درحال پیگیری است.قدرت اقتصادی- سیاسی در اختیار داشتن منابع ،شریانها و بازارهای اصلی نفت و گاز در سبد اقتصاد کنونی جهان موجب تعاملی گسترده و لاینفک میان این دو حوزه را فراهم ساخته است. براین مبنا بسیاری از رقابت ها، تحولات و افت وخیزهای سیاسی جهان تحت تاثیر عامل انرژی قرار می گیرد.بنا براین شرایط اقتصاد بحران زده جهانی و درگیری عمیق و گسترده کشورهای تحریم کننده ایران در این بحران، میزان بهره گیری و موفقیت آنها از ابزار تحریم نفت علیه کشور را کاملا را زیر سوال برده است.واکنش گام به گام و پسگرایانه تحریم کنندگان در معافیت ۲۰ کشور از تحریم نفتی ایران پیچیدگی این شرایط را به طور ملموس نشان می دهد. اگرچه آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم های نفتی را در بهمن ۱۳۹۰ بر علیه جمهوری اسلامی ایران به تصویب رساندند، اما شوک حاصل ازاین اقدام سبب شد تا بهای نفت جهانی از مرز ۱۲۵ دلار در هر بشکه نیز افزایش یابد.

شاخص دیگری پای کارگزاران تحریم را بیشتر در باتلاق تحریم فرو برد، افزایش بهای بنزین در آمریکا و اروپا و سایر جهان صنعتی بود. این امر تنها شاخصی از وضعیت دشوار ایجاد شده برای کشورهای غربی را نشان می داد. رفته رفته جای پای کارگزاری تحریم اثر خود را بر زندگی روزمره مردم در غرب عیان ساخت و این هدفی نبود که اعمال کنندگان می خواستند.

بنابراین واکنش ها برای برای ایجاد ثبات در قیمت جهانی نفت و سبک کردن بحران اقتصادی حاصل از بی تدبیری غرب با آزادسازی ذخایر استراتژیک و معافیت ۱۱ کشور اروپایی و آسیایی از تحریم های نفتی ایران آغاز شد.

اظهارات کریستین لاگارد رییس صندوق بین المللی پول، روز چهارشنبه دوم فروردین در جریان سفر دو روزه خود به دهلی، شاهدی براین موضوع است: چنانچه خللی در صادرات نفت ایران حاصل شود، قیمت جهانی نفت که در حال حاضر در مرز ۱۲۵ دلار قرار دارد تا ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت. وی افزود: همان گونه که قبلا هم اشاره کرده ام، افزایش ناگهانی قیمت نفت تأثیرهای منفی جدی بر اقتصاد جهانی در مقیاس گسترده بر جای خواهد گذاشت و اقتصاد کشورهای واردکننده نفت، به ویژه کشورهای فقیرتر را با چالش مواجه خواهد کرد.در مرحله دیگر، آمریکا اگرچه توانست تا حدودی به قیمت نفت ثبات بخشد اما با اعتراض گروه دیگری از واردکنندگان نفت ایران که خواستار معافیت از این تحریم، همچنان بی پاسخ مانده بود تا اینکه هیلاری کلینتون وزیرخارجه آمریکا روز سه شنبه ۲۳ خرداد اعلام کرد که ۷ کشوردیگر شامل هند، کره جنوبی، ترکیه، مالزی، آفریقای جنوبی، سریلانکا و تایوان از تحریم ها معاف شده اند.

رویترز همان روز به نقل از کلینتون گفت که آمریکا کشورهای هند، کره جنوبی و ترکیه به همراه ۴ کشور دیگر (مالزی، آفریقای جنوبی، سریلانکا و تایوان) را به علت کاهش خرید نفت از ایران، از تحریم های مالی معاف کرد، اما به علت اصلی این رفع تحریم گروهی اشاره ای نکرد.کمی بعد در شرایطی که بانکهای معروف آمریکایی و اروپایی یکی پس از دیگری اعلام ورشکستگی می کردند و یا از درجه اعتبار ساقط می شدند، آمریکا در مرحله سوم، دو کشور چین و سنگاپور را نیز از تحریم مالی ناشی از خرید نفتی ایران معاف کرد. گرچه درظاهر این اقدام این گونه مطرح شد که این معافیت ها ناشی از کاهش خرید نفت از ایران است.

به نوشته نشریه بلومبرگ آلمان اگرچه واردات نفت چین از ایران نیز در ماه های ابتدایی سال جاری حدود ۲۵ درصد کاهش یافته بود، اما حجم این واردات در ماه مه (اردیبهشت- خرداد) مجددا به میزان قبلی خود بازگشت و پیش بینی می شود که این روند در ماه های ژوئن و جولای (تیر- مرداد) نیز ادامه یابد.از سوی دیگر هونگ لی سخنگوی وزارت امور خارجه چین نیز در نشست روز جمعه دوم تیرماه به خبرنگاران گفت: واردات نفت خام چین از ایران کاملا متعارف و مشروع است و هیچ یک از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل را نقض نمی کند. واردات نفت چین از ایران بر اساس نیازهای توسعه اقتصادی این کشور تنظیم شده است.

وی این جمله را که واردات نفت چین از ایران کاملا متعارف و مشروع است در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص تصمیم چین در مورد کاهش واردات نفت از ایران برای معافیت از تحریم های جدید آمریکا علیه ایران، بیان داشت.

هونگ لی با تاکید بر اینکه چین به طور مکرر موضع خود را در این زمینه اعلام کرده است، براین نکته تاکید کرد که ؛ پکن همواره مخالف اعمال تحریم های یکجانبه از سوی یک کشور علیه یک کشور دیگر بوده است و وقتی این تحریم های یکجانبه به یک کشور ثالث نیز تحمیل شود، بیشتر غیرقابل قبول خواهد بود. علاوه براین واردات نفت چین به زیان منافع هیچ کشور ثالثی نیست و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل را نیز نقض نمی کند.کوتاه سخن آنکه اعمال تحریم های اقتصادی به منظور اجرای مقاصد سیاسی، روش جدیدی نیست. برخی دولت ها به دلایل مختلف در طول تاریخ اقدام به وضع تحریم علیه دیگر کشورها کردند. گامی که همواره در مدار سلطه زورگویان و اعمال زور و قدرت یکجانبه می گنجد.

در تاریخ ایران قبل و بعد از انقلاب نیز دو دولت انگلیس و آمریکا در فهرست سردمداران تحریم علیه ملت ایران قرار دارند.

البته شروع تحریم یکجانبه آمریکا علیه ایران به سال۱۳۵۷/ ۱۹۷۹ ( همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی ) باز می گردد.

پس از انقلاب اسلامی تاکنون، شش رئیس جمهور/ جیمی کارتر، رونالد ویلسون ریگان، جرج هربرت واکر بوش، ویلیام جفرسون بیل کلینتون، جرج واکر بوش و باراک اوباما / رهبری دولت آمریکا را بر عهده گرفتند. در بیش از سه دهه اخیر، پنج رئیس جمهور آمریکا، نخستین حلقه تحریم های وضع شده توسط جیمی کارتر علیه ایران را تشدید کرده و یا توسعه بخشیدند. علاوه براین واشنگتن رهبری جهان استکباردر استفاده از حربه تحریم علیه ایران را برعهده داشته است. اما تاکنون، هیچ یک از این ممنوعیت های فراگیر که تازه ترین آنها بوی نفت نیز به خود گرفت، نتوانسته است سد راه توسعه و پیشرفت ملت ایران شود.

این موضوع شاید ریشه در این واقعیت داشته باشد که محمل ها و شرایط امروز اقتصاد جهانی متفاوت از گذشته است. اکنون ظرفیت های اقتصادی جهان، به مراتب آسیب پذیرتر از ادوار پیشین است و گامی دراین زمینه اثری متقابل را به جای خواهد گذاشت.

اکنون ریسمان های اقتصاد جهانی و بهای نفت آن چنان درهم تنیده ای شده اند که جداکردن یکی از دیگری کاملا غیر ممکن است. گزارش اخیر نظرسنجی بلومبرگ که از ۳۲ کارشناس نفتی بین المللی صورت گرفته ،براین واقعیت تاکید دارد که ؛ میانگین بهای نفت خام در سه ماه سوم سال جاری میلادی حتی از ۱۱۴ دلار نیز خواهد گذشت. پیش بینی بسیاری از نهادهای اقتصادی غرب ازجمله بانک فرانسوی بی ان پی پاریباس ، دویچه بانک آلمان و بانک انگلیسی برکلیز نیز حاکی از آن است که اگرچه بهای نفت در سه ماه دوم سال جاری میلادی بیشترین افت خود را از سال ۲۰۰۸ میلادی تاکنون از سر گذرانده است،اما بهای طلای سیاه به زودی دوباره سه رقمی خواهد شد.در این قالب اگرچه آمریکایی ها تلاش می کنند تا با نشان دادن ثبات در بازار نفت و اقتصاد جهانی، فضای بین المللی را به سمت بازخوانی اعمال ادبیات بیشتر تحریم سوق دهند اما به نظر می رسد که کشورهای خسته از بحران جهانی اقتصاد، تلاش خواهند کرد تا با گریز از دایره تحریم های یکجانبه در جهت منافع ملی بلندمدت خود حرکت کنند.بنابراین به نظر می رسد، کارگزاران تحریم نفتی ایران ، باتوجه به محمل بحران اقتصاد جهانی، ناگزیز از بازتعریف سیاست های تحریمی هستند که مانند باتلاقی مرگبار ، دیر یا زود آنها را به کام خود فرو می کشد.

پیشنیه تاریخی مردم ایران نیز نشان داده که همواره در رویارویی با مشکلات با نگاه به درون و استفاده از ظرفیت های داخلی و درعین حال مجاری گسترده بین المللی، مسیر رو به رشد خود را با ضرب آهنگی وقفه ناپذیر ادامه خواهد داد.