بررسی لایجه صیانت از حقوق دانشگاه / ۶۴ درصد اموال غیر منقول دانشگاه ها دارای سند رسمی شده اند

به گزارش خانه خشتی ؛دکتر محمد روشن معاون حقوقی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری صبح امروز در همایش حقوقی مدیران منطقه هشت کشور که در دانشگاه ولی عصر (عج) برگزار شد اظهار داشت :برای ما منطقه ۸ مهم بود ،لوایح نه گانه را مورد بررسی قرار می دهیم پیگیر لایجه صیانت از حریم دانشگاه هستیم .
وی بیان داشت:بر اساس طرح امایش اموزش عالی، دانشگاه های کشور به ۹ منطقه تقسیم شده اند و مناطق نه گانه گاهی مشتمل بر یک یا چند استان هستند منطقه هشت کشوری ما دانشگاه های استانهای کرمان و سیستان و بلوچستان و هرمزگان است که معمولا براینکه رویه حقوقی یکسانی در دانشگاه ها ایجاد کنیم جلسات هم اندشی با مدیران دفاتر حقوقی، تشکیل و درانجا مسائل را مورد بررسی قرار می دهیم .
معاون حقوی وزارت علوم افزود :در این جلسات لوایح را قبل از اینکه در مجلس به تصویب برسانیم با همفکری دوستان مورد بحث قرار می دهیم و امروز هم یکی از لوایج که لایجه صیانت از حقوق دانشگاه است را با همکاران مورد بحث بررسی قرار دادیم .
وی تصریح کرد :دانشگاهیان با عقلانیت و دور اندیشی در مسائل اخیر کشور هیچ گونه مداخله ای نداشتند و هیچ دانشگاهی درگیر این مسئله نشده است .
دکتر روشن عنوان کرد :یکی از ابعاد لایحه صیانت از حریم دانشگاه ،این است که حریم عالم و معلم هم صیانت و هم پاس بداریم و هشت لایحه دیگر که یکی از ان به قانون تبدیل شد که به همت و همکاریهای شما شاهد مقابله با تخلف و مهمتر از ان پیشگیری باشیم .
وی فعالیتهای ذکر شده دانشگاه توسط دکتر دهقان را خوب ارزیابی کرد وگفت :بخشی از کار ما در حوزه علوم انسانی این است که همین حرکتهای اجتماعی را از قبل پیش بینی کنیم و جامعه اعتماد لازم را به اندیشمندان و متخصصین علوم انسانی در دانشگاه داشته باشند و به این پیش بینی ها بها داده شود و راه حل های تجویزی را به کار گرفته شود .
معاون حقوقی وزرات علوم گفت :کاهش ۵ درصدی مالیات پژوهش و تثبیت ده درصدی مالیاتهای حق التدریس از جمله فعالیتهایی بود که انجام شده است ،هر قانونی در مجلس شورای اسلامی تصویب می شود نمی تواند خلاف احکام قانونی توسعه باشد اگر بخواهند اراده کنند قانونی خلاف ان را تقدیم مجلس شورای اسلامی بکنند نیازمند امضای دو سوم ارای مجلس شورای اسلامی است و تحصیل این دو سوم کار نسبتا شاقی بود .
وی افزود :نهاد هیات امنا بوسیله ماده ۱ قانون توسعه تصویب شده است ما باید با دقت و عقلانیت از این نهاد ایجاد شده استفاده کنیم بسیاری از دستگاه ها هستند که اصل این ماده را اعتقاد نداشتند و الان هم یکسره به دنبال تهدید و محدود کردن ان هستند ،در قانون توسعه ششم اتفاقات خوبی در حوزه تحقیقات و فناوری افتاده است و البته به صورت نادر باید در برخی از مواد و تبصره ان تجدید نظر کنیم .
دکترروشن تاکید داشت :یکی از تبصره ها تامین سهمیه ایثارگران به رزمندگان و فرزندان رزمندگان بالای شش ماه سابقه خدمت داوطلبانه در جبهه های جنگ بود که باعث شد در برخی رشته های کیفییت دانشجویانی که به ان رشته های وارد می شدند از توازن در سالهای قبل برخوردار نباشد در این زمینه بر اساس مشکلاتی که در رشته هایی چون دندان پزشکی ، پزشکی ،داروسازی ،حقوق ،روانشناسی، برق ،مکانیک و رشته های عام بالای دانشگاهی وجود دارد بایستی در این زمینه بازنگری داشته باشیم .
وی خاطرنشان کرد :طبق مصوبه جلسه ۶۴۰ انقلاب فرهنگی به شکایات ناشی از کیفیت کار اموزشی و پژوهشی در حوزه ارتقا یا دوره دکتری و بورسیه که مطرح میشود رسیدگی می شود این کار به این دلیل انجام گرفته که بحث های ارتقا و یا بورس و رکود علمی ،امور تخصصی هستند و مربوط به وضعیت خود دانشگاهیان است و از جمله موارد عام اداری و استخدامی نیست .
معاون حقوقی وزارت با بیان اینکه ۶۴ درصد اموال غیر منقول دانشگاه ها دارای سند رسمی شده اند تاکید کرد :این نهضت اخذ اسناد اموال غیر منقول باید ادامه پیدا کند ،با التفات معاونت حقوقی و سایر دستگاه های نسبت به وزارت علوم و حوزه اموزشی وجود دارد با تسامح ، همکاری و همدلی درخواست های ما در کمیسیون رسیدگی میشود و ارای صادره همیشه بر نفع دانشگاهیان بوده است .
وی ادامه داد :در اوایل تاسیس دانشگاه در ایران زمین هایی به دانشگاه ها تخصیص داده می شد و دانشگاه ها شروع به ساخت ساز کردند برخی از زمینها بایستی مستند سازی می شد تا از معرض هر گونه تعرضی مصون بماند و بیشتر دانشگاه های مشغول برگزاری کلاس و امور علمی و ازمایشگاهی بودند شاید در ابتدا اهتمام به مستند سازی اموال غیر منقول نداشتند در سه سال گذشته تلاش کردیم با همفکری و همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهوری و اقتصاد دارایی و سازمان ثبت اسناد کشور ۶۴ درصد زمین های اعیانی متعلق به دانشگاه را مستند سازی کنیم .
دکتر روشن در خصوص مابقی اموال غیرمنقول گفت :برخی از این زمنیها دارای پرونده های قضایی هستند برخی شان موکول به این است که در یک دوره زمانی ساخت ساز شوند و اگر پایان نگیرد واگذاری قطعی انجام نمی شود و پس از اتمام عمرانی و پایان کار سند به نام دانشگاه صادر می شود .
وی افزود :طبق بخش نامه ای که در سال ۹۵ منعقد شد هر قراردادی که در دانشگاه تنظیم می شود حتما باید نظر کارشناسی دفتر حقوقی را داشته باشد ،ما سعی کردیم نقش شورای نگهبان قانون اساسی اسناد بالادستی را برای وزارت علوم ایفا کنیم گاهی اوقات مصوبات هیات امنای دانشگاه های مختلف کشور را مورد بررسی قرار می دهیم بعد به امضای وزرات می رسد و ابلاغ می شود .
معاون حقوقی وزارت علوم با بیان اینکه دانشگاه ها به واسطه نوع ماموریت شان در جوامع و حضور اندیشه ورزان بایستی در جهت صیانت از اندیشه های انها تلاش شود گفت :انها ممکن است نظراتی بدهند یا نظراتی را نقد کنند که این نقد نظرات گاهی اوقات برای انها عواقبی داشته باشد ما تلاش می کنیم در حوزه ازاد اندیشی و نواوری استادان و دانشجویان دوره دکتری اگر نظراتی را دادند این نظرات با مزاحمتهای افراد غیر کارشناسانه دخیل نشود .
وی در خصوص تقلب در مقالات اینچنین گفت :یک لایحه ای در سال ۹۳ در وزارت علوم تحت عنوان مقابله با تقلب در اثار علمی تدوین کردیم در مجلس شوریا اسلامی به پیشنهاد کمیسیون وزارت علوم “پیشگیری “به ان اضافه شد که این لایحه در مرداد ماه به قانون تبدیل شده است و الان لازم الاجرا شده است .
معاون حقوقی وزارت علوم افزود :پیش بینی می کنیم وزارت خانه بهداشت و دادگستری نظرات خود را در خصوص ایین نامه مقابله با تخلف بدهند این لایحه با سه امضا تقدیم حوزه وزیران شود طبق ایین نامه می توانیم فوریت بخشی کنیم و دولت هم از ان استقبال خواهد کرد .