وعده برخورد با جرایم خشن چه شد؟

درشرایطی که مسئولان قضایی درسخنان و اظهارات خود از برخورد قاطع و همه جانبه با جرایم خشن و عاملان و مسببان اینگونه از جرایم در کشورخبر می دهند، آنچه که درعمل مشاهده می شود، برخلاف این اظهارات است. درحال حاضر فعالیت و تحرک ویژه ای از سوی دستگاه قضایی برای برخورد با عاملان جرایم خشن در کشورانجام نمی شود و این درحالی است که هراز چند گاهی شاهد انتشار خبرها و گزارش هایی با موضوع وقوع جرایم خشن در نقاط گوناگون کشورهستیم.

چندی پیش دادستانی تهران با انتشار اطلاعیه ای که در اختیار رسانه ها هم قرار گرفت، دستورالعمل هایی را برای مقابله با شرارت و مصادیق جرم های خطرناک به تمامی سازمان ها و ادارت تابعه ابلاغ کرد. درآن زمان بلافاصله پس از انتشار این دستورالعمل، نظرات و دیدگاه‌های متفاوتی درباره مفاد و بندهای این دستورالعمل نقل محافل و رسانه‌های گوناگون شد و هر رسانه با توجه به رسالت خبری خود، به نوعی به این موضوع پرداخت. درحقیقت برای مدتی بازار بحث و گفت و گو درباره جرایم خشن و شیوه مواجه دادستانی تهران در فضای مجازی و دربین افکارعمومی جامعه داغ شد.

دراطلاعیه دادستانی دو بند با این مضمون قرارگرفته بود: «سرعت دررسیدگی به پرونده‌های قضایی، اغماض نداشتن در رسیدگی و صدور قرارهای متناسب با نوع جرم» و «مختومه نشدن پرونده‌های چاقوکشی با رضایت شاکی».

درآن زمان با ابلاغ این دستورالعمل به تمامی ادارات و سازمان های تابعه دستگاه قضایی، برای بسیاری از افراد این موضوع مسجل شد که از این پس شاهد کاهش آمارجرایم  خشن در کشور به ویژه در کلانشهرتهران خواهیم بود، اما پس از گذشت ۸ ماه از زمان ابلاغ این اطلاعیه نه تنها آمارجرایم خشن در کشورکاهش نیافته است، بلکه این روزها و در آستانه فصل تابستان بسیاری از کارشناسان و جامعه شناسان نگران بالا گرفتن تب وقوع دعوا و نزاع و درنهایت جرایم خشن درجامعه هستند، چرا که تجربه سال های گذشته نشان می دهد، وقوع جرایمی مانند نزاع و درگیری های خیابانی ، مزاحمت برای نوامیس و وقوع جرایم خشن چاقو کشی، زورگیری و تجاوز در فصل گرم سال چندین برابرنسبت به فصول دیگر افزایش می یابد.

این روزها درروند رسیدگی به جرائم دردستگاه قضائی توسط قضات مواردی مشاهده می‌شود که نه تنها با اساس شکل‌گیری دستگاه قضایی سنخیتی ندارد، بلکه روند رو به رشد آن در چند سال گذشته به بدنه فعال دستگاه قضایی ضرباتی را وارد ساخته است و مجموعه ای از این مشکلات باعث شده است تا شاهد وقوع جرایم خشن در کشور باشیم.

درحال حاضرآن طورکه باید روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی به ویژه پرونده‌های مربوط به چاقوکشی، سرقت و آدم ربایی توسط قضات در دادگاه‌های مختلف انجام نمی‌شود. برای مثال می‌توان به پرونده‌هایی اشاره کرد که با رضایت شاکی مختومه می‌شود و سرانجام آن درابهام باقی می‌ماند و یا درموارد دیگرحکم نهایی یک پرونده با نوع جرم متناسب نیست و ترازوی عدالت برای ابلاغ یک حکم رعایت نشده است.

از سوی دیگر باید به این نکته توجه داشت که براساس آمار اعلام شده از سوی مراجع رسمی، ‌نزدیک به یک درصد مردم ایران هر سال به خاطر نزاع و ضرب و شتم به مراجع انتظامی ‌و قضایی می‌روند که نتیجه آن مرگ بیش از ۱۱۰۰ نفر در هر سال است. این آمار بهترین مصداق برای توجه بیشتر به برخی آسیب‌های اجتماعی خطرناک در جامعه و رسیدگی به پرونده‌های ویژه این آسیب‌ها در دستگاه قضایی است.

به هررو شواهد موجود و اطلاعیه ای که چندی پیش توسط دادستانی تهران ابلاغ شد، نشان می دهد که حساسیت و نگرانی ویژه ای برای برخورد با جرایم خشن در بدنه فعال دستگاه قضایی شکل گرفته است. اما این حساسیت ها به مرحله عمل نرسیده است و این روزها شاهد تلاش و تکاپوی خاصی در دستگاه قضایی برای برخورد با جرایم خشن درجامعه نیستیم!؟

نویسنده : علی تهرانی