۸ معدن بزرگ در کرمان قطب معادن کشور و بهشت معادن تعطیل شده است

به گزارش “خانه خشتی” به نقل از کارگران کرمان، میزگرد تخصصی اقتصاد مقاومتی با  موضوع بررسی مشکلات معادن استان کرمان با حضور رسانه ها،صاحبان معادن،مسئولین صنایع و معادن و شرکت زغال سنگ در دفتر شبکه اطلاع رسانی آرمان کرمان برگزار شد.

مهدی حسینی نژاد معاون امور معدن و صنایع معدنی سازمان صنعت‌ ، معدن و تجارت استان کرمان در نشست بررسی مشکلات معادن ذغال سنگ ، گفت :کرمان به‌عنوان بهشت زمین شناسی کشور شناخته شده است.

معاون امور معدن و صنایع معدنی با بیان اینکه دنبال جذب سرمایه‌گذار خارجی بخصوص در معادن زغال‌سنگ هستیم، تصریح کرد: در دولت فعلی از سوی کشورهای آلمان و چین پیشنهادهایی داشتیم که در دست بررسی است، همچنین در بخش صنایع معدنی مثل کارخانجات کک و فولاد هم با سرمایه‌گذار چینی قرارداد منعقد کرده‌ایم.

وی تصریح کرد :عمده سرمایه گذاری‌های خارجی دربخش معدن ازسوی کشورهای آلمان، یوگسلاوی، روسیه و امریکا مربوط به اکتشافات در۴۰سال قبل برمی گردد ، با توجه به این ذخایر، طرح‌های فرآوری مواد معدنی در اولویت سرمایه‌گذاری قرار گرفته است.

معدن رنجی است که عموم مردم آن را گنج می پندارند
مهدی حسینی نژاد به مشکلات معادن ذغال سنگ استان اشاره کرد و گفت :اگر در حوزه اکتشافات موثر عمل نکنیم ذخیره های معادن خود را ازدست خواهیم داد.
معاون معدنی سازمان صنعت تصریح کرد : استخراج ذغال سنگ در معادن ایران سالیانه ۳۵۰۰ میلیون تن است با ۱ میلیون تن در روز اما کشوری مانند چین ۲/۵ میلیون تن در ماه با ۹۵ تن در هر شیفت لذا ایران برای استخراج زیادی نکرده است.
وی در ادامه به مشکلات استخراج اشاره کرد و گفت :تکنولوژی استخراج وساختار زمین شناسی در معادن معدنکاران با مشکل اساسی رو به رو کرده است زیرا معدن کاران با فرسودگی دستگاه های خود روبه رو هستند.

این مقام مسئول ابراز داشت: عمر این ماشین آلات ۵ سال است اما نزدیک به ۵۰سال درحال کار هستند که گاهی برخی از قطعات آنها به کلی منسوخ شده است و در هیچ کجای دنیا نمی توان پیدا کرد .
نرخ پایانه حقوق دولتی معدن استان را دچار رکود کرده بود
مهدی حسینی نژاد اذعان کرد : از دیگر مشکلات بر سر راه معدن کاران تغییر نرخ پایه حقوق دولتی در سال های ۹۱،۹۲،۹۳ که باید از سود معادن کسب می کرد به ۱۸۰۰ میلیارد رسید و دلیل آن را رکود عنوان شد و به همین منوال نرخ دریافت دولت از معادن هم افزایش یافته که عملا فعالیت های معدنی را قفل کرده بود.
وی با بیان اینکه برای رفع این مشکلات راه کار هایی را به وزارت خانه ارائه کردیم، گفت :در ابتدا نرخ پایه حقوق دولتی را کاهش دادیم که آهن از ۱۸۰به ۲۰ رسید بدین صورت که نرخ پایه حقوق براساس ظرفیت اسمی محاسبه می شد واین درحالی بود که معادن بر اساس ظرفیت استخراجی و واقعی باید محاسبه می شد.

معاون معدنی سازمان صنایع ومعادن تصریح کرد :در استان کرمان شورای تخصصی برای حل مشکلات خود یک تشکل معدنی ندارد لذا ما برای رفع مشکلات داخل استان باید به تهران مراجعه کنیم که این برای استان بسیار مضر است.
حسینی نژاد درپایان خاطر نشان کرد :با دعوت های مکرر از وزیر صنایع به استان موضوعات معادن ذغالی مطرح شده که ماحصل آن ۱۵درصد به قیمت ذغال افزوده شده است اما شرکت ذوب آهن هنوز این مصوبه را امضا نکرده ونپذیرفته است ، برای واردات ذغال نیز تعرفه هایی از ۴ به ۷ گذارده شده است ، حقوق دولت هم بر اساس ظرفیت های استخراج محاسبه می شود.
۲۷% مالیات بر ارزش افزود آن هم بر یک محصول طی سه مرحله منطقی نیست
اسماعیلی معدن کار با تجربه در خصوص مشکلات زغال سنگ گفت : در کشور ما ایران تا چند سال گذشته معادن به صورت دولتی اداره می شد ، اگردر یک موارد خاصی هم ضرر ده بود دولت مقدار خسارت را به معدن می پرداخت لذا برای معدن کاران ضرر دهی زیاد مشهود نبود .
اولین سازنده معدن بدون کارشناسی در ادامه تصریح کرد : در دوازده سال اخیر بر اساس تصمیمات دولت تعدادی از معادن به بخش خصوصی واگذار شد که این بخش در طول مدت فعالیت خود سعی نمود تا معادن واگذار شده را به نظم در آورد.و سعی کرد که هزینه های تولید و استخراج محصول و کارایی معدن را کنترل کند که موفق هم بود.
وی اظهار کرد : اما در دو سال گذشته به علت کاهش نقدینگی لازم ناشی ازعدم پرداخت قیمت محصول فروخته شده از سوی خریدار آن در موعد مقرر و عدم تناسب قیمت تمام شده نسبت به قیمت فروش و افزایش قیمت لوازم مصرفی مانند روغن و سوختها بالا می رود.
اسماعیلی اذعان کرد : اخذ مالیات بر ارزش افزوده در سه مرحله فروش به کارخانه ذغال شویی – فروش کنسانتره به کک پزی – فروش کک به کارخانه فولاد که در هر مرحله ۹ درصد و در مجموع ۲۷ % مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود باعث رشد شدید قیمت ذغال گردیده است.
این معدن کار با تجربه با بیان اینکه قیمت فعلی ذغال برای تولید کننده سودی نداردگفت : با افزایش قیمت خریدار هیچ علاقه ای به خرید نمی کند و حتی شرکت ذوب آهن که خریدار اصلی این محصول است حاضر به پذیرفتن مصوبه افزایش قیمت ذغال که از سوی دولت ووزیر صنعت ومعدن اعلام شده نیست لذا تمام ضرر و زیان به بخش تولید تحمیل می شود. .
۴ درصد بیمه که ۸ معدن را تعطیل کرد
صادقی معدن کار با تجربه کرمانی گفت : اخذ بیمه ای در حد ۲۳ % به اضافه ۴ % حق بیمه سنوات که از سال ۹۳ مجدد ۴% مشاغل سخت و زیان آور به آن اضافه شد که جمعا به ۸% رسیده است و بهره بردار معدن بایستی برای هر نفر تقریبا ۲۸ الی ۴۸ میلیون تومان جهت بازنشستگی هر کارگر بپردازد.

صادقی افزود: همین ۴ درصد اضافه شدن بیمه موجب تعطیلی ۸ معدن شده است.
وی با بیان اینکه به تعداد کارکنان هر معدن قیمت فروش کل معدن به مبلغ پرداختی کارفرما برای بیمه نمی شود اظهار کرد : معادن ذغال سنگ هجدک ، اشکلی ، اسدآباد ، داربیدخون ، هوتکن ، چشمه پودنه ، پابدانای جنوبی و چند معدن کوچک دیگر به دلیل بدهی هنگفت کارفرما به بیمه و کارگرانش ، در بخش دولتی وخصوصی فعالیت می کردند تعطیل شده است.
این معدنکار خاطرنشان کرد: خریداران ذغال در داخل کشور شرکت ذوب آهن و فولاد هستند که از ابتدای سال جاری محصول ذغال ما را خریده اما پولی به ما پرداخت نکرده اند .
طهمورثی نماینده معدن کاران شهرستان زرند ابراز کرد : اگر هر خریدار بعد از دریافت محصول به موقع پرداخت داشته باشد کارفرمایان در معدن می توانند جوابگوی دستمزد کارگران باشند و مشکلات موجود در معدن اعم از تهیه لوازم ایمنی ومکانیزه و…. را حل کنند .
وی افزود : این در حالی است که هر کارفرما بعد از طلب کاری بزرگ خود برای رفع مشکلاتش دست به دامان وام های میلیاردی از بانک ها برای پرداخت حقوق کارگرانش می شود که با نبود نقدینگی لازم وعدم تعهدات خریدار که باعث عقب افتادن این اقساط می شود، کارفرمایان باید جریمه های سنگین این وام ها را بپردازند.
ضیاءالدینی نماینده معادن سپاهان نیز در ادامه عنوان کرد : هر کارفرما سه برابر پول دریافتی به صورت وام را به بانک می پردازد ، در بحث مالیات هم به همین شکل است وقتی که مالیات حساب می شود چون کارفرمایان توان پرداخت ندارند جریمه می شوند که این عامل نیز روند تولید را و علاقه به تولید را از کارفرما می گیرد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: یک معدن بعد از اعلام تعطیلی ، باید ۳۰ کارگر در حال کار داشته باشد که برای تهویه ، آبکش و نگهداری از وسایل جهت فرسوده نشدن مورد استفاده قرار می گیرند لذا تعطیلی یک معدن هم باز برای کارفرما متحمل ضرر است.
به دنبال بازسازی معادن با مکانیزه کردن آنها و جذب نیروی انسانی جدید هستیم
جانشین سرپرست شرکت ذغال سنگ استان نیز در باره صنعت ذغال مشکلاتی را مطرح کرد و گفت : اولین مشکلی که در بحث ذغال وجود دارد نیروی انسانی مازاد است نیرویی که در معادن فعالیت دارند بعضا با ۲۰ سال سابقه کار ، دیگر توان حضور درزمینه های استخراج را ندارد .
وی با بیان اینکه شرکت ذغال سنگ نیازمند باز سازی نیروی انسانی خود در بخش معادن است اذعان کرد :اگر سازمان تامین اجتماعی با تصویب بازنشستگی ۱۵ سال در مشاغل سخت دست شرکت ذغال سنگ را برای بازنشست کردن این افراد باز بگذارد ما می توانیم نیروی پر توان و جوان را جذب و بازسازی کنیم. .
اسدی درپایان با اعلام این مطلب که در صنعت ذغال سنگ با بحران روبه رو هستیم ، پیشنهاد داد : برای وضعیت بحرانی ذغال سنگ استان اتاق فکری با حضور اساتید دانشگاه ها ، نخبگان، و معدنکاران با تجربه در شرکت ذغالسنگ تشکیل شود و فکری اساسی برای صنعت ذغال استان برداشته شود در غیر این صورت تا ۶ ما آینده کل معادن استان کرمان تعطیل شده و از بین خواهد رفت .
اکتشاف پهنه‌های معدنی با مجوز

در ادامه نشست حسینی‌نژاد در ادامه با بیان اینکه بحث اکتشاف پهنه‌های معدنی را از سال گذشته با مجوز از سوی وزارتخانه دنبال می‌کنیم، تصریح کرد: ۲۳ پهنه با ۲۸ هزار کیلومتر در استان کرمان تعریف شده که ۱۰ پهنه معدنی با ۱۰ هزار کیلومتر به مزایده رفته که ۶۰۰ مورد از محدوده‌های ابطال مجوز را نیز شامل می‌شود. مابقی پهنه‌ها نیز تا پایان امسال به مزایده گذاشته خواهد شد. همچنین یک هزار و ۳۰۰ محدوده مزایده‌ای در این پهنه‌ها نیزتعیین تکلیف خواهد شد.
حسینی‌نژاد درباره برنامه‌های امسال سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز خاطرنشان کرد: براساس سند راهبردی سازمان، اولویت اول ما در امسال اکتشاف و تعیین تکلیف پهنه‌ها و تجمیع پهنه‌های کوچک مقیاس تا ۲۵۰ کیلومتر و به مزایده گذاشتن آنهاست.
وی با بیان اینکه با افت جهانی قیمت مواد معدنی روبه روهستیم افزود :، کار نظارت، بازرسی و رسیدگی به مشکلات معادن فعال استان و ارسال آن به وزارتخانه بسیار سخت بود زیرا قیمت سنگ آهن از ۱۲۰ دلار به ۴۰ دلار وقیمت مس از ۸ دلار به ۵ دلار و قیمت ذغال سنگ هم از ۱۰۰به ۸۰ افت جهش داری را داشت.
معاون امور معدن و صنایع معدنی سازمان صنعت‌استان کرمان یادآورشد: بزرگترین معادن استان، معدن‌های مس، آهن و ذغال‌سنگ است و ذخایر اثبات شده ذغال سنگ نیز به ۱۲۰ میلیارد تن می‌رسد که در معادن ذغالی استان نزدیک به ۷هزار نفر مشغول کار هستند..
مزایده معادنی که مجوزشان باطل شده است برای خریدار به صرفه نیست
حسینی‌‌نژاد اظهار داشت: ۱۵۰ هزار کیلومتر از ۱۸۰ هزار کیلومتر مساحت استان به‌عنوان محدوده معدنی ثبت شده، اما به‌علت برخی از مشکلاتی که در قوانین و آیین‌ نامه‌ها داشته‌ایم، کسانی که مجوز دریافت کردند ولی توانایی انجام کار معدن را نداشتند، مجوزشان باطل نشد و محدوده‌هایی هم که مجوز آنها باطل شده باید به مزایده گذاشته شوند.
وی افزود : تاکنون ۶هزار محدوده معدنی در استان به ثبت رسیده که ۳ هزار مورد از آنها ابطال مجوز شده و باید از طریق مزایده تعیین تکلیف شوند لذا برای خریداری که هیچ مورد اثباتی مبنای اکتشاف از سوی فروشنده به او ارائه نشده است حاضر به خرید مجوز اکتشاف نیست.
معاون معدنی سازمان صنعت ومعدن تجارت در ادامه اظهار کرد :بزرگترین چالش اکتشافات معدنی این اسنت که افرادی جهت اکتشاف به دنبال مجوز می روند که نه توان ونه سرمایه لازم جهت انجام این کار را دارند لذا بعداز یک مدت کوتاه وصرف هزینه هایی بدون هیچ اثری از اکتشاف کار را رها کرده و برگه ثبت درخواست اولیه را به مزایده می گذارند که خریدار باید هم خسارت عدم کشف فروشنه را بدهد هم بدنبال کشف هزینه های گزافی سرمایه گذاری کند لذا این ماده قانون برای به مزایده گذاشتن بگه های ثبت درخواست مشکل ساز است.
وی در ادامه به روند مراحل فعالیت های معدنی پرداخت وگفت :برای انجام فعالیت های معدنی در ابتدا باید مکتشف در خواست ثبت اولیه را بگیرد که بر مبنای آن متعهد می شود که فعالیت های اکتشافی کند واثبات کند که در این پهنه از خاک منابع معدنی وجود دارد ، در مرحله دوم پروانه کشف را دریافت می کند که متعهد می شود با صرف هزینه وآئردن دستگاهها وتجهیزات مقدار ذخیره معدن را تخمین بزند ودر آخرین مرحله گواهی کشف برای استخراج ماده معدنی دریافت می شود .
در پایان این نشست تخصصی معدن کاران پیشنهادات خود را برای اعلام در برنامه توسعه ششم بیا ن کرده و عنوان نمودند که با اصلاح قانون در بخش صنعت دست تولید کنندگان باز خواهد شد وتولید افزایش می یابد.
در سه بخش ، معدن کاران پیشنهاداتی را ارائه دادند:
۱- در بخش تامین اجتماعی: ( در معادن تنها ۱۰ درصد حقوق کارگران به عنوان حق بیمه پرداخت شود و کلیه جرایم مربوط به تامین اجتماعی بخشیده شود ، حق بیمه سنوات ، مشاغل سخت و زیان آور بر مبنای ۱۰ سال محاسبه و بر اساس ۴ درصد اخذ گردد ، مدت خدمت کارگران از ۳۰ سال به ۱۵ سال و با سی روز حقوق بازنشسته شوند).
۲- در بخش عمومی و دولتی واردات کلیه ماشین آلات معدنی و مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای معادن ذغالسنگ ، بهای ذغال سنگ تولیدی معادن بخش خصوصی و دولتی به صورت ماهیانه از طرف خریدار پرداخت شود و در صورت عدم پرداخت به صورت تسهیلات بانکی مبلغ بدهی خود را پرداخت ومشمول جریمه شوند).
۳- در بخش دارایی ومالیات: ( معادنی که بیش از ۵۰ نفر کارگر دارند از پرداخت مالیات معاف شوند ، ذغال خام استخراجی تا مرحله کک شدن از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف گردند و مالیات از فروش کک دریافت گردد ، قیمت ارزش افزوده ۹ درصد فروش ذغال خام و ۹ درصد فروش ذغال کنسانتره جمعا ۱۸ درصد محاسبه و از طرف خریدار به معدن کار یارانه پرداخت شود، جرایم متعلق به ارزش افزوده حذف شود)

انتهای پیام/